گروه اقتصاد – دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی گفت: « جنگ اقتصادی است و تولیدکنندگان در صف مقدم هستند اما مهمات به آن‌ها نمی‌رسد».
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، میثم زالی در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن در کرمان اظهار کرد: «پرداخت تسهیلات بانکی کمترین توقعی است که می‌توان برای رونق تولید داشت و کمک سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی کمترین کمک است که می‌توان داشت تا امسال با این شرایط خاص تولیدکننده‌ها بتوانند رونق تولید داشته باشند».
وی با بیان این‌که حفظ وضع موجود به سختی انجام می‌شود، ادامه داد: «سیستم بانکی کمک نمی‌کند، تبصره‌ی 18 و تسهیلات رونق تولید محقق نشده و عزمی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدکنندگان نیست».
دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی با بیان این‌که آقای مهندس مقیمی (معاون وزیر صنعت) عزم‌شان را جزم کرده‌اند که جلوی واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود را بگیرند، بیان کرد: «خیال سیستم بانکی راحت، از واردات کالاهایی که کشور توان تولید آن را دارد جلوگیری می‌شود. تسهیلاتی نمی‌توان به این واردکنندگان داد، آن را به تولیدکنندگان بدهید، امسال شرایط سختی است».
زالی یادآور شد: «شعار سال رونق تولید است، همه شعار رونق تولید را می‌دهند و با تاکید از رونق تولید حرف می‌زنند اما حقیقتا همان بنر هم شاید جزو عملکرد بعضا سازمان‌ها باشد که من تاکید می‌کنم همان هزینه‌ی بنر را هم اگر بدهید به سمت تسهیلات رونق تولید شاید اتفاق بهتری در رونق تولید بیفتد».
وی با بیان این‌که مصوبات ستاد به حکم قانون نافذ و اجرایی است، اظهار کرد: «تاکید رئیس قوه قضائیه این است که به هیچ عنوان نباید بنگاه تولیدی تعطیل شود. مصوبه‌ی سران قوا است که اختیار داده به دستگاه‌ها و بانک‌ها که اجرائیه را به تعویق بیندازند. اگر یک بنگاه تولیدی در راستای اجرائیه‌ای تعطیل بشود یا به مشکل بخورد قطعا این دستگاه یا بانک باید جوابگو باشد».
دبیر کارگروه تسهیل رفع موانع ملی با اشاره به این‌که دادستان کل کشور تاکید کردند مصوبات ستاد باید لازم‌الاجرا باشد، افزود: «به همین دلیل من از استاندار خواهش می‌کنم شخصا در جلسات کارگروه استان هر هفته موضوعات را رصد کنند، حضور شخص ایشان در کارگروه استانی به لازم‌الاجرا و نافذ بودن مصوبات کمک می‌کند».
فضای کسب و کار اصلاح شود
عباس جبالبارزی، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این مراسم گفت: «ما یاد گرفتیم در کشور مشکل ایجاد کنیم و بعد کمیته‌ی رفع موانع، کمیته‌ی رفع مشکل و ستاد تسهیل ایجاد کنیم؛ اما باید به اصل موضوع بپردازیم».
وی افزود: «فکر می‌کنیم بخش خصوصی بچه‌ی ناتوانی است که باید به آن کمک کنیم، این‌طور نیست. وظیفه‌ی حاکمیت این است که فضای کسب و کار را درست کند و 10 شاخص اصلی را درست کند. اصلی‌ترین خواسته‌ی ما این است که فضای کسب و کار اصلاح شود و در آن فضا حتما آدم‌های توانمند کار می‌کنند و آدم‌هایی که ناتوان هستند به طور طبیعی حذف می‌شوند».
جبالبارزی ادامه داد: «ما قانون بهبود فضای کسب و کار را داریم و ماده‌ی دو آن هم مشخص کرده، دولت مکلف است نظر بخش خصوصی را در مورد هر قانون و هر بخشنامه‌ای بگیرد، در یک‌سال گذشته تعداد متعددی بخشنامه صادر شد اما هیچ‌گاه نظر بخش خصوصی گرفته نشد؛ اخیرا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرده که نظر بدهید. مگر قانون را دوباره ابلاغ می‌کنند؟».
