فردایکرمان – گروه جامعه: رئیسکل دادگستری استان کرمان در مراسم افتتاح هیأت صلحخانه تخصصی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات فرآیندهای قضایی برای فعالان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هیأتهای صلح برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی گفت: «خانههای صنعت و معدن ارتباطات کاری فراوانی با تولیدکنندگان دارند و این هیأت صلح میتواند پیشگامانه و پیشگیرانه اقدام کند».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، وی با اشاره به پیگیریهای معاونت حل اختلاف دادگستری استان گفت: «با پیگیریهای انجامشده، هیأتهای صلح در بسیاری از ادارات راهاندازی شده و اکنون در بحث صلح و سازش کار میکنند».
حمیدی با اشاره به توصیۀ قرآن کریم برای صلح و سازش بین افراد، خاطرنشان کرد: «اگر بین دو نفر اختلافی پیش آید، باید مجموعهای باشد که بین آنها صلح و سازش ایجاد کند و این کار یا با ارجاع قضات محترم یا با مراجعۀ مستقیم خود مردم انجام میشود که همۀ این مراحل در قانون پیشبینی شده است».
وی، ترویج فرهنگ صلح و سازش را هدف نهایی تمام هیاتهای صلح و شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: «فرهنگ صلح و سازش در بین علما، روحانیون، ریشسفیدان و معتمدین از قدیم وجود داشت، اما ساماندهیشده نبود و مرجع مشخصی برای سیاستگذاری آن وجود نداشت؛ تا اینکه شوراهای حل اختلاف در قوه قضاییه به وجود آمد و این خلأ را پر کرد و این نهاد توانست فرهنگ صلح و سازش را ساماندهی کرده و به صورت نظاممند در سراسر کشور اجرا کند».
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به افتتاح هیات صلحخانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، تصریح کرد: «حل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی یک ضرورت است و اعضای این هیأت باید در این حوزه فعالانه عمل کنند».
وی اضافه کرد: «اگر بین دو نفر اختلافی ایجاد شود، این اختلاف ممکن است به چندین پرونده کیفری و حقوقی تبدیل شود، اما اگر توسط خود مردم، معتمدان و ریشسفیدان حل و فصل شود، از ورود این تعداد پرونده به دادگستری جلوگیری میشود».
حمیدی تاکید کرد: «هرچند هدف نهایی ما ترویج فرهنگ صلح و سازش است، اما این کاهش ورودی پرونده هم برای قوه قضاییه منفعت دارد و آن را دنبال میکنیم».
وی با اشاره به اینکه ۸۵ هیأت داوری حرفهای در استان فعال هستند، گفت: «اعضای این هیاتها آموزش دیدهاند و با قوانین، مقررات حقوقی و فقهی آشنایی کامل دارند و طرفین میتوانند با مراجعه به این هیأتها و از طریق آرای داوری، مشکلاتشان را حل کنند و مراجعه به مراجع قضایی کاهش پیدا کند».
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تاکید بر پیگیری حقوق مردم استان تا آخرین ریال، خواستار ایجاد ابزار تشویقی برای استانهای فعال در وصول درآمدهای دولتی شد و تاکید کرد: «این حق مردم است و باید محقق شود و صرف زیرساختهای استان گردد تا مردم از آن بهرهمند شوند».
وی با اشاره به سهم بالای صنایع و معادن در وصول حقوق دولتی استان، نسبت به تبدیل این ظرفیت به نقطه ضعف در صورت عدم تخصیص مناسب درآمدها هشدار داد.
حمیدی با تأکید بر لزوم هماهنگی همۀ ظرفیتهای استان در سه قوه، خاطرنشان کرد: «باید همه در کنار هم قرار بگیریم تا سهم مردم کرمان از این درآمدهای دولتی محقق شود؛ همانطور که در سالهای اخیر با پیگیریهای صورتگرفته و شاهد پیشرفتهایی بودهایم».
وی با اشاره به سازوکار تشویقی قوه قضاییه برای استانهای فعال، از دولت خواست تا این الگو را برای استانهای پرتلاش در وصول درآمدهای دولتی نیز اجرایی کند. /پ
نظر خود را بنویسید