فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه توسعه‌ی نامتوازن و بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی را در پی دارد، گفت: «در شرایط فعلی عملیات معدن‌کاری در استان فایده‌ی چندانی برای مردم محروم این استان ندارد و فقط باعث کاهش روزافزون ثروت استان، اشغال این سرمایه‌های خدادادی و صدور آن‌ها به سایر استان‌ها و خارج از کشور به صورت خام‌فروشی می‌شود».
وی افزود: «متاسفانه استان کرمان به‌رغم تمامی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌ی صنعتی و معدنی، هنوز خام‌فروش‌ترین استان کشور است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در آیین امضای تفاهم‌نامه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاری، گام دوم دوم اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» با حضور وزیر صمت در تهران، بیان کرد: «با پیگیری و تحقق برنامه‌های ویژه‌ای ازجمله انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به استان، اختصاص حقوق و عوارض دولتی معادن به حوزه‌ی استان و پشتیبانی لازم از واحدهای تولید قطعات و تجهیزات صنعتی می‌توان زمینه‌ی لازم برای تحقق افق اقتصادی روشن استان کرمان را فراهم کرد».
وی افزود: «یکی از موارد مورد تاکید به منظور توسعه‌ی اقتصادی و معدنی استان کرمان، پیگیری جهت انتقال کلیه‌ی حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ کرمان به داخل استان است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر ضرورت اختصاص حقوق و عوارض دولتی معادن به حوزه‌ی استان و هزینه‌کرد آن‌ها در پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی نیز تاکید کرد و ادامه داد: «انتظار می‌رود که موضوعاتی از جمله تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی زیرساخت و فناوری صنایع معادن استان با مشارکت فعال و سهامداری شرکت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد زیرساخت انرژی (آب، برق و گاز) برای توسعه‌ی صنایع خرد و کلان استان نیز به صورت جدی مورد توجه وزارت صمت قرار گیرد».
وی اظهار کرد: «اجرای برنامه‌های توسعه‌ی آموزشی برای توانمندسازی نیروی کار استان و ایجاد زیرساخت پشتیبانی فنی و تجهیزاتی برای حمایت صنایع بزرگ استان از کارگاه‌های کوچک و خرد نیز در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ی صنعتی و معدنی استان باید به عنوان یک ضرورت تحول اقتصادی استان که تاکنون مغفول مانده، در دستور کار قرار گیرد».
موحد بر اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی و واگذاری به سرمایه‌گذاران متخصص نیز تاکید کرد و افزود: «حمایت از کارگاه‌های ساخت تخصصی انواع قطعات و تجهیزات صنایع و معادن استان و انتقال تکنولوژی به داخل استان برای رسیدن به افق اقتصادی روشن، تسهیل شود».
وی گفت: «تکمیل صنایع پیشرفته به منظور تکمیل زنجیره‌ی صنعتی و تولید محصولات پیشرفته با ارزش اقتصادی بالا به منظور جلوگیری از خام‌فروشی در استان از اولویت‌های این حوزه است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «تاسیس نمایشگاه‌های دائمی نیازمندی‌های صنایع و معادن در استان کرمان و احداث کارخانجات تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات مربوط به صنایع و معادن استان ازجمله ماشین‌آلات معدنی، حفاری، استخراجی، لاستیک ماشین‌آلات معدنی، تجهیز و فرآوری مواد و تکنولوژی‌های مربوطه نیز از الزامات تحقق افق اقتصادی روشن برای استان کرمان محسوب می‌شود».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه توسعه‌ی نامتوازن و بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی را در پی دارد، خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که در شرایط فعلی عملیات معدن‌کاری در استان فایده‌ی چندانی برای مردم محروم این استان ندارد و فقط باعث کاهش روزافزون ثروت استان، اشغال این سرمایه‌های خدادادی و صدور آن‌ها به سایر استان‌ها و خارج از کشور به صورت خام‌فروشی می‌شود».
موحد اظهار کرد: «متاسفانه استان کرمان به‌رغم تمامی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌ی صنعتی و معدنی، هنوز خام‌فروش‌ترین استان کشور است».
وی با اشاره به اینکه عمده‌ی حقوق و عوارض دولتی معدن‌کاری کشور از استان کرمان تامین می‌شود، گفت: «اما سهم استان به ویژه مناطق محروم این استان واقعا نادیده گرفته شده است».
موحد یادآور شد: «فعالیت دفاتر مرکزی شرکت‌های معدنی و صنعتی بزرگ و کوچک در تهران و اختصاص عواید ناشی از گردش مالی صنایع و معادن استان به سایر نقاط کشور از موضوعاتی است که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان باید مورد توجه قرار گیرد».
وی بر تعیین سهم استان از خریدهای شرکت‌های بزرگ تاکید کرد و گفت: «باید بررسی شود که چند درصد مایحتاج این شرکت‌ها از استان کرمان تامین می‌شود که باعث رونق کسب و کار در استان شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «با وجود اینکه در حال حاضر عمده‌ی خریدهای صنایع نیز از مرکز صورت می‌گیرد باید بررسی شود که استان کرمان رتبه‌ی چندم رونق کسب و کار را دارد».
وی به امضای هشت میلیارد یورو تفاهم‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری میان وزارت صمت و پنج شرکت بزرگ نیز اشاره کرد و گفت: «با امضای این تفاهم‌نامه تصور می‌شود که گردش مالی ناشی از آن و اجرای پروژه‌ها در کرمان اتفاق می‌افتد اما در حالی است که در زمان برگزاری مناقصه‌ها زمینه‌ای فراهم می‌شود که شرکت‌هایی از خارج استان وارد شد؛ پیمانکاران، نیروی تخصصی و تجهیزات مورد نیاز را وارد استان کرده و پروژه را اجرا می‌کنند و با کسب منافع از استان خارج می‌شوند».
موحد تاکید کرد: «بسیاری از معادن در استان کرمان ازجمله مس عنبرآباد، تیتانیوم کهنوج و فروکروم اسفندقه معطل مانده‌اند و باید با جذب شرکت‌های معدنی که توان و تجربه‌ی لازم را دارند به سرعت به بهره‌برداری برسند».
وی خاطرنشان کرد: «در استان کرمان تلاش می‌شود که بر مبنای همکاری و هماهنگی، زمینه‌ی لازم برای حمایت از توسعه‌ی صنعتی و معدنی بیش از پیش فراهم شود». /پ
نظر خود را بنویسید