فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: بازرس کل استان کرمان با انتقاد از مغفول ماندن برخی قوانین در شورای معادن گفت که بهینه‌سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی از مواردی است که در قانون به‌عنوان تکلیف مطرح شده است.
دادخدا سالاری با تاکید بر آسیب‌شناسی بیشتر در شورای معادن، گفت که حفاظت از محیط زیست و سرانه‌ای که صنایع باید در حوزۀ محیط زیست داشته باشند و همچنین ایجاد صنایع پایین‌دستی در استان محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی ششم دی‌ماه در شورای معادن استان کرمان با بیا بیان کرد: «قانونگذار در جزء ۵ بند الف مادۀ ۴۳ از واژۀ «موظف است» استفاده کرده و چند پیش‌بینی کرده است ازجمله بهینه‌سازی معادن، حفظ محیط زیست، انتقال حساب‌های معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی. این‌ها از وظایفی است که شورای عالی معادن باید بر اجرای آن نظارت کند که متاسفانه مغفول واقع شده است».
سالاری افزود: «نمی‌توان به معادن توصیه کرد که انتقال حساب‌ها را انجام دهند، قانونگذار اینجا از واژه «موظف است» استفاده کرده است به مدیرکل صمت پیشنهاد می‌کنم که این‌ها را پیگیری کنند».
ادامه داد: «موضوع دیگر حفاظت از محیط زیست و سرانه‌ای است که صنایع باید در حوزۀ محیط زیست داشته باشند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است».
بازرس کل استان کرمان یادآور شد: «ایجاد صنایع پایین‌دستی نیز اصلاً محقق نشده است».
وی تاکید کرد: «باید روی این قسمت‌ها آسیب‌شناسی بیشتری انجام شود و تجدید نظری در روش‌هایی که تاکنون داشتیم ایجاد شود تا شرایط خوبی برای استان محقق شود».
سالاری با بیان این‌که در کنار تبصرۀ ۵ باید تبصرۀ ۴ نیز پیگیری شود، گفت: «در تبصرۀ ۴ قانونگذار گفته است ۶۵ درصد از محل برگشتی باید برای اجرای بهینۀ تکالیف و توسعۀ بخش معدن اختصاص یابد که میزان مطرح شده نسبت به تبصرۀ ۵ بیشتر است».
وی خاطرنشان کرد: «یعنی علاوه بر ۱۵ درصد تبصرۀ ۵ برای برگشت عوارض دولتی به استان، ۶۵ درصد نیز در تبصرۀ ۴ اشاره شده که این مورد نیز مغفول واقع شده است و باید پیگیری شود».
سالاری افزود: «تبصرۀ ۴، تبصرۀ پنج ۲۰ و تبصرۀ شش ۱۵ درصد را باید پیگیری کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید