فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک استان گفت: «از مجموع ۱۸ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت استان کرمان تاکنون ۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۸۴۴ هکتار معادل ۹۶/۱ درصد از اراضی سطح کل استان حدنگاری و سنددار شده است».
سیدمهدی هاشمی افزود: «با توجه به اتمام نسبی حدنگاری اراضی ملی، در حال حاضر صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه برای بالغ بر ۳۱ هزار قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت ۲۷۹ هزار هکتار سند رسمی صادر شده است که بیانگر تحقق ۵۵/۷ درصدی حدنگاری زراعی و باغی استان کرمان است».
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر قریب به ۱۶۴ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان وجود دارد که با توجه به اینکه بر خلاف اسناد مالکیت حدنگار، مختصات دقیق جغرافیایی این اسناد در سامانۀ جامع املاک تثبیت نشده و امکان صدور سند مالکیت معارض بر روی املاک وجود دارد».
هاشمی ادامه داد: «از طرفی قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت ۵ ساله برای تعویض اسناد دفترچه‌ای مقرر و ارائۀ خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای را ممنوع کرده است و ضروری است دارندگان اسناد دفترچه‌ای در اسرع وقت نسبت به تبدیل این اسناد اقدام کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با اشاره به اینکه حدنگاری یک ابرپروژه فرادستگاهی است، اظهار کرد: «قانون الزام ۱۸ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف متولی زمین و مسکن مقرر کرده است که خوشبختانه ضمانت اجراهای محکمی نیز برای این تکالیف پیش‌بینی شده است».
وی افزود: «این تکالیف بسته به وظایف ذاتی دستگاه‌ها متغیر است اما در این میان، دو تکلیف مشترک است بدین ترتیب که اولا کلیۀ دستگاه‌های اجرایی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دوم اینکه دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات باید پاسخ استعلامات را به‌صورت آنی و الکترونیک ارسال کنند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یکی از ضرورت‌های فراهم شدن امکان توسعۀ خدمات الکترونیک ثبتی را اتمام حدنگاری دانست و ادامه داد: «علاوه بر صدور اسناد مالکیت اولیه از ظرفیت‌های قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و پذیرش ثبت عادی، بستر دیگر پیشبرد حدنگاری که مستلزم صرف وقت و هزینۀ زیادی نیست، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است». /پ
نظر خود را بنویسید