فردای کرمان – گروه جامعه: رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم به جای برخوردهای کیفری در دنیا و در کشور ما به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دارد، گفت: «برخوردهای کیفری هزینههای زیادی را به جامعه تحمیل میکند که به عنوان نمونه برآوردها نشان میدهد سالانه ۱۸ میلیون تومان برای نگهداری هر زندانی هزینه میشود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا کرمان، یدالله موحد روز سهشنبه در شورای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تدوین برنامهی سجام در راستای پیشگیری از وقوع جر، بیان کرد: «در قالب سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام)، هر شهروند یک دیدهبان پیشگیری از جرم است و در این استان تاکنون افزون بر شش هزار نفر برای مشارکت در این سامانه ثبتنام کردهاند».
وی با اشاره به اجرای طرح مصلحین در استان کرمان، افزود: «افزون بر پنج هزار نفر در این زمینه برای مشارکت در صلح و سازش و اقدامات پیشگیرانه از جرایم، تخلفات و پیشگیری از جرایم آموزش دیدهاند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان به اجرای طرح نظام اجتماعی مراقبت از دانشآموزان (نماد) نیز اشاره و بیان کرد: «این طرح مبتنی بر مداخلات رشدمدار است تا افرادی که در معرض ارتکاب جرم و آسیبهای اجتماعی هستند، شناسایی شده و پس از آن مورد حمایت و آموزش قرار گیرند».
وی ادامه داد: «پیشگیریهای رشدمدار بهترین برنامهای است که در دنیا جواب مثبت داده و اساس کار تعالیم اسلام این است که برنامههای اصلاحی به شکلی اجرا شود که فرد به سمت جرم و انحراف تمایل پیدا نکند».
موحد با اشاره به اینکه طرح نماد باید با جدیت دنبال شود، خاطرنشان کرد: «انتظار در استان کرمان این است که با همکاری ۱۴ دستگاه مسئول و همراهی سایر سازمانهای مربوطه برنامهی مدون و هدفمند برای سال جاری تدوین و اجرایی شود».
وی اضافه کرد: «در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت هدفمند و برنامهریزی شده به گونهای حرکت کرد که فرصت ارتکاب جرم از بین برود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «زمانی قرار باشد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه پیگیری شود، ابعاد گستردهی آن، این موضوع را به موضوعی فرا قوهای و فراحاکمیتی تبدیل میکند و نشان میدهد که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهدهی قوه قضائیه نیست و برای به سرانجام رسیدن این رسالت بزرگ، همهی قوا و نهادهای حاکمیتی و عمومی باید در امر پیشگیری همکاری کنند».
موحد اظهار کرد: «برای پیشگیری از وقوع جرم باید در حوزههای سیاستگذاری، برنامهریزی و تعقیب اهداف و آرمانهای پیشگیرانه همکاری و همدلی لازم ایجاد شود».
وی افزود: «در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم باید متوسل به نهادهای مدنی شد و جوشش و جنبش مدنی در پیشگیری از وقوع جرم شکل گیرد تا به اهداف تعیین شده دست یابیم».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم به جای برخوردهای کیفری در دنیا و در کشور ما به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دارد، گفت: «برخوردهای کیفری هزینههای زیادی را به جامعه تحمیل میکند که به عنوان نمونه برآوردها نشان میدهد سالانه ۱۸ میلیون تومان برای نگهداری هر زندانی هزینه میشود».
وی گفت: «قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۴ برای تحقق مشارکت نهادهای دولتی و عمومی در پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد و در آن قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی شده که در سطح ملی و استانی فعال است». /پ
24074
رئیسکل دادگستری استان کرمان:
نظر خود را بنویسید