فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «یکی از مشکلات واحدهای صنعتی کرمان این است که محصولات و قطعات تولیدی در استان برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و همین قطعات از خارج از کشور وارد می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند». وی تاکید کرد: «مجموعه‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را داشته باشند که اگر وجود مافیا در حوزه‌ی خرید قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ اقتصادی، صحت دارد و افراد یا گروه‌هایی نمی‌گذارند این خریدها در داخل کشور صورت گیرد، برخوردهای لازم با آن‌ها صورت گیرد».
به گزارش فرای کرمان به نقل از میزان کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان، با حضور مدیران عامل صنایع بزرگ استان کرمان، با بیان این‌که برای ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ تولید قطعات صنایع بزرگ اقتصادی در استان کرمان نیاز به حمایت و همگرایی صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط داریم، گفت: «باید لینک ارتباطی بین واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و واحدهای قطعه‌سازی ایجاد شود تا در راستای توانمندسازی صنایع قطعه‌سازی و خرید و تامین قطعات واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی اقدام شود».
وی افزود: «متعاقب بازدیدهای انجام شده اعضای ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در ابعاد حقوقی و قضایی از واحدهای بزرگ اقتصادی از جمله کارخانه روغن نباتی گلنار، قطعه‌گستر و کارخانه آلومینیوم هزار، مقرر شد جلسات لازم برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی با مدیران واحدهای بزرگ اقتصادی برگزار شود».
وی اظهار کرد: «هدف از بازدیدهای انجام شده از واحدهای اقتصادی و صنعتی استان این بود که موانع و خلاء‌های روبه‌روی این واحدها را مشاهده کرده و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها را مشخص کنیم تا در راستای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید گام‌های بلندتری برداشته شود».
موحد با اشاره به این‌که واحدهای صنعتی استان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، گفت: «در بسیاری از نقاط، دستگاه‌های اجرایی حمایت‌های مورد انتظار را از واحدهای صنعتی و اقتصادی نداشته‌اند».
وی یادآور شد: «یکی از مشکلات مطرح شده این است که محصولات و قطعات تولیدی در استان کرمان برای صنایع بزرگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و همین قطعات از خارج از کشور وارد می‌شود و بنگاه‌ها نمی‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان به طرح برخی صحبت‌ها درباره‌ی وجود مافیا در حوزه‌ی خرید قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ اقتصادی اشاره و بیان کرد: «مجموعه‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را داشته باشند که اگر این مطلب صحت دارد و افراد یا گروه‌هایی نمی‌گذارند این خریدها در داخل کشور صورت گیرد، برخوردهای لازم با آن‌ها صورت گیرد زیرا برای ما در مجموعه‌های قضایی و نظارتی دشوار است که بدانیم مافیاهایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهند خرید از داخل استان و کشور صورت گیرد».
وی با اشاره به این‌که پس از سال‌ها و با اتخاذ سیاست‌های مختلف و با وجود منابع و تلاش‌های انجام شده در سطح استانی و ملی هنوز در تامین کوچک‌ترین زیرساخت‌های صنعتی دچار مشکل هستیم و این موضوع جای تعجب دارد، گفت: «به اراده‌ی جمعی برای توسعه‌ی تولید قطعات مورد نیاز استان نیاز داریم و اگر این اراده‌ی جمعی شکل بگیرد، حرکت بزرگی در جهت صنعتی شدن استان رخ می‌دهد».
موحد اظهار کرد: «در دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌ی دریافت مجوزها با مشکلات متعدد روبه‌رو هستیم و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید از سوی مقامات عالی استان مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به این موضوع ورود کنند تا مجموعه‌های بزرگ اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی در مسیر توسعه‌ی صنعتی و معدنی استان نیز پشتیبانی لازم را از آن‌ها انجام خواهد داد».
