فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جلسه‌ای با حضور رئیس نظام مهندسی ساختمان بر اجرای دقیق طرح مجری ذی‌صلاح تاکید کرد و گفت: «ذی‌نفعانی که در مقابل اجرای قانون در صنعت ساختمان سنگ‌اندازی می‌کنند باید شناسایی شوند».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، سیدمهدی قویدل، در این جلسه اظهار کرد: «در حالی سیل یک‌سری معضلات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شود که با اقدامات پیشگیرانه، علمی و هدفمند می‌توان جلوی بسیاری از آن‌ها را گرفت و یکی از این معضلات در زمینه‌ی صنعت ساختمان است که به دلیل عدم اجرای برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و بعضا سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان ایجاد شده است».
وی سپس با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن طرح مجری ذی‌صلاح فراهم نشده است، افزود: «چنانچه قرار باشد مجری ذی‌صلاح فقط در مرحله‌ی اولیه‌ی کار بماند و حالت صوری داشته باشد، صرفا هزینه‌ای را به کارفرما تحمیل کرده و ضمن تورم‌زا بودن باز هم مشکل دیگری به سایر مشکلات افزوده خواهد شد».
قویدل با تاکید بر اینکه افزایش فرآیندها باید به نفع جامعه و کاهش هزینه و حذف مراحل زائد منجر شود، گفت: «باید با ارتقای نظارت‌ها و پرهیز از صوری بودن طرح‌ها، هدف قانون‌گذاری را محقق کنیم».
وی برای تحقق طرح مجری ذی‌صلاح، بر رعایت مواردی همچون ضرورت آموزش، نظارت، بهره‌گیری از افراد ذی‌صلاح و توانمند و نیز اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و آگاهی‌رسانی عمومی در این زمینه تاکید کرد.
این مقام قضایی افزود: «به علاوه، برای ایجاد مجری ذی‌صلاح بین دستگاه‌ها هماهنگی وجود ندارد و باید به بلوغ لازم برای ضرورت آن برسیم، ضمن اینکه باید انحصار این صنعت شکسته و ذی‌نفعانی که در مقابل اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌کنند نیز شناسایی شوند».
قویدل گفت: «پیشنهاد می‌شود باحضور ریاست کل دادگستری، دادستان کرمان و سایر دستگاه‌های ذیربط، طرح مجری ذی‌صلاح را بررسی کنیم تا بتوان تصمیمات واحدی اتخاذ و در نتیجه با پشتوانه‌ی محکمی نسبت به انجام آن اقدام کرد و سپس افراد آموزش‌دیده، توانمند و دارای صلاحیت را در این بخش به کار گمارد».
همچنین در این نشست گلستانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با اشاره به اینکه یکی از خواسته‌های ما ایجاد کمیته نظارت بر اقدمات ساختمانی با حضور نماینده قضایی است، افزود: «همچنین لازم است یک‌سری آموزش در زمینه‌ی دانش ساختمان‌سازی نیز از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به افراد مرتبط با این حوزه ارائه شود».
وی با یادآوری اینکه منافع برخی اشخاص با وجود مجری ذی‌صلاح به خطر می‌افتد و به همین دلیل نسبت به راه‌اندازی آن مقاومت می‌کنند، گفت: «صنعت ساختمان در ایران با هزینه‌های کلانی سر و کار دارد، چارچوب معینی برای آن وجود ندارد و به دلیل عدم آگاهی‌های لازم، عدم مهارت و نبود نظارت‌ها شاهد آسیب‌های متعددی در این صنعت هستیم، در صورتی که وجود مجری ذی‌صلاح به اصلاح این روند پرداخته و از خطرات و معضلات بعدی پیشگیری خواهد کرد». / الفگاهی
نظر خود را بنویسید