فردای‌کرمان – گروه جامعه: بازرس کل قضایی استان کرمان با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید به‌عنوان موتور محرکۀ شتاب‌دهندۀ سرمایه‌گذاری حرکت کنند، گفت: «رتبۀ پایین استان کرمان در حوزۀ کسب‌وکار و همچنین نرخ بالای فلاکت در استان، بیانگر آن است که کلیۀ عوامل اجرایی در اجرای کامل و دقیق وظایف ذاتی خود برای جذب سرمایه‌های کشوری در مسیر توسعۀ استان ناموفق بوده‌اند».
دادخدا سالاری در جلسۀ شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان افزود: «وضعیت موجود استان کرمان از باب ظرفیت‌های موجود در کنار نیازهای توسعه‌ای آن، مبین این مهم است که همۀ عوامل اجرایی اعم از مسئولین استانی، نظارتی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید نوع نگاه خود را تغییر داده و به سمت تسهیل سرمایه‌گذاری حرکت کنند».
وی با تاکید بر این‌که بزرگترین شجاعت قبول اشتباهات است، ادامه داد: «مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی، استان کرمان را به این نقطه از عقب‌ماندگی در برخی بخش‌ها رسانده است و برای عبور از این بحران باید همه با هم طرحی نو دراندازیم».
به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، سالاری در ادامه تاکید کرد: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اختیارات نظارتی خود و دسترسی به مدیران ارشد کشوری ازجمله وزرا، انتظار می‌رود به جای پرداختن به مسائل جزئی، به مسائل کلان استان بپردازند تا در نهایت توسعۀ استان به شکل سریع‌تر و دقیق‌تری رقم بخورد و کاستی‌های این حوزه نیز جبران شود».
وی بر حرکت هدفمند، برنامه‌محور و مبتنی بر واقعیت‌های موجود به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در استان تاکید کرد و ادامه داد: «مهم‌ترین اصل برای نیل به توسعۀ همه‌جانبه در استان کرمان این است که قبول کنیم همۀ ما در عقب‌ماندگی استان سهیم و دخیل هستیم و گناه را به گردن یکدیگر نیندازیم».
بازرس کل قضایی استان کرمان بیان کرد: «باید قبول کنیم موجود مولدی به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان، بیمار و رنجور است و با قبول این واقعیت، مشفقانه برای مداوا و بهبود آن همت و کمک کنیم».
وی با بیان این‌که بانک‌ها باید عنصر شتاب‌دهندۀ امر تولید باشند، افزود: «از این پس ریل‌گذاری حرکت سازمان بازرسی بر مبنای شعار «همه با هم در خدمت سرمایه‌گذاری» خواهد بود».
سالاری در پایان گفت: «سازمان بازرسی از باب وظیفۀ نظارتی مندرج در اصل ١٧۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و با استفاده از اختیارات قانونی خود، سوال، مطالبه‌گری و اعمال نظارت لازم را در زمینۀ ترک‌فعل و عدم انجام وظایف سازمانی مدیران در امر ارائۀ خدمات به مردم و سرمایه‌گذاران مورد سوال و پیگیری قرار خواهد داد». /پ
نظر خود را بنویسید