فردای‌کرمان – گروه جامعه: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با اشاره به تشدید خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی، فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و جذابیت حقوق و مزایای آن‌ها را عامل کاهش انگیزۀ ماندگاری کارشناسان در ادارات دولتی دانست.
مرضیه مهدوی در نشست بررسی وضعیت نظام اداری استان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با اشاره به تشدید خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی، از فرسایش سرمایۀ انسانی در مناطق صنعتی و معدنی استان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام اداری یاد کرد و گفت: «در قطب‌های صنعتی و معدنی استان، ازجمله رفسنجان، سیرجان و شهربابک، فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی مانند مجتمع مس سرچشمه، مجتمع خاتون‌آباد و گل‌گهر و برخورداری کارکنان این مجموعه‌ها از حقوق، مزایا و امکانات رفاهی بالاتر، انگیزۀ ماندگاری کارشناسان در دستگاه‌های حاکمیتی را کاهش داده است».
وی افزود: «این وضعیت به افزایش درخواست‌های مرخصی بدون حقوق و خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های دولتی منجر شده و استمرار آن می‌تواند توان کارشناسی و ظرفیت تخصصی نظام اداری استان را تضعیف کند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری استان، خواستار اصلاح نظام پرداخت کارکنان، احیای ۹۰ پست سازمانی حذف‌شده، تقویت ساختار تشکیلاتی فرمانداری‌ها و پیش‌بینی اعتبارات مستقل برای نگهداری مجتمع‌های اداری شد.
مهدوی با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: «نابرابری در نظام پرداخت، عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه‌های زندگی، نبود مشوق‌های کافی برای ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق کمترتوسعه‌یافته و کمبود پست‌های سازمانی، از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام اداری استان است».
معاون استاندار کرمان در تشریح مطالبات حوزۀ منابع انسانی، خواستار بررسی افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان، اصلاح فوق‌العاده مدیریت، بازنگری در ضوابط پرداخت مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی شد.
وی با اشاره به عدم تناسب حقوق و مزایای کارکنان با هزینه‌های واقعی زندگی، اظهار کرد: «لازم است موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان مشاغل مربوط و بازنگری در ضرایب حقوقی متناسب با نرخ تورم، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گیرد».
مهدوی، تفاوت قابل‌توجه میان نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر چالش‌های جدی نظام اداری دانست و افزود: «در برخی موارد، نیروهای متخصص دارای مدرک کارشناسی ارشد دریافتی کمتری نسبت به کارکنان خدماتی مشمول قانون کار دارند؛ مسئله‌ای که در استانداری نیز مشهود است و می‌تواند به شکل‌گیری احساس تبعیض، کاهش انگیزه شغلی، تضعیف جایگاه مشاغل تخصصی و دشواری در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص منجر شود».
نظر خود را بنویسید