فردایکرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان از کاهش رشد نرخ سرقت در استان خبر داد و گفت که طی یکسال و نیم گذشته به هیچیک از سارقان زندانی مرخصی داده نشده و در عفو رهبری نیز که بیش از ۴ هزار زندانی شامل عفو شدند حتی یک سارق هم عفو نگرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسۀ شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان، بر لزوم نظارت بیشتر بر بازارهای خرید و فروش اموال دستدوم در فضای حقیقی و مجازی و بازار دستفروشان و دورهگردان نیز تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اموال مسروقه به کارگاههای ضایعاتی منتقل میشود، از سهولت خرید و فروش اموال دستدوم سرقت رفته در فضای مجازی و حاشیۀ شهر ابراز نگرانی کرد.
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابطعمومی ادارهکل دادگستری استان کرمان، حمیدی در این نشست با اشاره به اینکه سرقت جرم اول استان است و همیشه باید در دستور کار باشد، اضافه کرد: «هیچگاه بحث سرقت و مقابله با آن نباید از دستور کار دستگاه قضایی، نیروهای نظامی، انتظامی و شورای تامین خارج شود و باید اقدامات لازم برای مقابلۀ جدی با آن انجام شود».
وی گفت: «انتظار میرود مردم نیز خودشان برای پیشگیری از وقوع سرقتها همکاری کنند برای مثال شهروندان نباید شبها خودروها را در معابر عمومی پارک کنند و بهتر است شرایطی فراهم شود تا شهروندان از پارکینگهای عمومی که در اطراف منزلشان وجود دارد استفاده کنند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «در سالهای گذشته نرخ رشد سرقت در استان بالای 10 درصد بود و با تلاشهای صورت گرفته نرخ رشد سرقت به 4 درصد رسیده است و این نرخ قابل قبول نیست بایستی نرخ به منفی برسد».
وی ادامه داد: «اگر همۀ دستگاهها پای کار بیایند و همافزایی داشته باشیم با رشد منفی جرم سرقت مواجه میشویم، همانطور که در سرقت سیم برق کاهش بسیار خوبی داریم در حالی که سرقت سیم برق، کار دستگاههای خدمترسان را فلج میکرد و مردم هم نگرانی زیادی در این زمینه داشتند و این روند نباید متوقف شود».
حمیدی بر تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در استان برای مقابله با جرم سرقت تاکید کرد و گفت: «به سارقان زندانی از حدود یک سال و نیم قبل مرخصی ندادهایم و در عفو مقام معظم رهبری هم که بیش از ۴ هزار زندانی شامل عفو شدند حتی یک سارق هم عفو نگرفت و این سیاستها همچنان ادامه مییابد».
وی بر لزوم نظارت بیشتر بر بازارهای خرید و فروش اموال دست دوم در فضای حقیقی و مجازی و بازار دستفروشان و دورهگردان نیز تاکید کرد و از سهولت خرید و فروش اموال دست دوم سرقت رفته در فضای مجازی و حاشیۀ شهر ابراز نگرانی کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اموال مسروقه به کارگاههای ضایعاتی منتقل میشود، اظهار کرد: «در زمینۀ ساماندهی این کارگاهها اقدامات خوبی صورت گرفته و از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۱۲ کارگاه غیرمجاز پلمب شده و تجمیع کارگاههای مجاز امری ضروری است».
وی افزود: «در راستای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و موضوع پویش نه به سلاح غیرمجاز هماهنگی مناسبی میان دستگاههای قضایی، نظامی و امنیتی صورت پذیرفت که در نهایت منجر به کاهش جرایم خشن شد».
حمیدی گفت: «در اجرای طرح تحویل داوطلبانۀ سلاحهای غیرمجاز در استان کرمان یکهزار و ۵۰۰ سلاح غیرمجاز تحویل دستگاههای ذیربط شده است».
وی با اشاره به اینکه این طرح ادامه مییابد زیرا در کاهش جرایم خشن بسیار مهم است اظهار کرد: «خوشبختانه اجرای موفقیتآمیز طرح جمعآوری سلاحهای غیرمجاز در استان بهویژه شهرستانهای جنوب و شرق استان اثرات خوبی داشته است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: «همافزایی و هماهنگی بیشتری بین دستگاههای قضایی، فراجا و نیروی بسیج برای مقابل با سرقت و جلوگیری از جرایم بایستی در استان شکل بگیرد و گشتهای مشترک فراجا با نیروهای بسیجی رضویون ایجاد شود».
وی همچنین گلایهمندی مردم نسبت به صنوف آلاینده را بجا دانست و گفت: «اصنافی مانند تعمیرگاهها و صافکاریها که در مناطق مسکونی آلودگی صوتی و ترافیک زیادی ایجاد میکنند، بایستی به حاشیۀ شهر منتقل شوند».
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پایش تصویری تمام شهر کرمان تاکید کرد و از شهردار کرمان تسریع در این امر را درخواستار شد.
حمیدی پایش تصویری شهر کرمان را لازم و ضروری برشمرد و دلیل تاکید بر این مورد در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را فراهم شدن امکان کشف جرم و تعقیب مجرمین دانست.
نظر خود را بنویسید