فردای کرمان ـ گروه جامعه: در ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات»، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت حرکت شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار، گفت: استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های وابسته، بازار سرمایه و توانمندی‌های اقتصادی شهر می‌تواند به کاهش وابستگی مدیریت شهری به منابع ناپایدار و تقویت اقتصاد شهر کمک کند.
به گزارش فردای کرمان، نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری رفسنجان، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این نشست با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و مجموعه مدیریت شهری رفسنجان، اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهر رفسنجان و ارتقای سطح مدیریت شهری را فراهم کند.
ضرورت عبور از درآمدهای ناپایدار
پورابراهیمی یکی از چالش‌های اساسی شهرداری‌ها را وابستگی به درآمدهای ناپایدار دانست و اظهار کرد: اتکا به منابع ناپایدار، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از شهرداری‌ها سلب کرده و موجب می‌شود منابع درآمدی آنها تحت تأثیر شرایط اقتصادی و چرخه‌های مختلف قرار گیرد.
وی عوارض ساختمانی، فروش تراکم و تغییر یا تأمین کاربری را از جمله نمونه‌های منابع ناپایدار عنوان کرد و افزود: درآمد پایدار باید به گونه‌ای باشد که استمرار داشته، قابل پیش‌بینی باشد و بتواند در فرآیند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی بلندمدت مورد اتکا قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، استمرار منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها بود که بخشی از نیازهای مدیریت شهری را پوشش داده است.
وی تأکید کرد: درآمد پایدار علاوه بر استمرار و قابلیت پیش‌بینی، باید با شرایط محیط‌زیستی و ساختارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر نیز سازگار باشد.
وی توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها را از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد درآمد پایدار دانست و گفت: شهرداری‌ها باید بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در شهر و منطقه برای ایجاد منابع جدید استفاده کنند.
پورابراهیمی حوزه‌هایی همچون فضای سبز، مدیریت پسماند، ساختمان و ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی، فعالیت‌های صنعتی و معدنی را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
وی درباره ظرفیت حوزه پسماند اظهار کرد: این بخش می‌تواند در قالب یک مجموعه مستقل و عملیاتی سازمان‌دهی شود؛ مجموعه‌ای که علاوه بر انجام وظایف و تکالیف شهرداری در حوزه مدیریت پسماند، قابلیت ایجاد درآمد پایدار نیز داشته باشد.
وی افزود: اگرچه مقیاس اقتصادی شهر در برخی موارد ممکن است اجرای برخی پروژه‌ها را محدود کند، اما با توسعه شهری و افزایش جمعیت، توجیه اقتصادی این ظرفیت‌ها نیز بیشتر خواهد شد.
استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه اقتصاد شهرداری نباید صرفاً در محدوده وظایف جاری مدیریت شهری تعریف شود، گفت: باید بررسی کنیم سهم اقتصاد شهری رفسنجان از حجم گسترده فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقتصاد منطقه انجام می‌شود، چه میزان است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های صنعتی و معدنی منطقه، بر ضرورت حضور بیشتر شهرداری در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: رفسنجان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه خدمات فنی و مهندسی برخوردار است و نیروهای متخصصی در حوزه‌های ساخت‌وساز، عمران، پل، تأسیسات، راه و ابنیه در شهر فعالیت دارند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بخشی از این ظرفیت می‌تواند در قالب قراردادهای تخصصی و پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق، ضمن ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، بخشی از درآمد مورد نیاز شهرداری نیز تأمین شود.
وی همچنین فعالیت در حوزه‌های معدنی، صنعتی و ساختمانی را از دیگر زمینه‌های قابل بررسی دانست و گفت: بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری می‌تواند در داخل شهر و بخش دیگری در خارج از محدوده شهری و در اقتصاد منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل یک شرکت تخصصی سرمایه‌گذاری وابسته به شهرداری را مطرح کرد و گفت: می‌توان با ایجاد یک ساختار تخصصی، ظرفیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری شهرداری را در یک مجموعه متمرکز کرد و برای آن مأموریت‌های مشخص تعریف کرد.
وی ادامه داد: این شرکت می‌تواند پس از شکل‌گیری و طی مراحل قانونی، در صورت فراهم بودن شرایط، وارد بازار سرمایه شده و از ظرفیت عرضه عمومی سهام یا IPO برای تأمین منابع جدید استفاده کند.
