افزایش اختیارات استان‌ها را پیگیری می‌‌کنم

گروه اقتصاد – وزیر نیرو که بیش از پنج ماه است به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان معرفی شده است شامگاه دوشنبه، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان حاضر شد تا از نزدیک در جریان مشکلات پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و نیز مشکلات آب و برق استان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار فردای کرمان، رضا اردکانیان پس از ارائه‌ی گزارش استان در خصوص وضعیت پروژه‌ها و نیز بیان مشکلات توسط نمایندگان و برخی مدیران کل، گفت: «خوشحالیم در استان کرمان بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی در بخش صنعت و معدن مصرف می‌شود که دلگرم‌کننده است».

وی اضافه کرد: «در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹ جمع اعتبارات برای انرژی ۹ هزار میلیارد تومان است، در حالی که گردش مالی ما در صنعت آب و برق حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است یعنی چرخ‌های آب و برق و بسیاری از صنایع که متکی به برق هستند باید به اتکای ظرفیت‌های این صنعت باشد و اگر به نوعی دچار کاهش منابع شویم در سرویس دادن دچار مشکل خواهیم شد».

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان ادامه داد: «این روزها به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهایی که به همه است، بیش از پیش نیازمند حراست و صیانت از منابع درآمدی آب و برق و به‌ویژه صنعت برق هستیم».

وی یادآور شد: «چهار پروژه‌ی اقتصاد مقاومتی مصوبات قبلی این ستاد با صرف ۴۳۰ میلیارد تومان امسال در استان کرمان به بهره‌برداری می‌رسد که علامت تعهد بخش برق به مصوبات ستاد است».

اردکانیان گفت: «چهار پروژه‌ای هم که امروز مربوط به شهربابک، ساردوئیه و اسفندقه، مطرح شد تا دو سال آینده، به شرط همکاری و مشارکت استان به بهره‌برداری می‌رسد».

وی افزود: «واحد اول نیروگاه زرند نیز در تابستان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد».

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: «درخصوص تعرفه‌ی گرمسیری نقاط مختلف استان، تصمیم‌گیری نهایی به‌عهده‌ی هیات دولت است، برای رفع یا کاهش هر نوع تبعیضی که در این زمینه وجود دارد، آمادگی داریم تا اطلاعات جدید را برای اتخاذ تصمیم جدید دولت بازبینی و یا از هواشناسی دریافت ‌کنیم».

وی گفت: «برای جلوگیری از ایجاد ابهام در روند برق‌رسانی روستایی درخواست داریم استان نسبت به پیگیری و تعیین کد برای روستاهای فاقد کد اقدام کند تا بتوانیم برق مورد نیاز را تامین کنیم».

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان یادآور شد: «برای روشنایی روستاها نیز آمادگی داریم با مشارکت ۵۰ درصدی اقدام کنیم».

وی بیان کرد: «برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث خطوط و پست‌های صنعتی نیز کاملا با این پیشنهاد موافق هستیم».

اردکانیان با اشاره به کند شدن آهنگ انرژی تجدیدناپذیرها، توضیح داد: «تجدیدناپذیرها خرید تضمینی نیاز دارند و این خرید، منابع می‌خواهد برای تامین و این منابع دست نمایندگان است».

وی با بیان این که امکان جابه‌جایی چاه یا انتقال آب از چاه مجاز و فعال به مجتمع‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم و ابلاغ شده است، گفت: «امکان تبدیل تمام یا بخشی از چاه به گلخانه و صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم شده  و اختصاص ۱۰۰ درصد آب خریداری شده از چاه کشاورزی برای فعالیت‌های صنعتی از طریق جابه‌جایی چاه یا انتقال آب انجام شده است».

وزیر نیرو بیان کرد: «اجازه‌ی انتقال آب یا جابه‌جایی چاه خارج از محدوده‌ی مطالعاتی برای صنعت نیز با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان فراهم شده است».

