فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: «بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان سازمان استاندارد از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور، حکایت از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد».
مهدی اسلام‌پناه با بیان اینکه مصادیق کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی‌ان‌جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی قابل مشاهده است، افزود: «البته این موضوع به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است».
وی اضافه کرد: «پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم‌فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم سراسری، وی در نشست مشترک رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران با تذکر اینکه کم‌فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، بیان کرد: «در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم».
اسلام‌پناه بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: «باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آن‌ها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آن‌ها برای اصلاح رویۀ موجود داده شود».
وی با تأکید بر اینکه اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم، افزود: «این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویۀ حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد».
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: «استان‌های تهران و البرز حدود 40 درصد سطح عرضۀ کشور را تشکیل می‌دهند، برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب و طرح از این استان‌ها آغاز شود».
وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحلۀ نخست که دولت مابه‌ازای آن‌ها یارانه داد، گفت: «در مقولۀ مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز می‌کنیم».
اسلام‌پناه ادامه داد: «البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیتۀ اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آن‌ها در اوزان ایجاد کند».
وی اضافه کرد: «در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت». /پ
نظر خود را بنویسید