طلب 800 میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان

گروه جامعه - مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت که ۵۱ هزار کارگاه در استان کرمان فعال هستند و ۳۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم به عنوان بیمه‌شده‌ی اصلی در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. او همچنین از بدهی 800 میلیارد تومانی کارفرمایان استان به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و تاکید کرد که کارفرمایان می‌توانند با تقسیط بدهی از افزایش جرایم خود جلوگیری کنند.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا کرمان، علی حسینی‌محمدآبادی گفت: «با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در کشور تامین اجتماعی استان کرمان طی ۱۰ ماهه‌ی نخست امسال حدود سه درصد در حوزه‌ی بیمه‌شدگان اجباری و پنج درصد در حوزه‌ی بیمه‌شدگان آزاد افزایش داشته است».
وی با اشاره به این‌که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، افزود: «تامین اجتماعی یک سازمان ابرقدرت اقتصادی و اجتماعی است که نقش بی‌بدیلی در مسائل گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارد».
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان با بیان این‌که یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر از جمعیت استان کرمان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند گفت: «در استان کرمان ۱۱۰ هزار خانوار مستمری‌بگیر از تامین اجتماعی وجود دارد که ۵۰ هزار خانوار آن مستمری‌بگیر بازمانده، ۳۵ هزار خانوار مستمری‌بگیر بازنشسته و مابقی مستمری‌بگیر از کارافتاده هستند».
وی از وجود ۵۱ هزار کارگاه فعال به عنوان بزرگ‌ترین شریک اقتصادی تامین اجتماعی در استان کرمان خبر داد و اضافه کرد: «۳۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم به عنوان بیمه‌شده‌ی اصلی در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند».
حسینی‌محمدآبادی ادامه داد: «همچنین ۱۳۰هزار خانوار بیمه توافقی اعم از بیمه مشاغل آزاد، اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و انواع و اقسام بیمه‌های توافقی در حال حاضر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند».
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان بیان کرد: «ماهیانه ۲۵۰ میلیارد تومان مستمربگیران و تعهدات کوتاه‌مدت بیمه شدگان در استان کرمان پرداخت می‌شود».
وی با اشاره به این‌که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی و بدون اتکا از نفت است که تنها از محل پرداخت حق بیمه‌شدگان هزینه‌های خود را تامین می‌کند، افزود: «کارفرمایان استان کرمان ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارند که کارفرمایان می‌توانند با تقسیط بدهی خود از افزایش جرایم جلوگیری کنند». /پ