فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفت: «طبق آمار نزدیک به ۹۵ درصد از زندانیان خارجی در کشور را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند که پیگیری‌های لازم برای انتقال محکومان واجد شرایط بر اساس توافقنامۀ دوجانبه در حال انجام است و امیدواریم امسال به نتیجه برسد».
کاظم غریب‌آبادی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزۀ تروریسم افزود: «تا پایان سال جاری برای تمامی گروه‌های تروریستی پرونده تشکیل خواهد شد و استرداد آنان از کشورهای خارجی مربوطه درخواست می‌شود. گام بعدی نیز محاکمۀ تروریست‌هاست».
وی ادامه داد: «در زمینۀ اعضای ث گروهک تروریستی داعش و گروهک‌های تکفیری و سایر تروریست‌ها نیز اقدامات قضایی و اطلاعاتی برای شناسایی گستردۀ آنها انجام شده و ضمن تقاضای استرداد آنها، رسیدگی به جرایم آنها نیز آغاز خواهد شد».
غریب‌آبادی یادآور شد: «در این راستا، هر چند با تاخیر، دادگاه رسیدگی به پرونده گروهک تروریستی منافقین و سران و اعضای آن تشکیل شد و جلسۀ پانزدهم آن هفتۀ گذشته برگزار شد. فهرست نزدیک به ۱۲۰ نفر از تروریست‌هایی که خود را به قوم شریف کُرد منتسب می‌کنند نیز برای استرداد به عراق ارسال شده و به‌زودی محاکمۀ آنان نیز برگزار خواهد شد».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تشکیل کمیته قضایی مشترک برای مقابله با تروریسم بین ایران و عراق نیز خاطرنشان کرد: «هم اکنون سوریه نیز به این کمیته اضافه شده و در حال مذاکره هستیم که روسیه و افغانستان نیز به این کمیته اضافه شوند که امیدواریم تا مهرماه سال جاری، کمیته پنج جانبه در این زمینه تشکیل شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا، وی در بخش دیگری از اظهاراتش افزایش توانمندی‌های دفاعی در حوزۀ صنایع موشکی و پهپادی، توانمندی‌های هسته‌ای با توجه به خودکفایی در چرخۀ سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در پرتو وحدت ملی و تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری از عوامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان کرد: «این سه حوزه همان حوزه‌هایی هستند که دشمنان مبادرت به اعمال تحریم‌هایی کرده‌اند تا حوزه‌های قدرت ما را کنترل یا محدود کنند، اما کاملا شکست خورده‌اند، هرچند باید تلاش‌ها برای خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های مختلف با قوت ادامه داد».
غریب‌آبادی همچنین مقولۀ «حقوق بشر» را ابزار کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی دانست و یادآور شد: «سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزۀ حقوق بشر، حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل کشور مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی است».
وی همچنین به اعلام تشکیل مجتمع قضایی ویژه امور بین‌الملل با عنوان «مجتمع قضایی ۲۶» با هدف تمرکز، هماهنگی و تسریع در رسیدگی به جرایم و دعاوی دارای جنبۀ بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «ساختار این مجتمع در دادگستری استان تهران ابلاغ شده است و به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد». /پ
نظر خود را بنویسید