فردایکرمان – گروه اطلاعرسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «صدور اسناد رسمی و تثبیت مالکیتها به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک میکند و از این رو حدنگاری به عنوان یکی از ۱۲ برنامه پیشران و اولویتدار استان کرمان تعیین شده است چراکه مشخص کردن مالکیتها به آمایش سرزمینی، مدیریت صحیح زمین و نهایتا توسعۀ استان کمک میکند».
سیدمهدی هاشمی در جلسه کمیته بهرهوری استان کرمان اضافه کرد: «وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایهگذاران با خاطر آسوده و بدون بیم از ادعای سایر اشخاص و ایجاد اختلاف و تعارض در مالکیت به فعالیت اقتصادی و تولیدی میپردازد و میتوان گفت توسعۀ مناطق تا حد زیادی در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در ادامه با اشاره به تصویب و لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: «قانون الزام با ساماندهی به معاملات اموال اراضی و املاک، نقش شایانی در جلوگیری از جعل و زمینخواری و ارتقاء بهداشت قضایی ایفا میکند».
هاشمی افزود: «با توجه به فراقوهای بودن حدنگاری، در این قانون نیز همانند قانون جامع حدنگار تکالیف متعددی برای دستگاههای مختلف اجرایی با ضمانت اجرایی قوی مقرر شده است تا در سایۀ تعامل و همافزایی این امر به سرانجام مطلوب برسد».
وی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت حدنگاری اراضی و املاک متعلق به دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: «مطابق قانون جامع حدنگار که از سال ۱۳۹۴ لازمالاجرا شده است، کلیۀ دستگاهها میبایست ظرف مدت دو سال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را جهت صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار میدادند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه افزود: «با تعامل و همکاری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تاکنون برای ۹۹/۸ درصد از اراضی ملی سند مالکیت حدنگار صادر کردهایم اما سایر دستگاهها در زمینۀ معرفی املاک و ارائۀ مستندات جهت صدور اسناد مالکیت نیاز به همراهی بیشتری دارند که پیشنهاد میشود در رتبهبندی و اختصاص بودجه به دستگاههایی که اموال غیرمنقول خود را مستندسازی نکردهاند، تجدیدنظر صورت گیرد».
وی در پایان اظهار کرد: «بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، کلیۀ دستگاههای اجرایی مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راهاندازی سامانۀ موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت است و هنوز سند رسمی آنها صادر نشده، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانۀ موضوع این ماده ثبت کنند و در غیر این صورت مقامات و کارکنان متخلف به مجازات انفصال موقت محکوم میشوند». /پ
نظر خود را بنویسید