تعیین تکلیف بازنشستگی ۳۲۰۰ نیروی شرکت زغالسنگ کرمان

گروه اقتصاد - استاندار کرمان گفت: «سه هزار و ۲۰۰ نفر با توجه به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از شرکت زغال‌سنگ شرایط بازنشسته را دارند که برای این موضوع به ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدایی امروز پنج‌شنبه 24 مردادماه در جلسه‌ی شورای گفت‌و‌گوی استانی دولت و بخش خصوصی با محوریت مشکلات شرکت زغال‌سنگ با اشاره به نیاز 128 میلیارد تومانی برای بازنشسته شدن نیروهای شامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت زغال‌سنگ کرمان اظهار کرد: «سه هزار و ۲۰۰ نفر با توجه به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از شرکت زغال‌سنگ شرایط بازنشسته را دارند که برای این موضوع به ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ باید ببینیم برای تامین ۱۲۸ میلیارد تومان پاداش بازنشسته‌های این شرکت چه اقداماتی را می‌توانیم انجام دهیم؟».
وی با اشاره به عدم توانایی مالی شرکت زغال‌سنگ کرمان در تامین این منابع، ادامه داد: «در حال حاضر زغال‌سنگ کرمان این توان مالی را ندارد که مقرر شد دو راه را برای حل این مسئله دنبال کنیم، که یکی استفاده از منابع حقوق دولتی برای پرداخت این بدهی و دیگری تقسیط بدهی به صورت 10 ساله و پرداخت قسطی به تامین اجتماعی است که در این راستا نیز آن چهار درصد نیز به صورت مستمر توسط معادن به تامین اجتماعی پرداخت شود».
فدایی با اشاره به مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت بدهی‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان به کرمان، افزود: «جای سوال است که چرا مصوبه‌ی دولت اجرا نمی‌شود؟ وظیفه‌ی نمایندگان است که پیگیری کنند چرا این مصوبه اجرایی نمی‌شود؟».
وی با انتقاد به عملکرد برخی مدیران و تاکید بر مسئولیت‌پذیری، گفت: «مدیر باید سرمایه‌گذار را در جریان ظرفیت‌های قانونی بگذارد، مدیران قوانین را خوب می‌دانند و ظرفیت‌های قانونی را می‌دانند؛ پس وظیفه دارند این موضوعات را به بقیه هم گوش‌زد کنند».
استاندار کرمان بیان کرد: «یا باید از طریق وام کم بهره موضوع بازنشستگی این نیروها حل شود یا از طریق کمک دولت کاری انجام شود که ما قولی نمی‌دهیم، اما حتما از طریق تهران این موضوع را پیگیری خواهیم کرد».
وی درباره‌ی قانون معافیت مالیات مستقیم نیز بیان کرد: «به دلیل این‌که بهره‌بردار و صاحب معدن متفاوت هستند، مشمول قانون مالیاتی نمی‌شوند و قرار شد اتاق بازرگانی در این زمینه پیگیری و مصوبه‌ی شورای گفت‌و‌گوی ملی و سایر مراجع را اخذ کند». /پ