فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تعیین مهلت یک‌ماهه برای تعیین‌تکلیف واحدهای صنفی بازار بزرگ کرمان که با پروانۀ ایرانی در اختیار اتباع خارجی قرار دارند، خبر داد و تأکید کرد که اجرای این طرح با اولویت راستهٔ «بازار رزاقی» آغاز می‌شود.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی در جلسۀ ساماندهی بازار بزرگ کرمان، با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از این مجموعه و تأکیدات استاندار کرمان، وضعیت فعلی بازار را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجادشده، ضروری است دستگاه‌های مسئول در چارچوب مصوبات شورای تأمین، ظرفیت‌های قانونی ازجمله تبصره ۵ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را برای بازگرداندن نظم و امنیت به بازار به کار گیرند».
وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای تأمین افزود: «اقدامات اجرایی باید با اولویت راستۀ معروف به «بازار رزاقی» آغاز شود. در همین راستا، اتاق اصناف موظف است گزارش جامعی از وضعیت پروانه‌های کسب و فعالان بازار تهیه و به فرمانداری ارائه کند تا موضوع در نخستین جلسۀ شورای تأمین مطرح و دربارۀ آن تصمیم‌گیری شود».
معاون عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: «وضعیت واحدهایی که پروانۀ کسب آن‌ها به نام اشخاص ایرانی صادر شده، اما افراد دیگری ازجمله اتباع خارجی در آن‌ها فعالیت می‌کنند، باید به‌صورت دقیق بررسی و مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود».
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به تخلفات صنفی تأکید کرد و خواستار آغاز فرآیند اخطار به واحدهای مشمول تبصرۀ ۵ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی شد.
ذاکری‌هرندی، مهلت یک‌ماهه را برای پیگیری اقدامات مرتبط با ساماندهی بازار و بازگرداندن امنیت اجتماعی تعیین کرد و همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول را برای اجرای این برنامه ضروری دانست.
وی در ادامه، ساماندهی راسته‌های بازار متناسب با پیشینۀ تاریخی و نوع کاربری آن‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: «پس از تعیین تکلیف قراردادها و انجام مرمت‌های لازم از سوی شهرداری، بهره‌برداری از واحدها و معرفی مستأجران به اتاق اصناف باید متناسب با هویت تاریخی و کارکرد هر راسته انجام شود».
معاون استاندار کرمان با اشاره به وضعیت نامناسب برخی بخش‌های بازار بزرگ کرمان اظهار کرد: «بازار بخشی از هویت تاریخی شهر است و رهاشدگی قسمت‌هایی از آن، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی شود؛ از این‌رو، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی باید با همکاری جدی، ساماندهی و احیای این مجموعه را دنبال کنند».
نظر خود را بنویسید