وی تاکید کرد: «اگر این قانون است چرا اجرا نشده و چه کسی پاسخگو است که تبعات آن را بخش خصوصی باید بدهد».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «امسال سال رونق تولید است، آن‌چه که به ذهن می‌آید این است که حتما باید شرایط و رویه‌ها نسبت به سال گذشته متفاوت باشد، همه‌ی دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بنر شعار سال را جلوی اداره گذاشتند که خیلی هم کار خوبی است اما یک بار هم یک بنر بزنند و بگویند ما نسبت به سال گذشته این تفاوت‌ها را داریم. خواسته‌ی ما این است تمام این سازمان‌ها رسما به اتاق اعلام کنند که چه تفاوتی نسبت به سال قبل در قوانین و رویه‌ها دارند».
وی با بیان این‌که فعالان اقتصادی چند خواسته دارند که باید در کارگروه رفع موانع کشور مطرح شود، گفت: «وقتی وام سرمایه در گردش که از بانک‌ها می‌گیریم باید در سررسید برویم هم اصل و هم بهره را پرداخت کنیم، بهره را قبول داریم اما اصل آن را که نمی‌توانیم پرداخت کنیم، سرمیه در گردش مثل خون در بدن انسان است. می‌گویند باید این را پرداخت کنید که امکان‌پذیر نیست به همین دلیل بخشی از معوقات بنگاه‌های تولیدی مربوط به همین عدم تامین سرمایه در گردش است. این را لطفا بخشنامه کنید و به بانک‌ها بدهید و الزام داشته باشند اجرا کنند».
جبالبارزی بیان کرد: «سران قوا تصمیم گرفتند مالیات بنگاه‌ها را 60 ماهه تقسیط کنند اما زمانی که می‌روید برای تقسیط می‌گویند 60 تا چک بدهید، خیلی از کسانی که بدهکار مالیاتی هستند مشکل بانکی هم دارند و دسته چک ندارند. فرد مودی سازمان ملیاتی و مشتری آن‌جاست چرا باید چک بدهد».
وی خطاب به معاون وزیر ادامه داد: «یک طرف قانون را درست کردیم اما طرف دیگر آن مشکل دارد. این مشکل نیاز به قانون ندارد فقط کافی است رئیس سازمان مالیاتی یک بخشنامه به دستگاه‌های استانی ارسال کند که از بدهکاران به جای چک یک سفته بگیرد. این کار ستاد تسهیل است».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان مشکل دیگر را مفاصا حساب تامین اجتماعی بیان کرد و افزود: «شما می‌روید تامین اجتماعی تعیین تکلیف می‌کنید و تقسیط می‌کنید اما وقتی می‌خواهید برای یک پروژه مفاصا حساب بگیرید می‌گویند باید همه‌ی پول‌ها را پرداخت کنید این چه معنی دارد؟ اصل قضیه این است که این مشتری شماست و آمده تعیین تکلیف کرده، فراری که نیست، شما مکلف هستید به این مفاصا حساب بدهید اگر فردا بدحسابی کرد شما که ابزار دارید می‌توانید حساب آن را ببندید».
وی همچنین با اشاره به اعضای هیات‌های تامین اجتماعی، گفت: «وزیر در هیات تشخیص و تجدید نظر نماینده‌ی خود را از داخل سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرده و این کاملا موضوع را یک طرفه کرده، اگر نماینده‌ی وزیر خارج از سازمان تعیین شود قطعا این یک‌طرفه نخواهد بود».
جبالبارزی همچنین از معاون وزیر صنعت خواست تا بخشی از عوارض شهرک‌های صنعتی را برای اداره‌ی این مراکز اختصاص دهند و اظهار کرد :«در شهرک‌های صنعتی 8/2 درصد تحت عنوان عوارض از ما می‌گیرید و به شهرداری می‌دهید و شهرداری‌ها هیچ خدماتی به شهرک‌ها نمی‌دهند، این شهرک‌ها الان واگذار شده به ما و اداره‌ی آن‌ها بدون منابع امکان‌پذیر نیست، تقاضا داریم که ۵۰ درصد از پولی که ما پرداخت می‌کنیم به شرکت شهرک‌ها اختصاص یابد تا بتوانیم شهرک‌ها را اداره کنیم اگر این اتفاق نیفتد در سال‌های آینده با شهرک‌های مخروبه مواجه خواهید شد». /پ
نظر خود را بنویسید