وی یادآور شد: «مراجع مربوطه‌ی دولتی و خصوصی و نیز سرمایه‌گذاران باید موانع موجود در مسیر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری را به دادستان گزارش دهند تا نقایص موجود را مورد رصد قرار داده و با کاستی‌های احتمالی برخورد کنند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تدوین ظرفیت‌های قانونی نظارتی در حوزه‌ی حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد و ادامه داد: «دستگاه‌های نظارتی با تدوین ظرفیت‌های قانونی می‌توانند خط قرمزها را به‌صورت مشخص در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده و در همین محدوده از آن‌ها انتظار داشته باشند».
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست از رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید و توسعه تقدیر کرد و گفت: «دید بسیار مثبتی در قوه قضاییه برای تحقق شعار جهش تولید شکل گرفته که بسیار قابل تقدیر است».
سیدمهدی طبیب‌زاده افزود: «در بخش خصوصی به دنبال راهی نیستیم که مانند برخی صنایع با بهره‌گیری از رانت‌های موجود حرکت کنیم».
وی با تاکید بر این‌که تولیدکنندگان باید به سه عنصر زمان، کیفیت و قیمت رقابتی توجه داشته باشند، گفت: «در حوزه‌ی تامین قطعات صنایع بزرگ استان از صنایع استانی و داخلی اصلا دنبال آن نیستیم که رانت ایجاد شود و تمام قطعات مورد نیاز صنایع استان در استان تامین شود، بلکه درصدد تولیدات باکیفیت هستیم و در این مسیر نیاز به صبر، تحمل و تامین مالی صنایع بزرگ داریم».
رئیس اتاق کرمان با اشاره به این‌که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و با قوانین عادی نمی‌توان کشور را اداره کرد، افزود: «تمامی دستگاه‌های نظارتی از کار سالم حمایت می‌کنند و لازم است این اطمینان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داده شود که حرکت‌های آن‌ها در محدوده‌ی قانون همواره مورد حمایت دستگاه‌های قضایی و نظارتی قرار دارد».
وی با اشاره به این‌که استان کرمان رتبه‌ی 29 کشوری در حوزه‌ی فضای کسب و کار را دارد، گفت: «مواردی از جمله بی‌سوادی، ترس و مسائل فرهنگی موجب ضربه به فضای کسب و کار استان کرمان شده و این موارد باید با ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی، توسعه‌ی همکاری‌های صنایع، جلب همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیز با کمک ائمه‌جمعه در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی رفع شوند».
طبیب‌زاده بر اجرای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در استان کرمان تاکید کرد و افزود: «این نظام یکی از راه‌های مدرن و موثر سازمان برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است که در استان کرمان با جدیت دنبال می‌شود».
بر پایه‌ی این گزارش در این نشست مقرر شد مجموعه‌ی صنعتی قطعه‌گستر کرمان در راستای ساخت پمپ‌های صنعتی، درام (غلطک‌های زیر نوار نقاله) و اجرای پروژه‌ی CSM مشابه ساخت شرکت اتوتک آلمان در پالایشگاه خاتون‌آباد برای مجموعه‌ی صنایع ملی مس ایران و نیز ساخت تایرهای سنگ‌شکن HPGR برای مجموعه‌ی گهرزمین، گل‌گهر و سایر مجموعه‌های فولادی اقدام کند.
همچنین مقرر شد نسبت به انتقال واحد بومی‌سازی شرکت گهرزمین از تهران به محل کارخانه قطعه‌گستر کرمان به‌منظور توسعه‌ی بومی‌سازی قطعات اقدامات لازم انجام شود.
همچنین مصوب شد در رابطه با ساخت، مونتاژ و دمونتاژ تایرهای HPGR در محل کارخانه قطعه‌گستر نیز اقدامات لازم انجام شود.
بر اساس تصمیم ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان مقرر شد تایرهای HPGR که نمونه‌ی داخلی آن در استان کرمان تولید می‌شود از لیست خرید خارجی تمامی شرکت‌های فولادی خارج شود.
بر پایه‌ی مصوبات این نشست، با ثبت این قراردادها برای 400 نفر اشتغال ثابت اولیه برای مدت سه سال ایجاد خواهد شد. /پ
نظر خود را بنویسید