فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد با بیان این‌که پیمانکار پروژۀ بازسازی جادۀ شهداد به نهبندان براساس برنامۀ زمان‌بندی پیش نرفته است، گفت: «بخشی از مشکلات موجود در روند اجرای این پروژه و قصور و ترک فعل دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مربوطه طی نامه‌ای به دادستان مرکز استان و ریاست کل دادگستری اعلام شده و در صورت عدم رفع مشکلات موجود، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت».
محمد گنجعلی‌زاده ۲۳ مهرماه در حاشیۀ بازدید از روند بازسازی محور شهداد – نهبندان که در اثر سیل سال ۹۸ تخریب شده است، افزود: «این جاده از نظر اقتصادی، امنیتی و توسعۀ گردشگری نقش بسزایی برای استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان دارد و انتظار می‌رفت که براساس برنامۀ زمان‌بندی کار اجرا شود».
وی با بیان این‌که پروژۀ بازسازی جادۀ شهداد به نهبندان با وجود اتمام مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرا، تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، خاطرنشان کرد: «تغییر مکرر در نقشه‌های اجرایی پروژه و تاخیر در اجرا از مواردی است که در این پروژه مشاهده می‌شود و از این رو تیمی تخصصی از شورای فنی استان به همراه نمایندگان دیوان محاسبات استان، دستگاه قضایی، میراث‌فرهنگی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و ... از این پروژه بازدید کرده‌اند تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، زمینۀ اجرای سریع‌تر این پروژه را فراهم کنند».
گنجعلی‌زاده بر لزوم توجه به قواعد میراث‌فرهنگی در بازسازی جادۀ شهداد – نهبندان نیز تاکید کرد و یادآور شد: «بهسازی و بازسازی بخش‌هایی از جادۀ شهداد – نهبندان که بر اثر سیل سال ۹۸، تخریب شده، با توجه به عبور از میان کلوت‌های شهداد باید با حساسیت و دقت ویژه صورت گیرد تا با حفظ قواعد مربوط به حفظ این آثار گردشگری ثبت شدۀ جهانی، این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا شود تا مردم نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد توسعۀ همراه با حفظ محیط زیست و جاذبه‌های گردشگری را یک اصل اساسی برشمرد و تاکید کرد: «در بازسازی جادۀ شهداد - نهبندان تاکید بر این است که با توجه به مقتضیات منطقه و نوع بافت زمین به نوعی اقدام شود که از بروز مجدد این حوادث جلوگیری شود».
گنجعلی‌زاده یادآور شد: «دستگاه قضایی بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه، همواره حامی و پشتیبان پروژه‌های توسعه‌ای قانونمند است و در این مسیر اجازه نخواهد داد که اقدامی خلاف قانون و مصالح عمومی مردم و جامعه صورت گیرد».
وی با اشاره به این‌که دستگاه قضایی شهداد بخشی از تخلفات انجام شده در برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه واقع در حریم کلوت‌های شهداد را مورد رصد و پیگیری قرار داده، اظهار کرد: «در این راستا بارها تذکرات شفاهی مربوطه به پیمانکار پروژه ارائه شده و با وجود تکرار اقدامات، مورد برخورد قرار گرفته است و البته در این راستا نیز با صدور مجازات‌های جایگزین حبس تلاش شده که ضمن برخورد قضایی، پیمانکار به موارد اشتباه خود پی برده و به نحوی اقدام شود که دستگاه قضایی مانعی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نباشد».
رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد با بیان این‌که قسمت عمده‌ای از بخش شهداد را کویر تشکیل می‌دهد و این امر اجرای پروژه‌های عمرانی را با دشواری بیشتری نسبت به سایر نقاط مواجه می‌کند، اظهار کرد: «ظرفیت‌های بالقوۀ گردشگری و تمدنی موجود در کنار مردم خونگرم این منطقه موجب می‌شود که انگیزه خدمت و تلاش در این نقطه با وجود تمامی دشواری‌ها ارتقا یابد و از این رو دستگاه قضایی تلاش دارد با تعامل قانونمند، زمینۀ توسعۀ هر چه بیشتر این منطقه را فراهم سازد». /پ
نظر خود را بنویسید