فردایکرمان – گروه اقتصاد: عضو هیات رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان با تأکید بر اینکه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور نباید به تضعیف تولید، خروج نیروهای باتجربه از چرخۀ کار یا تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان منجر شود، پیشنهاد کرد بررسی درخواستهای مربوط به این مشاغل در کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان اتاق کرمان، اصناف، مرکز بهداشت، اداره کار و تأمین اجتماعی انجام شود.
عباس جبالبارزی با تأکید بر اینکه اختلافی بر سر اجرای قانون مشاغل ذاتاً سخت و زیانآور وجود ندارد، از شیوۀ اجرای این قانون در برخی واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: «تصمیمگیری دربارۀ این مشاغل باید بر اساس ارزیابی واقعی محیط کار و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان انجام شود».
به گزارش فردایکرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان، وی در نشستی به منظور بررسی قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور، افزود: «لازم است تصمیمگیری برای مشاغل سخت و زیانآور بهگونهای باشد تا ضمن حفظ اشتغال، به زیان کارفرما و کارگران نباشد و در این راستا پیشنهاد میشود برای بررسی درخواستهای مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور کمیتهای متشکل از نمایندگان اتاق کرمان، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، اداره کار و اداره تامین اجتماعی تشکیل شود».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان اظهار کرد: «اتاق بازرگانی و بخش خصوصی همواره بر اجرای قانون تأکید دارند و هیچگاه مخالف اجرای قوانین و مقررات نبودهاند اما موضوع اصلی، نحوۀ اجرای قانون و نوع نگاه به بنگاههای اقتصادی است».
وی افزود: «امروز کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و این شرایط ایجاب میکند که در کنار اجرای قانون، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ اما در برخی موارد این نگاه در فرآیندهای نظارتی دیده نمیشود».
وی با طرح این سوال که آیا قوانین و مقررات مربوط به کار، به صورت منطقی و متناسب با شرایط امروز کشور اجرا میشود؟ گفت: «در کنار اجرای قانون باید به حفظ بنگاههای اقتصادی، صیانت از اشتغال و رفع مشکلات واحدهای تولیدی نیز توجه داشت».
جبالبارزی با انتقاد از شیوۀ برخی بازرسیها گفت: «گاهی بازرسان از همان ابتدای ورود به واحد تولیدی، با نگاه یافتن ایراد وارد مجموعه میشوند، در حالی که وظیفۀ اصلی آنها باید کمک به رفع مشکلات باشد زیرا ایراد گرفتن کار دشواری نیست، مهم این است که به تولیدکننده راهکار ارائه شود تا بتواند نواقص را برطرف کند».
وی با اشاره به اینکه استفاده از ادبیات تهدیدآمیز در گزارشهای بازرسی، سبب دلسردی کارآفرین میشود، خاطرنشان کرد: «اگر هدف اجرای قانون است، باید در کنار اعلام نواقص، مسیر اصلاح نیز به واحد تولیدی نشان داده شود».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه هدف همۀ دستگاهها باید حفظ اشتغال باشد، تصریح کرد: «اگر همۀ مجموعههای مرتبط، ازجمله اداره کار، مرکز بهداشت، تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی با نگاه تعاملی کنار هم قرار بگیرند، میتوان بدون تضییع حقوق کارگر و کارفرما، بسیاری از مشکلات را برطرف کرد. زیرا هر زمان گفتوگو و تعامل شکل گرفته، هم حقوق دولت بهتر تأمین میشود و هم مشکلات فعالان اقتصادی کاهش مییابد».
جبالبارزی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اشتغال کشور، اظهار کرد: «کارآفرینان کسانی هستند که با وجود همۀ مشکلات، سرمایه خود را وارد تولید کردهاند در حالی که میتوانستند در بازارهای مالی کوتاه مدت مانند طلا سرمایهگذاری کنند، بنابراین باید مورد حمایت قرار گیرند».
وی حفظ کارآفرینی را به معنای حفظ فرصتهای شغلی دانست و درخصوص مشاغل سخت و زیانآور، گفت: «درباره مشاغلی که ذاتاً سخت و زیانآور هستند، اختلاف نظری وجود ندارد؛ اما در بسیاری از مشاغل میتوان با استفاده از فناوری، اصلاح فرآیندها، تجهیزات ایمنی و بهبود محیط کار، شرایط را به گونهای تغییر داد که دیگر مشمول این عنوان نباشند».
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان با اشاره به خروج نیروهای باتجربه از چرخۀ تولید به دلیل بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: «بسیاری از نیروهای متخصص پس از ۲۰ سال فعالیت بازنشسته میشوند، اما دوباره در بخش دیگری مشغول به کار هستند؛ این موضوع نشان میدهد که باید در نحوۀ اجرای قانون مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و آثار آن بر تولید و بازار کار بازنگری شود».
وی ادامه داد: «پیشنهاد میشود ارزیابی شرایط محیط کار بر اساس حضور کوتاهمدت و مقطعی انجام نشود بلکه اگر قرار است دربارۀ سخت و زیانآور بودن یک شغل تصمیمگیری شود، بهتر است کارشناسان برای مدت طولانیتری و بهصورت نامحسوس در محیط کار حضور داشته باشند و شرایط واقعی کار را بررسی کنند تا گزارشها به واقعیت نزدیکتر باشد، همچنین باعث میشود از امکان صحنهسازی از سوی کارفرما و یا شرایط غیرواقعی از سوی کارگران جلوگیری شود و در نهایت تصمیمگیری بر اساس واقعیت انجام خواهد شد».
وی با تأکید بر اینکه رسالت مرکز بهداشت و دستگاههای مرتبط نباید تنها صدور رأی دربارۀ مشاغل سخت و زیانآور باشد، بلکه باید آموزش، فرهنگسازی و کمک به اصلاح شرایط کار نیز در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «اگر واحدهای تولیدی برای اصلاح محیط کار راهنمایی شوند، بسیاری از مشکلات بدون تحمیل هزینههای سنگین قابل حل خواهد بود».
نظر خود را بنویسید