فردای‌کرمان – گروه فرهنگ‌وهنر: دکتر محمود مدبری، استاد ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان با انتقاد از از رواج کتاب‌سازی در حوزه‌ی پژوهش‌های علوم انسانی، نسبت به تبعات آن هشدار داد و اظهار کرد: «متاسفانه روند کتاب‌سازی را می‌توان در آثار پژوهشی حوزه علوم انسانی به خوبی احساس کرد. این ویژگی به خصوص در آثاری که به شیوه‌ی دایره‌‌المعارفی نوشته می‌شوند، بیش از دیگر آثار به چشم می‌خورد. مجموعه عوامل متعددی سبب بروز چنین رویکردی در پژوهش شده است که از این جمله می‌توان به درآمدزایی اشاره داشت».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایبنا، وی در این‌باره گفت: «متاسفانه امروز نگاه تجاری به مقوله‌ی کتاب و علم و پژوهش، موجب آسیب‌های زیادی به حوزه‌ی علوم انسانی شده است که بخشی از این روند به بازار و ناشران بازمی‌گردد. گاه ناشر برای نشر اثری هزاران بهانه‌ی رنگارنگ مانند مشکل کاغذ، توزیع و .. .می‌آورد؛ اما همان ناشر به چاپ یک اثر چند جلدی همت می‌ورزد. از این جهت گاه در رفتار ناشران که باید از فعالان حوزه فرهنگ به حساب می‌آیند، تناقض میبینیم. البته تنها ناشران خصوصی روی این سخن نیستند؛ بلکه در این بازار، ناشران دولتی هم سهمی دارند. گاه در میان این ناشران، روابط بر ضوابط حاکم است. اگر بر همه آثار ناظر و هیات نظارتی باشد خوب است، اما برخی از آثار بدون رعایت این چارچوب‌‌ها در قفسه کتاب فروشی‌ها می‌نشینند».
وی افزود: «متاسفانه دیده شده است که اثری، با وجود اثبات غیرمستند بودن آن از سوی استادان بزرگ، بارها به همت ناشران مختلف به چاپ می‌رسد. به عنوان نمونه، دیوانی با عنوان «دیوان منصور حلاج» به زبان فارسی بارها به طبع رسیده، این در حالی است که اهل تحقیق می‌دانند که از این عارف نامی تاکنون سروده‌‌های به زبان فارسی برجا نمانده است و هر چه باقی است به زبان عربی بوده است. پیش از انقلاب در این زمینه بحث شد، بزرگانی مانند نفیسی اثبات کردند که این اشعار نه تنها از حلاج نیست که از کمال‌الدین حسین خوارزمی، شاعر همعصر حلاج است. از دیگر موارد می‌توان به چاپ آثار متعددی منتسب به عطار نیشابوری نیز نام برد. چاپ این آثار ثمره‌ی سرقت‌هایی است که در طول تاریخ انجام شده و پیامد آن همچنان تا دوره‌ی اخیر ادامه دارد».
نویسنده «فرهنگ لغات نثرهای فنّی و مصنوع» ادامه داد: «بخشی از این قضایا به مسائل سیاست‌گذاری فرهنگی بازمی‌گردد که از نظر علمی جدا است؛ به این معنی که کارها به دست افرادی رسیده که غیر متخصص هستند و پول درآوردن هدف اصلی آنها است. بخش دیگری از علت این قضایا بازمی‌گردد به بازاریابی توسط ناشران. ناشران در سال‌های اخیر بیشتر تمایل به چاپ آثاری دارند که از نظر اقتصادی برای آنها سودآور باشد. به همین دلیل با چاپ آثار با موضوعات آموزشی و کمک‌درسی روبه‌رو هستیم. زمانی روبروی دانشگاه تهران محل جمع شدن اساتید و اهل تحقیق بود، اما امروزه این خیابان به مکانی برای دست‌فروش‌ها و ارائه کتب کمک‌درسی و کتاب‌های رنگین‌نام مبدل شده است».
وی در خصوص رواج کتاب‌سازی‌ها به ویژه در دایره‌المعارف‌ها اظهار کرد: «متاسفانه روند کتاب‌سازی را می‌توان در آثار پژوهشی حوزه علوم انسانی به خوبی احساس کرد. این ویژگی به خصوص در آثاری که به شیوه دایره‌‌المعارفی نوشته می‌شوند، بیش از دیگر آثار به چشم می‌خورد. مجموعه عوامل متعددی سبب بروز چنین رویکردی در پژوهش شده است که از این جمله می‌توان به درآمدزایی اشاره داشت. در گذشته، تحقیق و پژوهش در تصحیح متن با نسخ متعدد و به همراه نگارش مقدمه‌‌ای در ابتدای اثر، رنج محقق را می‌‌طلبید. ولی الان میبینیم که جلدهای متعدد و مجموعه‌های بزرگ چاپ میشود؛ در نگاه نخست این تصور به ذهن متبادر میشود که نویسنده تلاش بسیاری در خلق اثر داشته است، در صورتی‌که این‌طور نیست».
وی افزود: «در بازار نشر، آثار متعددی دیده میشود که تنها عنوان مناسبی دارند؛ ولی از جهت علمی تهی بوده و صلاحیت استناد در پژوهش‌های علمی را ندارند و باید با احتیاط به این منابع مراجعه کرد. البته این بدان معنا نیست که سراسر بازار کتاب از این قبیل آثار اشباع شده است، در همین حوزه‌ی نشر آثاری هستند که به قلم پژوهشگران و مولفان صاحب‌نظر به رشته تحریر درآمده‌‌اند و یا توسط گروه‌های پژوهشی در قالب رساله‌‌های دانشگاهی منتشر شده‌‌اند. خود من کتاب ساده و پیش پا افتاده ای داشتم که این اثر دو مرتبه با دو نام متفاوت چاپ شد. یکی از فضلا این قضیه را متوجه شده بود و از کار من دفاع کرد. من که در حلقه پژوهش، عددی نیستم؛ اما گاه این موضوع متوجه آثار بزرگان میشود».
او در پاسخ به این سوال که: «به نظر شما، ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند راه مناسبی برای کنترل این موضوع باشد؟»، بیان کرد: «ممیزی به عنوان مطلق کلمه باید در حوزه کتاب و چاپ و نشر باشد؛ چرا که این حوزه، حوزه‌ی حساسی است و شوخی‌بردار نیست. چاپ و نشر نیز همانند هر حوزه دیگری نیاز به چارچوب و معیار خاص دارد؛ البته باید برای این حوزه قوانینی تعیین شود تا سلیقه شخصی در ارزیابی آثار دخیل نکنیم و معیار اصلی را براساس موازین علمی قرار دهیم»./م
نظر خود را بنویسید