فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: رئیس انجمن انبوه‌سازان کرمان با انتقاد از نحوۀ محاسبۀ نرخ عوارض ساخت‌وساز در شهرکرمان هشدار داد که اگر این وضعیت اصلاح نشود، منجر به فاجعه‌ای در سال آینده خواهد شد.
نیما ابراهیمی گفت: «اولین مرحله‌ای که یک سرمایه‌گذار حوزۀ ساخت‌وساز در شهر کرمان باید طی کند اخذ مجوز از شهرداری است. چالشی در این خصوص داریم که چند سالی است بین متقاضیان و شهروندان و شهرداری ایجاد شده که موضوع آن اعتراض به تنظیم لوایح عوارضی است».
افزود: «همیشه این چالش بین شهرداری و شهروندان وجود داشته ولی در این مورد، منجر به طرح مسئله در مراجع قضایی و صدور حکم شده است. این چالش، شایستۀ شورای شهر و شهرداری و شهروندان این شهر نیست».
وی ادامه داد: «مضاف بر آن، تعیین قیمت‌های منطقه‌ای (برای محاسبۀ نرخ عوارض ساخت‌وساز) را در سال گذشته داشتیم که اگر اصلاح نشود نمود اصلی آن را در عوارض سال آینده خواهیم داشت».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی در همایش «کرمان 2030» که از سوی اتاق بازرگانی و با موضوع توسعه و آیندۀ شهر کرمان برگزار شد، خطاب به متولیان اظهار کرد: «خواهش می‌کنم به این مناقشه در شهر کرمان پایان دهید».
وی دربارۀ جزئیات این شرایط توضیح داد: «درصدی از بودجۀ پیش‌بینی شده شهرداری به عنوان عوارض مستقیم زیربنا و تراکم و ... است. خوشبختانه شفافیت در این خصوص بهتر شده و ما به اعداد و ارقام مربوطه در سال 1403 دسترسی داریم. عوارضی که شهرداری پیش‌بینی کرده 10 درصد کل بودجه است. اینکه از این عوارض، چند درصد محقق می‌شود یک مسئله است. گزارش شش ماهۀ دوم را هنوز ندادند. در شش ماهۀ نخست امسال اما 2.6 درصد از این 10 درصد محقق شده است. می‌تواند حدس زد که در شش ماهۀ دوم احتمالا هفت درصد از این عوارض محقق شود».
وی افزود: «تمام اعتراض و چالش بین شهروندان و شهرداری این است که شهروند می‌گوید از این هفت درصد، یکی، دو درصد دارید زیاد می‌گیرید! آیا این درصد پایین مورداختلاف، ارزش آن را دارد که به شکایت و چالش برسیم و اعتماد سرمایه‌گذار از شهرداری سلب بشود و یا از ساخت‌وساز در کرمان منصرف و یا شهر را ترک کند و به جایی دیگر برود؟».
ابراهیمی با طرح این پرسش که این یکی، دو درصد چه گره‌ای باز می‌کند که این همه چالش بابت آن ایجاد کرده‌اند؟ اظهار کرد: «موضوع بعدی، قیمت‌های منطقه‌ای است که برای سال 1403 تعیین شد و مبنای عوارض نوسازی امسال قرار گرفته و مبنای محاسبۀ عوارض پروانه و بسیاری از موارد در سال آینده است».
وی بیان کرد: «چند سال قبل، براساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم گفتند چون قیمت‌های منطقه‌ای واقعی نیست در یک بازۀ 10 ساله به 20 درصد قیمت واقعی برسد. این اما در بسیاری از شهرهای کشور اعمال نشد. در کرمان ناگهان در یک حرکت انفجاری و غیرمتناسب با بقیۀ کشور قیمت‌ها را افزایش دادند».
وی اضافه کرد: «در برخی موارد که درک درستی از قیمت‌های منطقه‌ای و کارشناسی نبوده، نرخ تا 35 برابر افزایش پیدا کرده است».
وی گفت: «این وضعیت، بازتاب منفی برای اقتصاد مسکن و فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت و در درازمدت منافع هیچ‌کس را تامین نخواهد کرد».
رئیس انجمن انبوه‌سازان کرمان افزود: «مثال سادۀ آن این است که یک سرمایه‌گذار که در خیابان هزارویکشب کرمان یعنی بهترین منطقه برای واحد مسکونی و حتی تجاری پروانه‌ای اخذ می‌کند مشابه مناطقی در شهرهای دیگر مثل شیراز و اصفهان و تهران (عوارض) می‌پردازد که قیمت فروش و سود در آن شهرها، پنج برابر کرمان است. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد چنین سرمایه‌گذاری انجام شود».
وی بیان کرد: «همۀ استان‌ها این قیمت را افزایش دادند ولی رقمی بینابین گرفته شده که به فعالیت‌های اقتصادی سکته ندهد».
وی تصریح کرد: «اگر فکری برای این موضوع در شهر کرمان نشود در خصوص رقم عوارض سال 1404 فاجعه‌ای به وجود خواهد آورد و دیگر سرمایه‌گذاری رغبت به کار در کرمان پیدا نخواهد کرد».
ابراهیمی از استاندار کرمان خواست تا به این مناقشه ورود و به رفع آن کمک کند. / الف
نظر خود را بنویسید