فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از سفر قریب‌الوقوع وزیر صمت به کرمان و دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی خبر داد.
محمدمهدی زاهدی، اهداف این سفر را سرعت بخشیدن به روند اجرایی طرح‌های صنعتی و معدنی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و تجار بیان کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از وزیر صمت توسعۀ صنایع تبدیلی و پیشگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیرۀ تامین مواد و تجهیزات صنایع استان کرمان است».
وی دیگر مطالبه از وزیر صمت را انجام تعهدات این وزارتخانه و ایمیدرو در سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی از محل دریافت حق مالکانه و حقوق دولتی در توسعۀ زیرساخت‌های منطقه ازجمله توسعۀ جاده‌ای، ریلی، گمرکات و منابع انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعۀ پایدار ازجمله موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست و بر ضرورت تخصیص پنج درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تاکید کرد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا شرکت‌های صنعتی و معدنی را به انجام تعهدات‌شان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی ازجمله انجام تکالیف‌شان برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلان‌پروژۀ انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ملزم نماید.
وی با تجلیل از سرمایه‌گذاری شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در احداث و توسعۀ کارخانۀ فولاد راور که نقش بسزایی در اشتغالزایی جوانان و نخبگان منطقه و رونق و شکوفایی شهرستان راور داشته، از سایر صنایع استان خواست نسبت به اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا و همچنین احداث مدرسه به‌ویژه در شهرستان کرمان با توجه به کمبود کلاس درس، اقدام نمایند.
زاهدی با اشاره به گلایۀ برخی اصناف و بازاریان از ادغام‌های غیرکارشناسی برخی از صنوف که هیچ تناسب فعالیتی با هم ندارند و برخلاف ضوابط انجام شده، خواستار لغو این ادغام‌ها شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم در استان کرمان برای تولید خودروهای برقی اظهار کرد: «وجود صنعت مس در استان در کنار کارخانه‌های خودروسازی و مناطق ویژه اقتصادی، مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری نشان از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی در استان کرمان است».
وی با اعلام حمایت از رویکرد وزیر صمت در بکارگیری افراد متخصص، متعهد و کارآمد در این وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، خواستار برخورد قانونی و معرفی رانت‌خواران، افراد ناسالم و حامیان سیاسی آن‌ها به مردم و قوه قضائیه شد. /پ
نظر خود را بنویسید