فردای‌کرمان – محسن جلال‌پور: ممکن است سال 1404 سال کاهش تنش‌های بین‌المللی و کاهش تحریم‌های اقتصاد ایران باشد که در این صورت این امید وجود دارد که موانع بیرونی تجارت برطرف شود اما بند و بست‌های درون اقتصاد ایران به‌قدری محکم و بازدارنده‌اند که امیدی به بهبود صادرات نیست.
ظرف چند سال گذشته صادرکنندۀ سرگردان را زیر آوار ده‌ها قانون و آیین‌نامه مدفون کرده‌اند به گونه‌ای که آواربرداری از صادرات، سال‌ها طول می‌کشد. به‌عنوان یک صادرکننده، متأسفم که این را می‌گویم اما به نظرم از مدت‌ها قبل، قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر بوده است.
دشواری صادرکننده بودن در ایران، به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و موانع داخلی، به‌گونه‌ای است که حتی با فرض کاهش تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۴، همچنان چشم‌انداز روشنی برای بهبود صادرات قابل تصور نیست. بندوبست‌های درون اقتصاد ایران، شامل قوانین دست‌وپاگیر، آیین‌نامه‌های متناقض و بوروکراسی نفس‌گیر، صادرکنندگان را در تنگنایی دشوار قرار داده‌اند. این موانع داخلی، که طی سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته‌اند، به‌مثابه آواری سنگین بر پیکر صادرات کشور فرود آمده و راه تنفس را بر فعالان این حوزه بسته است.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناسازگار، مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی با شرایط غیرواقعی یا تغییرات مکرر در مقررات گمرکی، صادرکنندگان را در گردابی از سردرگمی و نااطمینانی فرو برده است. این قوانین نه‌تنها انگیزۀ صادرکنندگان را تضعیف کرده، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده است. وقتی یک صادرکننده نمی‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های داخلی به تعهدات خود پایبند بماند، اعتبار تجاری او در بازارهای جهانی آسیب می‌بیند و بازسازی این اعتماد فرآیندی زمان‌بر و دشوار است.
علاوه بر این، فقدان زیرساخت‌های مناسب صادراتی، نظیر حمل‌ونقل کارآمد، انبارهای استاندارد و دسترسی به فناوری‌های نوین، هزینه‌های تولید و عرضه کالا در بازارهای بین‌المللی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، رقابت با کشورهایی که از زیرساخت‌های پیشرفته و حمایت‌های دولتی مؤثر برخوردارند، عملاً غیرممکن می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی، به جای دریافت حمایت، اغلب با موانعی مواجه‌اند که گویی برای بازداشتن آن‌ها از فعالیت طراحی شده‌اند.
نکته تأسف‌بارتر آن است که در برخی موارد، فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، به دلیل پیچیدگی کمتر و سودآوری بالاتر، از صادرات قانونی آسان‌تر به نظر می‌رسند. این مقایسۀ تلخ، عمق ناکارآمدی سیستم اقتصادی و نظارتی را نشان می‌دهد؛ جایی که یک صادرکننده برای انجام فعالیت قانونی خود باید از هفت‌خوان رستم عبور کند، اما مسیرهای غیرقانونی با موانع کمتری مواجه‌اند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضروری است. ساده‌سازی قوانین صادراتی، ایجاد ثبات در مقررات ارزی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و ارائۀ مشوق‌های واقعی به صادرکنندگان می‌تواند نقطۀ شروعی برای آواربرداری از صادرات باشد. با این‌حال، این فرآیند نیازمند ارادۀ سیاسی قوی، هماهنگی بین نهادهای مختلف و نگاهی بلندمدت است. تا زمانی که این موانع داخلی مرتفع نشوند، حتی کاهش تحریم‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی گره از کار صادرات ایران بگشاید و صادرکنندگان همچنان در تقلای بقا در این مسیر پرچالش خواهند ماند.
منبع: کانال تلگرامی محسن جلال‌پور
نظر خود را بنویسید