پورابراهیمی با اشاره به مزایای ورود شرکت به بازار سرمایه، افزود: ورود به بورس علاوه بر ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی، امکان استفاده از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه برای توسعه پروژه‌های جدید را فراهم می‌کند.
وی تصریح کرد: در این مدل، شهرداری می‌تواند ضمن حفظ نقش خود در مجموعه، به تدریج از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی و بازار سرمایه برای اجرای طرح‌های جدید استفاده کند و منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را به پروژه‌های جدید اختصاص دهد.
درآمد پایدار باید حداقل هزینه‌ها را پوشش دهد
در این نشست، شهردار رفسنجان گفت: پوشش هزینه‌های جاری باید نخستین هدف شهرداری‌ها در مسیر تحقق درآمد پایدار باشد و با تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی، زمینه عبور از تأمین هزینه‌های جاری و حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های شهری فراهم شود.
مجید کهنوجی یکی از موضوعاتی را که شهرداری‌ها را تهدید می‌کند، هزینه‌های جاری دانست و گفت: حداقل‌هایی که در شهرداری باید مورد توجه قرار گیرد این است که شهردار بتواند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد. بنابراین باید نسبت درآمد پایدار به هزینه‌های جاری به نقطه‌ای برسد که بتوانیم این هزینه‌ها را پوشش دهیم و از این خطر عبور کنیم.
وی با اشاره به وضعیت درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزود: اگر درآمدهای پایدار صرفاً به اندازه هزینه‌های جاری باشد، در واقع به نقطه صفر رسیده‌ایم؛ چراکه در این شرایط فقط می‌توانیم هزینه اداره شهر را تأمین کنیم و دیگر منابعی برای انجام حرکت‌های جدید، فعالیت‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند.
شهردار رفسنجان ادامه داد: بنابراین باید از این نقطه عبور کنیم و به جایی برسیم که درآمدهای پایدار علاوه بر پوشش هزینه‌های جاری، امکان انجام فعالیت‌های دیگر را نیز برای شهرداری فراهم کند.
وی با اشاره به قانون درآمد پایدار گفت: با تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شهرداری‌ها باید روی پای خود بایستند. این موضوع ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرداری‌ها را بیشتر می‌کند.
کهنوجی با اشاره به تجربه رفسنجان در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های گذشته شکل گرفته، شرکت «رودان‌زمین» است که شهرداری در آن سهم دارد. در این مسیر، مشکلاتی نیز وجود داشته و تجربه این همکاری نشان داد که در مشارکت‌های اقتصادی باید ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که با تغییر شهردار یا مدیرعامل مجموعه‌های طرف مشارکت، فعالیت‌ها دچار وقفه نشود.
وی افزود: در دوره ششم شورای اسلامی شهر، شرکت «رهاورد» نیز در مجموعه اقتصادی شهرداری تشکیل شد و تلاش شد با استفاده از ظرفیت افراد متخصص در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صنعتی و مالی، این مجموعه فعالیت خود را دنبال کند.
شهردار رفسنجان گفت: از محل سود حاصل از فعالیت شرکت‌های «رهاورد» و «رودان‌زمین»، سهم قابل توجهی از منابع به بودجه شهرداری بازگشت داشته و حدود ۳۰ درصد از بودجه سال گذشته از محل همین سرمایه‌گذاری‌ها به بودجه سال جاری بازگشت داده شده است.
کهنوجی این تجربه را نمونه‌ای از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تقویت درآمدهای پایدار دانست و ادامه داد: این اقدامات نشان می‌دهد که شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بخشی از منابع مورد نیاز خود را تأمین و به بودجه بازگردانند.
وی همچنین با اشاره به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه معدن اظهار کرد: در مجموعه «رهاورد» در حوزه‌های حفاری، انفجار، بارگیری و حمل مواد معدنی ورود کردیم؛ حوزه‌ای که ظرفیت فعالیت در پروژه‌های بزرگ معدنی، از جمله سرچشمه، را فراهم می‌کند.
شهردار رفسنجان افزود: در این مسیر تلاش شده است از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فعالیت اقتصادی و اشتغال استفاده شود و شهرداری نیز بتواند از این ظرفیت‌ها برای تقویت منابع درآمدی خود بهره بگیرد.
کهنوجی با اشاره به فعالیت‌های شرکت «رهاورد» در حوزه‌های اقتصادی و معدنی، از ایجاد حدود ۳۰۰ فرصت شغلی در این مجموعه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد، زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی در شهر و منطقه را نیز فراهم کند.
