ارز 4200 تومانی به صلاح بازار کالاهای اساسی نیست

گروه اقتصاد ـ قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به وضعیت نقدینگی کشور، ادامه‌ی تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی را به صلاح بازار کالاهای اساسی و مصرفی ندانست.

سینا خسروی در گفت‌وگو با فردای کرمان در این باره توضیح داد: «با سه نرخی شدن ارز، میلیاردها دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی صرف بسته‌های حمایتی شده که اگرچه مُسکّنی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت، مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند».
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «تخصیص این مقدار ارزِ ارزان قیمت به هر کالایی، صرف‌نظر از اینکه توزیع مستقیمِ سلسله رانت‌های جدیدی در اقتصاد است، نوعی هدر رفتِ درآمدهای کشور هم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به نقدینگیِ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی در کشور گفت: «با عدم اطمینانی که بر بازار حاکم است، هر کالایی که بویی از یارانه بدهد به سرعت بلعیده می‌شود. ضمن این‌که فراتر از تقاضای برانگیخته‌ی داخلی، ما شاهد تشنگی بازارهای کشورهای همسایه هم هستیم. امروز بازارهای مصرفیِ عراق، افغانستان، پاکستان و ... و تفاوت‌های معنادار ارزش پول ملی در این کشورها با ایران، دهان‌های بازی در اطرافمان ایجاد کرده که هر چه تولید چهار هزار و200 تومانی حتی با فرض این‌که ارز دولتی، با کنترل دقیق و بدون رانت در مسیر هدف گذاری شده هم قرار گیرد انجام شود، می‌تواند با قاچاق معکوس از کشور خارج شود».
این مدرسِ اقتصاد دانشگاه با بیان این‌که محاسبه‌ی نرخ واقعی ارز صرفا با ثابت بودن سایر متغیرهای اقتصادی قابل محاسبه است، اظهار کرد: «اگرچه شوک‌های متعدد اقتصادی امکان محاسبه‌ی نرخ واقعی ارز را از کارشناسان اقتصادی سلب کرده اما این نرخ در شرایط کنونی قطعا چهار هزار و 200 تومان نبوده و بیش‌تر است».
خسروی افزود: «غول نقدینگی در کنار فضای عدم اطمینان و با حضور همسایگانی که ارزش پولشان بالاتر مانده در صورتی‌که مورد توجه‌ی جدی تصمیم‌سازان دولت قرار نگیرد، نتیجه‌ای جز تورم و حتی کمبود کالا نخواهد داشت».
قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به این‌که در صورت تداوم تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های خوراک دام و طیور، شکر، روغن، حبوبات و حتی کاغذ و خمیر کاغذ، زمینه برای رشدِ احتکارهای خانگی و قاچاق معکوس فراهم آمده و خالی شدن هرچه بیشتر قفسه‌های واحدهای صنفی را موجب خواهد شد، ادامه داد: «در صورتی‌که بخواهیم بر تخصیص ارز ارزان‌قیمت بر کالاهایی به جز دارو پا فشاری کنیم، ناچار باید ساز و کار بازگشت کوپن را هم فراهم آورده و تمهیدات لازم برای توزیع کالابرگ دیجیتال را بیاندیشیم».