وی ادامه داد: «علیرغم محدودیت منابع به دلیل ضرورت تثبیت جمعیت، امکان پاسخگویی مثبت به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و صنایع وابسته به کشاورزی، همکاران ما موفق شدند با مطالعات و بازبینی 7 میلیون مترمکعب آب جدید را تخصیص بدهند و اختیارات به استان محول شده و تصمیم‌گیری خواهد شد».

اردکانیان افزود :«درخصوص نصب آب شیرین کن بر روی چاه‌های کشاورزی و تخلیه‌ی پس‌آب به اطراف به دلیل این‌که موجب تشدید شوری آب زیرزمینی می‌شود با قانون مغایر است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اصلی‌ترین چالش ما در عرصه‌ی توسعه، سازمان حکمرانی و اداری ماست».

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان با بیان این‌که عمده‌ی مشکلات مربوط به همکاری‌های بین‌بخشی است، بیان کرد: «افزایش اشتغال، ساماندهی صادرات، معیشت و حتی آب از هدف‌های بین‌بخشی است و بخش‌های مختلفی باید با هم کار کنند و با هم در ارتباط باشند و توفیق آن‌ها در گرو کار هم‌ساز با یکدیگر باشد تا به این اهداف برسیم».

وی افزود: «ابزارهای ما عموما بخشی است و از همین جا مشکل خود را نشان می‌دهد زیرا ما با یکسری ابزار شدیدا بخشی می‌خواهیم کار بین‌بخشی انجام دهیم».

وزیر نیرو ادامه داد: «این موضوع در گستره‌ی سازمان حکمرانی ما وجود دارد، بخش عمده‌ای به ما ارث رسیده و بخش دیگری خود ما به این تفکر دامن زدیم».

وی با بیان این‌که حتی نظارت‌های ما هم بخشی است، توضیح داد: «کمیسیون‌های مجلس به درستی نام‌گذاری شده، عناوین بین‌بخشی است اما سازوکارهای وزارتی شدیدا بخشی است».

اردکانیان یادآور شد: «حتی تصمیم‌گیری‌های دولت نیز بخشی است، دولت به تعداد پروژه‌های بین‌بخشی مفهوم پیدا می‌کند، کنار هم نشستن چند بخش دولت تشکیل نمی‌دهد دولت جایی است که تصمیمات چند وزیر به هم تنیده باشد».

وی بیان کرد: «به قدری در این مشکل فرو رفتیم و به آن دامن زدیم که حتی دستگاه‌های معدودی از ما که بین‌بخشی هستند گرایشات آن‌ها بخشی شده است».

وزیر نیرو گفت: «تا این مشکل را به رسمیت نشناسیم و به هم برای کاهش آن کمک نکنیم، این گرفتاری‌ها وجو دارد و این مسئله وقت‌های زیادی را از ما می‌گیرد».

وی با بیان این‌که تجدیدناپذیرترین ماده در اختیار ما وقت ماست، اضافه کرد: «کرمان توجه جدی‌تر به این موضوع دارد و عرصه‌های بین‌بخشی آن قوی‌ است».

اردکانیان ادامه داد: «پس از چهار دهه باید یک جمع‌بندی داشته باشیم که در این عرصه، به نسبت سایر عرصه‌ها دستاوردهای چشمگیری نداشتیم و بپذیریم جنگ ما را از پا درنیاورد و تحریم هم نمی‌تواند به ما آسیب بزند اما آن‌چه می‌تواند نقطه‌ی آسیب جدی ما باشد سیستم حکمرانی ماست».

وی خاطرنشان کرد: «اعتقاد دارم در وهله‌ی اول اگر این مشکل را به رسمیت شناختیم باید سعی کنیم مجموعه‌های به نسبه بین‌بخش مانند استانداری‌ها را تقویت کنیم، اجازه ندهیم استانداری‌ها و استانداران ما به سمت بخش بودن گرایش پیدا کنند که یک راه آن تفویض اختیارات است».

