فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت: «در شش سال گذشته، 67 فقره پرونده‌ی قتل با ورود شوراهای حل اختلاف استان کرمان و اعلام رضایت، منجر به سازش شده است و محکومان از قصاص رهایی یافته‌اند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، مهدی تقی‌زاده بیان کرد: «نگاهی به آمار عملکرد شوراهای حل اختلاف در استان کرمان نشان می‌دهد که در بازه‌ی زمانی بین سال‌های 93 تا 99 بالغ بر یک میلیون و 137 هزار و 613 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده که از این تعداد 326 هزار و 149 پرونده با صلح و سازش مختومه شده است».
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «شورای حل اختلاف با هدف بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل و فصل دعاوی از طریق مذاکره و ایجاد مصالحه بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی از سال 81 فعالیت خود را در حالی آغاز کرده‌اند که مهم‌ترین وظیفه‌ی ذاتی آن توسعه‌ی فرهنگ صلح و سازش در جامعه و رسیدگی به اختلافات مردم بوده و کارنامه‌ی اقدامات انجام شده در این نهاد، مبین طی طریق صحیح این شوراها در مسیر نیل به اهداف تعیین شده است».
وی با اشاره به فعالیت 228 شعبه‌ی شورای حل اختلاف شهری و 89 شعبه‌ی شورای حل اختلاف روستایی در استان کرمان، ادامه داد: «عملکرد شوراهای حل اختلاف استان کرمان نشان می‌دهد که نسبت پرونده‌های سازش شده به پرونده‌های قابل صلح شعب شوراهای حل اختلاف استان کرمان از سال 1393 تا پایان سال 1399 به طور متوسط 43 درصد بوده است».
تقی‌زاده اظهار کرد: «طی چندسال گذشته 17 هزار و 508 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف ویژه‌ی زندان‌ها شده است که از این تعداد 9 هزار و 844 پرونده با صلح و سازش مختومه شده و چهار هزار و 326 مددجو توسط شوراهای حل اختلاف از سطح زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشته‌اند».
وی افزود: «همچنین تاکنون تعداد 67 فقره پرونده‌ی قتل با ورود شوراهای حل اختلاف استان کرمان و اعلام رضایت، منجر به سازش شده است و محکومان از قصاص رهایی یافته‌اند».
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «شوراهای حل اختلاف ویژه‌ی زندان استان در سال 99 موفق شدند از حیث سازش پرونده‌های شعب زندان، رتبه‌ی اول کشوری را به خود اختصاص داده و در رابطه با سازش پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز شوراها رتبه‌ی چهارم کشوری را کسب کرده‌اند». /پ
نظر خود را بنویسید