فردای‌کرمان – گروه اطلاع‌رسانی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با تأکید بر اهمیت قانون‌مداری در معاملات ملکی، از وضعیت اسناد غیررسمی و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن ابراز نگرانی کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در جنوب استان کرمان فاقد سند رسمی هستند و این وضعیت زمینه‌ساز بروز مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی شده است».
سید مهدی هاشمی افزود: : «متأسفانه، با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون ثبت از سال ۱۳۱۰، مردم در برخی مناطق بهره کافی از آن نبرده‌اند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، وی در همایش تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در جنوب استان کرمان برگزار شد، بیان کرد: «طبق آمار، ۴۰ درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پرونده‌های اختلاف ملکی است که بیشتر آن‌ها به املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی مربوط می‌شود. این در حالی است که داشتن سند مالکیت رسمی، موجب آرامش خاطر مردم، امنیت حقوقی و جذب سرمایه‌گذار خواهد بود؛ چراکه دیگر مدعی جدیدی نمی‌تواند وارد شود».
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اضافه کرد: «مطابق این قانون، مشاورین املاک صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی، تنظیم پیش‌نویس اولیۀ قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند و هیچ‌گونه صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد نهایی ندارند. این موضوع باید به درستی در سطح روستاها و شهرها تبیین شود».
وی از فرمانداران شهرستان‌ها خواست با جدیت پای کار اجرای این قانون بیایند و افزود: «همکاری مجموعۀ فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این قانون خواهد داشت».
هاشمی در ادامه به موضوع بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: «مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اسناد دفترچه‌ای دیگر اعتبار ندارند و باید هرچه سریع‌تر به سند تک‌برگ تعویض شوند».
وی تاکید کرد: «هزینه تعویض هر سند نیز صرفا ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است». /پ
نظر خود را بنویسید