ضرورت ایجاد واحد تخصصی اقتصادی در شهرداری‌ها
کهنوجی با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختار تخصصی اقتصادی در شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها معمولاً در حوزه‌های عمرانی، شهرسازی، فضای سبز و معماری نیروهای متخصص دارند، اما کمتر دیده‌ایم که یک واحد تخصصی اقتصادی در شهرداری وجود داشته باشد که بتواند ظرفیت‌های اقتصادی را شناسایی و برای استفاده از آنها برنامه‌ریزیکند.
وی ادامه داد: در شهرداری ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ برای مثال حوزه فضای سبز علاوه بر وظایف ذاتی خود می‌تواند در ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی نیز نقش داشته باشد. از سوی دیگر، شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی خارج از مجموعه خود نیز برای ایجاد درآمد استفاده کند.
شهردار رفسنجان خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش شد بخشی از این ظرفیت‌ها شناسایی و فعال شود و تجربه‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد که می‌تواند مبنای حرکت‌های آینده قرار گیرد.
وی افزود: اگر بتوانیم درآمد پایدار را به سطح هزینه‌های جاری برسانیم، نگرانی ما از بابت اداره شهر کاهش پیدا می‌کند و بعد از آن می‌توانیم منابع را در مسیر فعالیت‌های عمرانی، توسعه فضای سبز شهری و سایر نیازهای شهر هزینه کنیم.
سرمایه‌های رفسنجان باید به موتور توسعه شهر تبدیل شوند
کارآفرین و رئیس هیئت‌مدیره انجمن کارآفرینان رفسنجان نیز گفت: رفسنجان با شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و ۳۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری اولویت‌دار، می‌تواند سرمایه‌های موجود را به موتور محرک توسعه و درآمد پایدار شهری تبدیل کند.
دکتر حمیدرضا ایرانمنش در این نشست با تشریح الزامات توسعه اقتصادی رفسنجان اظهار کرد: توسعه از گسترش و تقویت منابع موجود آغاز می‌شود و منابع مالی، انسانی و دانشی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان آنها را توسعه داد.
وی افزود: پس از حفظ و توسعه منابع، باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری و دانش، بهره‌وری از منابع را نیز افزایش داد و اگر این فرآیند به‌درستی انجام شود، سرمایه‌گذاری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند توسعه داشته باشد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کارآفرینان رفسنجان با اشاره به ارتباط میان اقتصاد و درآمد پایدار شهری گفت: شهر پایدار به اقتصاد پایدار نیاز دارد و اقتصاد پایدار نیز بدون درآمد پایدار، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود؛ بنابراین رفسنجان نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری است.
ایرانمنش خشکسالی، کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، شوری و قلیایی بودن خاک، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین را از جمله چالش‌های طبیعی مؤثر بر آینده توسعه شهرستان دانست و گفت: این مسائل آثار مستقیمی بر کشاورزی و اقتصاد رفسنجان دارند.
وی همچنین مهاجرت سرمایه انسانی، خروج سرمایه‌های مالی، کمبود برخی خدمات تخصصی، نبود معرفی مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها را از دیگر چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای شهرستان برشمرد.
ضرورت تدوین هدف ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری
ایرانمنش تعیین یک هدف ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاری در رفسنجان را ضروری دانست و گفت: باید بانک اطلاعاتی جامعی از سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه، شامل رفسنجانی‌های مقیم شهرستان، رفسنجانی‌های خارج از شهرستان و کشور و همچنین سرمایه‌گذاران سایر مناطق ایجاد شود.
وی ایجاد مشوق‌های اداری، زیرساختی، مالی و قانونی، بازارسازی، حمایت رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت فناوری را از دیگر الزامات جذب سرمایه عنوان کرد و افزود: فرآیند جذب سرمایه باید به یک روند مستمر تبدیل شود و برای مدیریت، اجرا و پایش آن نیز ساختاری مشخص در شهرستان وجود داشته باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به شناسایی ۴۹ فرصت سرمایه‌گذاری مرتبط با توسعه شهری و درآمد پایدار شهرداری گفت: گردشگری کشاورزی، فرهنگی، صنایع‌دستی، تاریخی، بوم‌گردی، کویر، گردشگری شب و نجوم، فرهنگ و هنر، زیباسازی شهری، عناصر و مبلمان شهری، آموزش، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و شهر هوشمند از جمله حوزه‌های دارای ظرفیت هستند.
