فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفویض اختیار در تعامل بین مجلس و دولت امکان‌پذیر است، گفت: «برخی تفویض‌ها با رویکرد سلیقه‌ای در وزارتخانه‌های تخصصی از استان‌ها سلب شده است».
محمدرضا پورابراهیمی افزود: «در برنامۀ ششم توسعه، اختیارات شورای عالی معادن کشور را چندین سال در استان کرمان تجربه کردیم اما انتظار نداشتیم که یک معاون معدنی غیرمتخصص در وزارت صمت، کل اختیار استان را سلب کند».
وی تاکید کرد که این موضوع حتما در برنامه هفتم پیگیری خواهد شد.
پورابراهیمی در بخشی از سخنان خود همچنین بیان کرد: «در برخی موارد در حوزۀ اجرا مشکل داریم اما در حوزۀ سیاست ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم، تصمیمات سیاست‌های ارزی منطبق با قانون نیست و تصمیمی که رئیس کل جدید بانک مرکزی در حوزۀ سیاست ارزی گرفته است در مغایرت صریح با قانون بودجه و سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی است».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در شورای‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، با موضوع بررسی موانع و مشکلات افزایش تولید برگزار شد، با بیان اینکه درخواست تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشرفت اقتصادی کشور است که این موضوع پیشانی برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: «باید تحولات ساختاری را در بخش برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت پایه‌ریزی و جمع‌بندی کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بزنیم».
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در ساختار قوانین است، خاطرنشان کرد: «رهبر انقلاب امسال در دو سخنرانی خود تاکید کردند که دولت و نهادهای عمومی پای خود را از گلوی اقتصاد بردارند».
پورابراهیمی یادآور شد: «بر اساس آمار دقیقی که از بازار سرمایه، بورس، فرابورس و مالکیت بنگاه‌ها اخذ شده، حدود ۳۷ درصد از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی متعلق به نهادهای عمومی است، نزدیک ۳۰ درصد متعلق به دولت است و تنها حدود ۲۰ درصد متعلق به بخش خصوصی است».
وی با بیان اینکه دولت باید کاهش تصدی‌گری داشته باشد، گفت: «در حال حاضر بزرگترین خطای دولت این است که ملک دیگران را اداره می‌کند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی متعلق به کارفرمایان، کارگران و بازنشستگان است اما در اختیار کامل دولت است». /پ
نظر خود را بنویسید