فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: «سرمایه‌گذاری در فضای آرامش و اطمینان‌خاطر رخ می‌دهد و تثبیت مالکیت‌ها، بستر امن سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد».
سیدمهدی هاشمی افزود: «صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر اینکه از بروز جرایم و اختلافات ملکی جلوگیری می‌کند، خیال سرمایه‌گذاران را از باب پیدا شدن معارض و مدعی مالکیت بر اراضی کارخانه یا واحد تولیدی آسوده می‌کند و با طیب خاطر به سرمایه‌گذاری و تولید می‌پردازند و لذا نقش بسزایی نیز در تحقق شعار سال دارد».
وی همچنین بیان کرد: «یکی از موضوعات مهمی که تقریبا از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در دستور کار شورای قضایی استان قرار گرفته، ممنوعیت ارائۀ هرگونه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای به دلیل بی‌اعتباری قانونی این اسناد است و دارندگان این نوع اسناد برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، باید سریعا نسبت به تعویض این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کنند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در جلسۀ شورای اداری اسفندقه یادآور شد: «اتمام حدنگاری یکی از دغدغه‌های دیرینه مقام معظم رهبری است که بارها در کلام ایشان مورد تاکید قرار گرفته است».
هاشمی اظهار کرد: «این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که رهبر حکیم انقلاب جهت تحقق آن، برای اولین بار از تصویب یک قانون دفاع نمودند».
وی در توضیح این مطلب گفت: «با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پیشین، ضمانت اجرایی برای ثبت املاک و اراضی مقرر نشده بود، بخش قابل توجهی از املاک سند رسمی مالکیت نداشت و به صورت قولنامه‌ای نقل و انتقال می‌شد».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: «با توجه به اصل رضایی بودن قرادادها، قولنامه‌های عادی در ادارات و حتی دادگاه‌ها معتبر شناخته می‌شد که با توجه به اینکه این اسناد به سادگی قابل جعل بودند و یا امکان فروش چندین‌باره یک ملک را میسر می‌کردند، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده بودند».
وی اضافه کرد: «تحت چنین شرایطی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و با توجه به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، این طرح قانونی چندین بار رفت و برگشت را بین این دو نهاد تجربه کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد».
هاشمی ادامه داد: «با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی بود، مسائل فقهی کماکان محل بحث مجمع تشخیص نیز بود تا اینکه رهبر معظم انقلاب در تیر ماه ۱۴۰۲ تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور دانستند و راه را برای تصویب این قانون هموار کردند».
وی تاکید کرد:
نظر خود را بنویسید