فردای‌کرمان – گروه جامعه: بازرس کل قضایی استان بر لزوم اجرای کامل و دقیق قانون معادن تأکید کرد و گفت: «براساس قانون، 15 درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود».
دادخدا سالاری با اشاره به نقش مهم صنایع معدنی در اقتصاد استان، افزود: «صنایع معدنی باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند».
وی ادامه داد: «مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، وظیفۀ قانونی و اخلاقی این صنایع است و نباید از آن به عنوان یک اقدام داوطلبانه یا صدقه یاد شود».
سالاری تاکید کرد: «این وظیفۀ قانونی و در راستای جبران خسارات و اثرات منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و جوامع محلی است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، وی در جلسه با مسئولین شهرستان زرند، خطاب به دکتر همتی، نماینده زرند و سایر نمایندگان بیان کرد: «مقنن در نگاه کارشناسی به این موضوع که فعالیت معادن در هر استان از یک سو باعث کاهش منابع و پشتوانه‌های استان شده و از سوی دیگر بر زیرساخت‌ها و محیط‌زیست استان اثر تخریبی دارد، در ماده 14 قانون معادن، دولت را ملزم و مکلف کرده تا 15 درصد از درآمدهای معدنی را به‌عنوان جبران خسارت به استان برگرداند و این وظیفۀ قانونی دولت است».
بازرس کل استان کرمان ادامه داد: «اگر دولت به این وظیفه‌اش عمل نکرده، نمایندگان مردم در مجلس از جهت نماینده و زبان مردم استان بودن از یک سو و از جهت وظیفۀ نظارتی مجلس از سوی دیگر، باید مدافع مردم استان باشند».
وی با بیان اینکه این سهم استان کرمان از عوارض معدنی متعلق به مردم استان است و باید در جهت توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود، گفت: «متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای صحیح بندهای ۵ و ۶ ماده 14 قانون معادن بوده‌ایم که این امر موجب تضییع حقوق مردم و کُندی روند توسعۀ استان شده است و سازمان بازرسی به عنوان ناظر قانونی، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد».
سالاری ادامه داد: «سازمان بازرسی استان، با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، عملکرد صنایع معدنی در زمینۀ اجرای قانون معادن و انجام مسئولیت‌های اجتماعی را به‌طور دقیق رصد می‌کند و با هرگونه تخلف، کم‌کاری و عدم شفافیت برخورد قاطع خواهد کرد».
وی خاطرنشان کرد: «ما به دنبال این هستیم که سهم مردم از معادن به طور کامل و عادلانه به آن‌ها بازگردانده شود و صنایع نیز به تعهدات قانونی خود عمل کنند».
سالاری تأکید کرد: «توسعۀ پایدار استان، نیازمند همکاری و همدلی همۀ ذینفعان است و صنایع معدنی باید به‌عنوان بخشی از این جامعه، در راستای منافع مردم و توسعه استان گام بردارند».
وی گفت: «سوال جدی مردم این است با توجه به اینکه بودجه سال کشور در مجلس تصویب می‌شود، چرا نمایندگان استان به این تکلیف دولت در برگشت 15 درصد توجه نمی‌کنند و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش جدی نکرده‌اند؟». /پ
نظر خود را بنویسید