ایرانمنش توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، مدیریت پسماند، استفاده از آب‌های شور و تصفیه فاضلاب شهری را نیز از دیگر زمینه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد انبارها و سردخانه‌های استاندارد را برای فرآوری، نگهداری، حمل‌ونقل و صادرات محصولات ضروری دانست.
وی همچنین توسعه فضاهای تفریحی، فضاهای ویژه کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های هدف، ایجاد بازارهای روز، نمایشگاه‌های دائمی و موقت و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای معرفی محصولات را از دیگر ظرفیت‌های قابل استفاده برای تقویت اقتصاد محلی عنوان کرد.
ایرانمنش با اشاره به وجود حدود ۵ هزار دستگاه تراکتور در شهرستان، ایجاد مراکز تخصصی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات ماشین‌آلات کشاورزی را نیز از فرصت‌های قابل بررسی دانست.
وی در پایان با تأکید بر نقش کارآفرینان، دانشگاه و بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی رفسنجان گفت: شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و ایجاد سازوکار مناسب برای جذب سرمایه می‌تواند زمینه تبدیل سرمایه‌های موجود به موتور توسعه پایدار شهر را فراهم کند.
شهرداری‌ها به سمت «مدیریت اقتصاد و ثروت شهر» حرکت کنند
در ادامه مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تشریح روند تحولات مالی و درآمدی شهرداری‌ها، بر ضرورت عبور از درآمدهای سنتی و ساخت‌وسازمحور و حرکت به سمت مدیریت دارایی، جذب سرمایه، تأمین مالی پروژه‌ها و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی شهر تأکید کرد.
دکتر نادر آخوندی با مرور روند تاریخی نظام درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: نظام مالی شهرداری‌ها طی دهه‌های گذشته مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از عوارض محلی و قانون نوسازی گرفته تا خودکفایی مالی شهرداری‌ها، تجمیع عوارض، ورود به بازار سرمایه و در نهایت تصویب قوانین مرتبط با درآمدهای پایدار.
وی افزود: هدف اصلی این تحولات، ایجاد منابع پایدار برای اداره شهر بوده است، اما در مقطعی وابستگی شهرداری‌ها به فروش تراکم، تغییر کاربری و عوارض ساخت‌وساز افزایش یافت و به جای آنکه اقتصاد شهر به عنوان یک ظرفیت مستقل مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد زمین و ساختمان محور بخش مهمی از درآمدهای شهری شد.
آخوندی با بیان اینکه امروز مسئله شهرداری‌ها تنها «کمبود درآمد» نیست، تصریح کرد: مسئله مهم‌تر، توانایی جذب منابع و سرمایه موجود در اقتصاد شهر است. منابع مالی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما شهرداری‌ها باید بتوانند سازوکار مناسب برای جذب و هدایت این منابع به سمت پروژه‌های شهری را ایجاد کنند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان چهار محور «درآمد، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و مولدسازی» را از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد شهری دانست و گفت: عوارض نوسازی در بخش درآمد، اوراق و سایر ابزارهای مالی در حوزه تأمین مالی، مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها در بخش مولدسازی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: شهرداری باید از یک مجموعه صرفاً ارائه‌دهنده خدمات شهری، به مدیر سبد اقتصادی و دارایی‌های شهر تبدیل شود.
آخوندی ادامه داد: امروز لازم است به جای اینکه صرفاً بودجه شهرداری را مدیریت کنیم، به سمت مدیریت ترازنامه شهر و در نهایت مدیریت ثروت شهر حرکت کنیم. دارایی‌های شهر باید شناسایی و برای آنها مدل اقتصادی تعریف شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها برای توسعه استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در مدیریت شهری اظهار کرد: «ما باید از ساخت شهر به سمت اقتصاد شهر برویم.»
آخوندی افزود: ساخت شهر تنها به معنای افزایش تراکم، توسعه کالبدی، ایجاد تأسیسات و گسترش محدوده شهری نیست؛ بلکه باید ظرفیت‌های اقتصادی هر شهر شناسایی شود و توسعه شهری متناسب با این ظرفیت‌ها شکل بگیرد.
وی گفت: شهردار باید علاوه بر مدیریت پروژه‌های شهری، مدیر دارایی‌ها، جریان‌های نقدی و ظرفیت‌های اقتصادی شهر نیز باشد و بتواند میان درآمدهای قانونی، دارایی‌های ملکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت شهروندان ارتباط ایجاد کند.
شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار و عادلانه حرکت کنند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام درآمدی شهرداری‌ها، گفت: هر منبع درآمدی شهری باید از نظر پایداری، کارایی، عدالت و میزان وابستگی به ساخت‌وساز مورد ارزیابی قرار گیرد و صرف قابل وصول بودن یک درآمد، نمی‌تواند آن را به گزینه‌ای مطلوب برای اداره شهر تبدیل کند.
دکتر نعمت‌الله اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در این نشست با بیان اینکه تلاش دارد موضوع درآمدهای شهری را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار دهد، اظهار کرد: در طول سال‌ها فعالیت و مطالعه در حوزه شهر و شهرداری، یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط میان درآمدهای شهری، ظرفیت جمعیتی شهرها و میزان زیست‌پذیری آنهاست.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور و ضرورت توجه به مسئله سالمندی افزود: در کنار رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت نیز بر رشد جمعیت شهرها اثرگذار است و همین موضوع می‌تواند برخی شهرها را با افزایش تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌ها مواجه کند.
اکبری همچنین درباره ورود شهرداری‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری هشدار داد و گفت: در کنار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای ایجاد درآمد پایدار، باید مراقب بود که شهرداری به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود.
وی افزود: هنگامی که شهرداری وارد یک حوزه اقتصادی می‌شود، ممکن است بخش خصوصی به دلیل تفاوت شرایط رقابت، امکان حضور مؤثر در آن حوزه را از دست بدهد. بنابراین باید مراقب باشیم که شهرداری در حوزه سرمایه‌گذاری به رقیب بخش خصوصی تبدیل نشود و زمینه برای حضور و فعالیت بخش خصوصی نیز حفظ شود.
اکبری تأکید کرد: حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و درآمدهای جدید ضروری است، اما این حرکت باید به گونه‌ای باشد که به تقویت اقتصاد شهر و تسهیل فعالیت بخش خصوصی منجر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به مطالعات خود درباره نظام درآمدی شهرها گفت: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته روی آن کار کرده‌ام، مفهوم «عوارض شهروندی» است؛ مفهومی که می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار، شفاف، کارا و عادلانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی توضیح داد: هر شهری تا یک نقطه مشخص می‌تواند از افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی منتفع شود، اما پس از عبور از ظرفیت مشخص، هزینه‌های شهرنشینی از منافع آن بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی باید سازوکاری وجود داشته باشد که هزینه‌های ناشی از افزایش جمعیت و استفاده از خدمات شهری نیز در نظام درآمدی شهر مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت مدیریت پسماند برای توسعه اقتصادی
فرماندار رفسنجان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود برای توسعه شهری و حل مسائل و معضلات شهرداری تأکید کرد.
مهندس حسین رضایی با اشاره به موضوع پسماند شهری اظهار کرد: مدیریت پسماند علاوه بر اینکه می‌تواند یکی از معضلات شهر را برطرف کند، ظرفیت ایجاد درآمد و جذب سرمایه را نیز دارد و باید برای تأمین منابع مالی طرح‌های این حوزه برنامه‌ریزی شود.
رضایی افزود: با اجرای طرح‌های مناسب در حوزه پسماند می‌توان ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، از ورود آلودگی بیشتر به طبیعت جلوگیری کرد و بخشی از مشکلات زیست‌محیطی شهر را نیز کاهش داد.
فرماندار رفسنجان همچنین بر جذب سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌های موجود به سمت طرح‌های مولد شهری تأکید کرد و گفت: بخشی از سرمایه‌های شهرستان طی سال‌های گذشته به خارج از منطقه منتقل شده و لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌ها در داخل شهرستان و در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی به کار گرفته شوند.
وی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خورشیدی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به حل بخشی از مشکلات حوزه انرژی کمک کند.
رضایی خاطرنشان کرد: شهرداری و مجموعه مدیریت شهری می‌توانند با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی، زمینه درآمد پایدار و توسعه خدمات شهری را فراهم کنند.
گفتنی است؛ ششمین نشست تخصصی و مسئله‌محور همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» با موضوع «درآمد پایدار شهری در گرو مشارکت اقتصادی شهروندان؛ فرصت‌ها و الزامات» با حضور جمعی از مدیران شهری، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی برگزار شد.
همایش ملی «حکمرانی خردمندانه و توسعه پایدار شهری» نیز روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه در رفسنجان برگزار خواهد شد.
نظر خود را بنویسید