فردای‌کرمان – گروه جامعه: بازرس کل استان کرمان با اشاره به وظایف اتاق اصناف گفت: «جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی، تنظیم ساعات کار واحدهای صنفی، قیمت‌گذاری و درج قیمت، ازجمله تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است».
دادخدا سالاری با بیان این‌که در کف میدان می‌بینیم که این تکالیف از سوی اصناف و اتحادیه‌ها انجام نمی‌شود، افزود: «اگر قرار باشد وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تنها در حد تعاریف باشد و فقط جواز کسب صادر کنند، این اقدام در قالب یک موسسه قابل انجام است».
وی ادامه داد: «یکی از توجیهات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای مسئولیت‌های قانونی‌شان این‌ست که ابزار لازم را در اختیار نداریم اما در این رابطه تاکید داریم که ابزار قانونی لازم در این حوزه وجود دارد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری استان کرمان، سالاری با تاکید بر این‌که وضعیت بازار ما زیبندۀ مردم نیست، گفت: «در راستای تکالیف سازمان‌های حاکمیتی جهت حل مشکلات مردم، طرح عملیاتی نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش بر بازار و سازمان‌های حاکمیتی در سازمان بازرسی تدوین و اجرایی شده است».
وی در نخستین جلسۀ طرح نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش بر بازار و سازمان‌های حاکمیتی به‌منظور ساماندهی و آسیب‌شناسی وضعیت اتحادیه‌های صنفی و اصناف استان کرمان افزود: «به لحاظ دغدغه‌های پرتکرار مردم در رابطه با بازار، این طرح از اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی آغاز شده و به سایر سازمان‌های حاکمیتی و تصدی‌گرایانه تسری می‌یابد».
وی بیان کرد: «در قانون، تکالیف و الزامات قانونی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها پیش‌بینی شده است اما متاسفانه این مسئولیت‌ها و اختیارات در زمینۀ نظارت و برخورد، اجرایی نمی‌شود و در این رابطه طرح عملیاتی «نظارت هوشمند، مستمر، اثربخش» سازمان بازرسی تدوین شده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد».
مدیرکل بازرسی استان کرمان با تاکید بر این‌که همۀ کارهایی که انجام می‌دهیم برای مردم است، یادآور شد: «اصناف قشر تاثیرگذار جامعه هستند و به جایگاه آن‌ها احترام می‌گذاریم؛ اما انتظار این است که تکالیف و الزامات قانونی خود را به انجام برسانند تا نتیجۀ آن در کف جامعه و در زندگی مردم ملموس باشد».
وی اضافه کرد: «قرار نیست در برخورد با عدم اجرای مسئولیت‌های قانونی اتاق اصناف، تنها توصیه کنیم و اقدامات سلبی و برخوردی نیز در دستور کار قرار دارد».
سالاری با اشاره به تصویب قانون نظام صنفی در سال 1382 افزود: «براساس این قانون، تشکیل، نظارت، اجرا و برنامه‌ریزی در بخش‌های مرتبط با بازار با نظارت حاکمیتی بر عهدۀ اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گذاشته شده است اما در کف میدان می‌بینیم که این تکالیف از سوی اصناف و اتحادیه‌ها انجام نمی‌شود».
وی ادامه داد: «اگر قرار باشد وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تنها در حد تعاریف باشد و فقط جواز کسب صادر کنند، این اقدام در قالب یک موسسه قابل انجام است و در این رابطه باید مشخص شود که آیا این مراجع در اعمال حاکمیت و اجرای مسئولیت‌های خود موفق بوده‌اند یا خیر؟».
سالاری گفت: «براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، اجرای قوانین و مقررات جاری کشور در حوزۀ اصناف برعهدۀ اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است».
وی افزود: «براساس ماده ۵۷ قانون نظام‌صنفی نیز جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و .... و براساس سایر مواد قانونی موضوعه، ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی، انتخاب نماینده در کمیسیون‌های مالیاتی، نظارت بر اجرای مقررات ایمنی، انتظامی، زیباسازی، حفاظتی، تنظیم ساعات کار واحدهای صنفی، قیمت‌گذاری و درج قیمت، ازجمله تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و باید بررسی شود که در اجرای این مسئولیت‌ها چه میزان موفق بوده‌اند؟».
وی یادآور شد: «یکی از توجیهات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای مسئولیت‌های قانونی‌شان این‌ست که ابزار لازم را در اختیار نداریم اما در این رابطه تاکید داریم که ابزار قانونی لازم در این حوزه وجود دارد و یک نمونۀ آن پلمپ است که در قوانین نیز پیش‌بینی شده است».
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: «دستگاه قضایی برای صدور حکم پلمب، شش مرحله را در پیش دارد اما قانونگذار این اختیار را به اتاق اصناف داده است که علی‌الراس پلمب واحدهای متخلف را اجرایی کنند؛ اما سوال اینجاست که چرا در کف میدان اتفاقی نمی‌افتد؟».
وی از دادستان کرمان به‌عنوان نیرویی عملیاتی و در صحنه یاد کرد و ادامه داد: «قرار نیست که تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، توسط بازپرسان، دادیاران و یا نیروهای انتظامی انجام شود چراکه این قشر پرتلاش باید به مسئولیت‌های خود در رابطه با مسائل امنیتی بپردازند».
سالاری اظهار کرد: «قرار نیست اتاق اصناف که به نمایندگی از دولت وظیفۀ تصدی‌گری را بر عهده دارد، به صنف تبدیل شود». /پ
نظر خود را بنویسید