فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «به موجب قانون جامع حدنگار، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از ارائۀ هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای منع شده‌اند و می‌توان گفت اسناد دفترچه‌ای به نوعی فاقد اعتبار و نیازمند تعویض است».
سیدمهدی هاشمی افزود: «با آغاز نهضت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان، مدیران ثبتی استان برای تسهیل دریافت خدمات ثبتی، با حضور در مساجد روستاها نسبت به جمع‌آوری و تعویض اسناد قدیمی اقدام می‌کنند».
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی تعویض اسناد دفترچه‌ای در استان کرمان، توضیح داد: «فاز عملیاتی قرارگاه در روستاهای شهرستان سیرجان آغاز شده و در این نهضت جهادی، مدیران ثبتی با همکاری ائمه‌جمعه و جماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای روستایی ضمن حضور در مساجد روستاها نسبت به جمع‌آوری و تعویض اسناد دفترچه‌ای اقدام کرده و در واقع ارائۀ خدمات ثبتی را به درب منازل روستاییان می‌برند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، هاشمی با بیان اینکه اسناد مالکیت در گذشته به صورت دفترچه‌ای صادر شده است، یادآور شد: «در این اسناد به علت فقدان مختصات جغرافیایی (نقاط utm) و نقشه‌برداری دستی بدون ابزارهای فنی پیشرفته، صرفا اطلاعات توصیفی املاک درج می‌شد که همین امر موجب دقت پایین این اسناد شده است».
وی با بیان اینکه درج اطلاعات توصیفی و بعضا فاقد طول و متراژ بودن اسناد دفترچه‌ای موجب بروز اختلافات ملکی عدیده بود، اظهار کرد: «در سالیان اخیر با توسعۀ زیرساخت‌های فنی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله شبکۀ یکپارچۀ موقعیت‌یابی ملک و ایستگاه‌های ماهواره‌ای، اسناد مالکیت حدنگار صادر می‌شوند».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: «اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) علاوه بر دقت بالا که از بروز اختلافات بر سر حد و مرز و صدور اسناد مالکیت معارض جلوگیری میکند، بستر ارائۀ خدمات الکترونیک ثبتی را نیز فراهم میکند».
وی خاطرنشان کرد: «در استان کرمان بالغ بر ۱۵۸ هزار جلد سند مالکیت دفترچه‌ای وجود دارد که با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، این اسناد به نوعی از درجۀ اعتبار ساقط است، هیچ‌گونه خدماتی توسط ادارات و بانک‌ها به این اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود».
هاشمی تاکید کرد: «بهره‌مندی از خدمات صرفا منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ است و در غیر این صورت حتی پذیرش سند به عنوان وثیقۀ دادگاه نیز امکان‌پذیر نیست». /پ
نظر خود را بنویسید