فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «صدور اسناد مالکیت موقوفات، یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه عملیاتی این اداره‌کل است و در صورت همکاری مناسب اوقاف، صدور باقیماندۀ اسناد اوقاف تا پایان شهریورماه سال‌جاری در دسترس است».
سیدمهدی هاشمی در نشست منطقه‌ای رفع موانع صدور اسناد وقفی افزود: «با وجود اقدامات ارزشمند صورت گرفته، هنوز تا مستندسازی صد درصدی سند املاک وقفی استان فاصله داریم».
وی ادامه داد: «به بیان دقیق‌تر ۱۷ هزار و ۳۷۳ مورد از رقبات موقوفه استان فاقد سند مالکیت است که بیشترین تعداد اسناد باقیمانده در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند و بردسیر قرار دارد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی در این نشست که با حضور مدیرکل اوقاف استان و روسای ادارات ثبت اسناد و اوقاف شهرستان‌های رفسنجان، کرمان، سیرجان، زرند و بردسیر برگزار شد، بیان کرد: «مطابق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، کلیۀ اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و طی مدت ۲ سال از ثبت ادعا نیز باید آن را پیگیری کنند».
وی با تکرار این نکته که هیچ دستگاهی از بارگذاری اطلاعات مالکیت خود مستثنی نیست گفت: «عدم ثبت مدارک مالکیت دستگاه‌های دولتی البته نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان مستنکف از این تکلیف قانونی به مجازات محکوم می‌شوند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان یادآور شد: «اراضی مشاعی وقفی مانع مهم صدور اسناد مالکیت به شمار می‌رود و ضرورت دارد سهم وقف در این اراضی مشخص و سنددار شود تا زمینۀ صدور اسناد مالکیت طِلق و ششدانگ برای اشخاص فراهم شود».
وی اضافه کرد: «برای گره‌گشایی در زمینۀ هویت‌بخشی به موقوفات، کارگروه‌های تخصصی مشترک به‌صورت هفتگی و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک این مسئله را پشتیبانی و رصد می‌کند».
هاشمی ادامه داد: «به منظور مدیریت زمان و افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان ثبتی، سامانۀ نوبت‌دهی الکترونیکی از هفتۀ گذشته در سراسر ادارات ثبت اسناد استان کرمان راه‌اندازی شده است و برای هیچ فرآیند ثبتی بیشتر از ۱۰ روز مهلت داده نمی‌شود که در پرونده‌های اوقاف، این نوبت‌دهی در کمترین زمان ممکن خواهد بود».
وی خاطرنشان کرد: «استعلامات الکترونیک زمینۀ ارتقاء امنیت و خدشه‌ناپذیری مکاتبات را فراهم می‌آورد و مورد تاکید جدی قانون الزام نیز قرار دارد و ضرورت دارد در تمام ادارات اوقاف استان، زیرساخت لازم برای این امر فراهم شود». /پ
نظر خود را بنویسید