فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: بنا به گفته‌ی استاندار، در استان‌های همسایه‌ی کرمان، مجوزهای سرمایه‌گذاری بدون نام صادر شده و در کشوی میز استاندار است که وقتی سرمایه‌گذار پیدا شد آن را ارائه کند.
در کرمان اما، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی اتاق بازرگانی می‌گوید که یک سرمایه‌گذار نمی‌داند در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و یک نقشه‌ی جامع و مستند در این زمینه وجود ندارد!
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، محمد مددی‌زاده، ششم آذرماه، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به لزوم بهر‌ه‌گیری از توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی استان کرمان، گفت: «در استان کرمان 63 شرکت مشاور، هزار و 225 شرکت پیمانکار و بالغ بر 28 هزار عضو حقیقی نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، منابع طبیعی و معدن فعال هستند».
وی با بیان این‌که متاسفانه بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در شرایط فعلی غیرفعال هستند، افزود: «به دلیل تحریم‌ها عرصه‌ی فعالیت در بازار خارج از کشور نیز برای تعداد معدودی از شرکت‌ها که در صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت داشتند محدودتر شده است».
مددی‌زاده اظهار کرد: «تحریم‌ها، صدور ضمانتنامه، بازگشت ارز و مشکلات افتتاح حساب، عملا صادرات خدمات فنی و مهندسی را برای شرکت‌ها از دستور کار خارج کرده و اولویت اصلی ما بحث بازارسازی جایگزین و ایجاد پروژه‌های کاری برای این شرکت‌ها در داخل استان، سطح منطقه و ملی است».
وی خاطرنشان کرد: «حداکثر ظرفیت اجرایی این شرکت‌های پیمانی در سال ۹۹ توسط دولت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که تنها هزار و 900 میلیارد تومان آن توسط پیمانکاران محقق شده است».
دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان افزود: «محقق نشدن بخش عظیمی از این پتانسیل بالقوه که بالفعل نشده به دلیل عدم توجه به این ظرفیت‌های عظیم خدمات فنی و مهندسی استان است که در واقع مغفول مانده است».
وی یکی از مشکلات را نبود نقشه‌ی راه مناسب برای جهت‌دهی سرمایه‌گذاران بیان کرد و گفت: «یک سرمایه‌گذار در استان کرمان نمی‌داند در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و یک نقشه‌ی جامع و مستند وجود ندارد».
مددی‌زاده در ادامه، عدم توجه و حمایت کافی از شرکت‌های بومی استان را چالش جدی و مهم بیان کرد و ادامه داد: «کارفرمایان و صنایع و هلدینگ‌های کلان استان آن‌چنان که باید به شرکت‌های استان توجه ندارند و مناقصات اصلی استان در صنایع و هلدینگ‌های کلان عمدتا در تسخیر شرکت‌های غیربومی است».
وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران از دولت، توضیح داد: «تخصیص تحویل اوراق خزانه، خلاهای موجود در قانون تهاتر، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی، عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی از دستور فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در خصوص عدم حسابرسی بیش از یک سال یا آخرین سال شرکت‌های خصوصی از جمله مشکلات پیمانکاران استان است».
دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان سپس، با ارائه‌ی پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات، بیان کرد: «برای حمایت از شرکت‌های بومی، دستگاه دولتی، صنایع و هلدینگ‌های کلان استان باید ملزم به واگذاری درصد بیشتری از مناقصات و پروژه‌ها به شرکت‌های مشاور و پیمانکاران استان باشند که این کار می‌تواند به صورت مستقیم یا همکار با شرکت‌های غیر بومی صورت گیرد تا پیمانکاران استان توانمندی‌های خود را نشان دهند و رتبه‌ی خود را ارتقا دهند».
وی خاطرنشان کرد: «مطابق قانون، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی موظف به اعمال بازده درصد ضریب حفظ قدرت خرید برای پیمانکاران و مشاوران جهت تسویه با اوراق خزانه هستند که این موضوع نیازمند پیگیری است و باید اجرا شود».
مددی‌زاده ادامه داد: «در خصوص تعیین تکلیف بدهی شرکت‌های خدمات فنی مهندسی به بانک‌های استان که مشخص نیست، باید مقدار و مبالغ آن‌ها مشخص شود و تخصیص بدهی از طریق این تهاتر در استان با بانک‌های عامل باید مشخص باشد زیرا پیمانکاران می‌گویند تا بانک‌های استان بخواهد در این زمینه حرکتی انجام دهند معمولا برای مبلغ این تهاتر در استان‌های دیگر و تهران اقدام شده و سهمی نصیب استان نمی‌شود».
وی افزود: «همچنین درخواست داریم بانک‌هایی که با پیمانکاران بیشتر سروکار دارند نظیر صادرات، تجارت و ملت، در لیست فهرست کنونی بانک مرکزی برای تهاتر اضافه شوند». / الف
نظر خود را بنویسید