گروه اقتصاد – تاخیر در انتقال حساب شرکتهای بزرگ کرمان به بانکهای استان و ارائهی اطلاعات متناقض و ناقص از این اتفاق، سبب شد تا استاندار کرمان از رئیس کل بانک مرکزی بخواهد تا نسبت به مسدود کردن حساب این شرکتها در سایر شهرها و استانها اقدام کند و این شرکتهای صنعتی و معدنی دیگر اجازهی افتتاح حساب جز در استان کرمان را نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، محمدجواد فدایی در دهمین جلسهی شورای معادن استان در سالجاری که صبح روز شنبه 19 بهمنماه برگزار شد، در اینباره گفت: «بارها در خصوص انتقال حساب شرکتهای معدنی مورد سوال قرار گرفتیم و نمیدانیم چه جوابی بدهیم و آخر معلوم نمیکنند این حسابها منتقل شده یا خیر و آیا فایدهای دارد یا نه؟ بارها مواردی بهصورت متناقض و ناقص گفته شده و الان موضوع مبهم است».
وی بیان کرد: «با توجه به پیگیریها و مصوبات متعدد شورای معادن استان هنوز همهی حسابهای شرکتهای معدنی که بر اساس قانون بایستی به استان منتقل شود، انجام نشده لذا شورای معادن استان مصوب کرد که از بانک مرکزی درخواست شود به بانکهای کشور ابلاغ کند هیچ بانکی حق ندارد برای شرکتهای استان کرمان که لیست آن به بانک مرکزی ارائه میشود حساب باز کند و اگر هم حسابی در این بانکها وجود دارد، مسدود شود».
نمایندهی گلگهر پس از این صحبتهای استاندار گفت: «ممکن است بسیاری از شرکتها در تهران و یا سایر استانها روی این حساب وام گرفته باشند، چک تضمینی به اداره دارایی داده باشند و یا اوراق منتشر کرده باشند و مسدود کردن حسابها مشکلاتی را ایجاد میکند».
استاندار کرمان نیز پاسخ داد: «این مشخص میکند که حسابها در تهران است و ما هر چه میگوییم قبول نمیکنید».
نماینده گلگهر افزود: «تنها شرکتی که حسابهایش را شفاف اعلام کرده گلگهر است».
فدایی ادامه داد: «ما کدام حرف را باید قبول کنیم، شما میگویید اگر حسابهای جاری را ببندند دچار مشکل میشویم و این به معنای این است که اگر شما دچار مشکل میشوید، حسابها در سایر استانها اصل است».
وی در پاسخ به نمایندهی گلگهر مبنی بر اینکه بانک شاید نتواند مستقیم حساب را مسدود کند، اظهار کرد: «حسابها، تعهدات و قراردادها که در استانهای دیگر است به کرمان منتقل میشود».
استاندار کرمان افزود: «ما از بانک مرکزی میخواهیم اگر حسابی به دلیل تعهدات قابل مسدود شدن نیست بعد از انجام تعهد این کار انجام شود».
نماینده گلگهر درخواست کرد شرطی به این مصوبه اضافه شود تا دست شرکتها را برای کار باز بگذارد و توضیح داد: «شرکتی مانند گلگهر بخشی از کارهای خود را در گمرک بندر انجام میدهد و آنجا نیاز به نقدینگی دارد».
محمدی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص این دغدغه گفت: «حسابها همه یکپارچه است و منافاتی وجود ندارد، یکپارچگی حسابها انجام شده تا هر جا دسترسی وجود دارد کار انجام شود و جای نگرانی نیست».
پس از این گفتوگوها مصوب شد با ارسال نامهای به رئیس کل بانک مرکزی موضوع مسدود کردن حساب شرکتهای معدنی استان کرمان در سایر استانها و انتقال این حساب ها به کرمان مطرح شود.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه، استاندار کرمان دربارهی مصادیق استفاده از معافیت 20 درصدی حقوق دولتی معادن گفت: «کارگروهی با حضور استانداری، سازمان صمت، دانشگاه، سازمان برنامه و دستگاه قضایی تشکیل شود تا به تفکیک هر معدن، مصادیق تبصرهی پنج مادهی 14 را تصویب کنند و تا سقف ۲۰ درصد مورد تایید شورای معادن است».
فدایی خاطرنشان کرد: «در خصوص سهم یک درصد فروش معادن استان نیز سازمان صمت و مالیات استان موظفند ظرف دو هفته این بدهی را وصول کنند».
وی افزود: «تاکنون از محل یک درصد ۱۷ میلیارد تومان ابلاغ شده و مابقی آن را اداره دارایی و سازمان برنامه پیگیری کنند که ابلاغ شود و پس از آن پروژهها را در شورای معادن تصویب میکنیم».
استادار کرمان بیان کرد: «در حال حاضر از هفت میلیارد تومان که ابلاغ شده، چهار میلیارد برای جادهی کرمان - رابر اختصاص داده میشود». /پ
عکس آرشیوی است
نظر خود را بنویسید