فردای‌کرمان – گروه جامعه: بازرس کل استان کرمان با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد فاقد شرایط در جیرفت، گفت: «در بررسی‌های اولیۀ انجام‌شده از سوی کارشناسان بازرسی کل استان، تاکنون بیش از ۸۹ قطعه زمین در دو بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به‌صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین‌خواری قرار گرفته است».
دادخدا سالاری در بازدید میدانی از روند ارزیابی اقدامات تیم‌های ارزیاب در منطقۀ جیرفت به‌منظور شناسایی ابعاد این فساد گسترده، افزود: «براساس گزارش‌های جمع‌آوری شده و صحت‌سنجی این گزارش‌ها، مشخص شد برخی کارمندان با تبانی و یا عدم نظارت دقیق خود، زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت‌های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین‌خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است».
وی با اشاره به این‌که ارزش اراضی یاد شده به‌طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، اظهار کرد: «این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعۀ آنها انجام شده و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیم‌های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد زیرا سایر خیابان‌های اصلی این شهر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است».
سالاری ادامه داد: «احتمال دارد در این خیابان‌ها نیز مواردی از واگذاری غیرقانونی و یا تصرف اراضی از سوی زمین‌خواران وجود داشته باشد که تمامی این موارد به‌صورت ویژه مورد ارزیابی تیم‌های سازمان بازرسی استان قرار خواهد گرفت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، وی در ادامه ضمن تشکر از مدیران کل سابق و فعلی راه و شهرسازی جنوب در کشف و پیگیری قضایی این پرونده تاکید کرد: «تیم‌های بازرسی کل استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسایی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین‌خواران در دست انجام است».
بازرس کل استان کرمان اضافه کرد: «اقدامات جهت خارج کردن این اراضی از ید متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام شده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت».
وی ادامه داد: «پرونده‌ای نیز در خصوص برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل شده و تحقیقات تکمیل خواهد شد».
سالاری بیان کرد: «مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دورۀ مسئولیت اجرایی آنها، مسئولیت پاسخگویی به نهادهای نظارتی دربارۀ اقدامات و ترک فعل‌ها به پایان نمی‌رسد و از این رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارت‌های فنی و دقیق بر زیرمجموعه می‌توانند خدمات صادقانه‌ای را به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل دفاع باشد».
وی گفت: «با بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط بازرسی کل استان کرمان مشخص شده که کامل نبودن بانک اطلاعاتی زمین و مسکن در این استان زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم آورده و از این رو بایستی مسئولان مربوطه در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام کنند، در غیر این‌صورت به‌عنوان فراهم نمودن زمینۀ تضییع اموال بیت‌المال و ترک فعل تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند».
بازرس کل استان کرمان خاطرنشان کرد: «اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در راستای حفاظت و صیانت از اموال بیت‌المال و حقوق مردم در سایر شهرهای استان نیز تداوم خواهد یافت».
نظر خود را بنویسید