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان با بیان این‌که اختیارات با مسئولیت همراه است، افزود: «تفویض اختیار را وزارت نیرو شروع می‌کنیم و آماده هستیم که این کار را انجام دهیم».

وی با بیان این‌که تفویض اختیار سطح توسعه‌یافته‌تری از مدیریت است، بیان کرد: «ما درصدد این هستیم هم از نقطه وزارت نیرو و هم تا جایی که توان دارم همکارانم را در دولت متقاعد کنم برای چارچوب طرح‌ها و برنامه اختیارات بیشتری به استان منتقل کنیم».

اردکانیان با اشاره به مطالب مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان، توضیح داد: «در این رابطه ما باید چند جلسه با استاندار کرمان در تهران با آقای دکتر همتی و بعضی دیگر همکاران ازجمله سازمان برنامه و بودجه و نیز جلسه‌ای با صندوق توسعه ملی داشته باشیم».

وی ادامه داد: «مسائل مربوط به نحوه‌ی برگشت ارز صادراتی و تهاتر کالا با کالا را باید دنبال کنیم و به یک فرمول برسیم زیرا گاهی نسخه‌‌ی ملی پیچیدن آن‌قدر سخت می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری را به عقب می‌اندازد، ما می‌توانیم به‌شکل محدود در مقیاس استان عمل کنیم تا بازخورد آن را ببینیم تا با ریسک کمتری کار را جلو برد».

وزیر نیرو با اشاره به موارد مطرح شده درباره‌ی تبصره‌ی ۱۸ گفت: «آیین‌نامه‌ی اجرایی آین تبصره، مصوبه‌ی هیات وزیران است و من آمادگی دارم هر نوع پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه که موجب افزایش اختیارات استان‌ها بشود را دنبال ‌کنم».

وی اضافه کرد: «تصمیمات تسهیلات بانکی نیاز به اخذ مجوز به شورای پول و اعتبار دارد که از طریق دکتر همتی پیگیری می‌کنیم».

اردکانیان توضیح داد: «در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شد که مصوبات ستاد تسهیلات سرمایه‌گذاری که مرتبط با تسهیلات بانکی است به بانک مرکزی منعکس شود که در شورای پول و اعتبار و آن‌جا اجرایی شود».

وی در خصوص جذب منابع تبصره‌ی 18 نیز بیان کرد: «با توجه به محدودیت منابع، اولویت به پروژه‌هایی که برای از این تسهیلات آماده هستند داده می‌شود که باید با سازمان برنامه و بودجه دنبال کنیم».

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در استان کرمان با اشاره به ایجاد یک ظرفیت برای توسعه‌ی استان و رونق تولید، از الحاق جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه‌ی اقتصادی اتحادیه‌ی اوراسیا از اوایل آبان ماه خبر داد و افزود: «الحاق به این موافقت‌نامه به‌صورت موقت است و اگر در این سه سال که مذاکراتی نیاز است، بحث‌ها با دبیرخانه‌ی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نتیجه برسد الحاق موقت به دائمی و تبدیل به منطقه‌ی آزاد تجاری شدن می‌شود».

وی ادامه داد: «این اولین باری است که ایران به یک موافقت‌نامه چندجانبه‌ی فعال اقتصادی ملحق شده، ما عضو اکو و دی‌هشت هستیم اما ساختار بخشی مانع می‌شود ما در توافق‌نامه‌های چندجانبه حضور فعال داشته باشیم».

اردکانیان با بیان این‌که این موافقت‌نامه یک بازار ۲۰۰ میلیونی دارد، گفت: «با الحاق سایر کشورها به این موافقت‌نامه، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی خواهد شد».

وی با بیان این‌که موافقت‌نامه اجرا شده و کارگروه‌ها در حال تشکیل است، استفاده از تعرفه‌های صفر می‌تواند کمک کند، خاطرنشان کرد: «جا دارد فعالین اقتصادی استان در این زمینه تحرک داشته باشند». / الف