فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار عمومی صورت‌های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر غلامرضا مرحبا 29 شهریورماه با بیان این که بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفه‌های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیست، بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود، پیاده‌سازی اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز پیگیری می‌کند، گفت: «از این رو نمی‌توان صورت‌های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه‌هایی مانند سود و زیان بررسی کرد».
وی با اشاره به این که بسیاری از تکالیف دولتی، به تنهایی بر دوش بانک ملی ایران است، اظهار کرد: «تامین مالی ساخت بزرگترین آزادراه های کشور، کمک به حل بحران بسیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، آذر آب و گروه ملی فولاد که در جریان خصوصی‌سازی دچار مشکل شده‌اند، پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش‌های دولتی و خصوصی برای اجرای ابرپروژه‌های ملی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس به کویر مرکزی، پرداخت تسهیلات بلاعوض به افراد و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سال‌ها زمان می‌برد».
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از دو هزار شعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد غیراقتصادی فعالیت می‌کنند، افزود: «این شعب در حالی هزینه‌های پرسنلی و سربار فراوانی را به این بانک تحمیل می‌کنند که هیچ بانک دیگری حاضر به فعالیت در این نقاط نیست، اما نمی‌توان تنها با نگاه سود و زیان، بخش قابل توجهی از مردم را از خدمات بانکی محروم کرد».
او ادامه داد: «پول‌رسانی به همه‌ی شبکه بانکی کشور، به نیابت از بانک مرکزی بر عهده‌ی بانک ملی ایران گذاشته شده است و همین فرایند سخت، پیچیده و پر زحمت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانک ملی ایران را تشکیل می‌دهد».
وی همچنین بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ملی ایران را یادآور شد و گفت: «البته آن طور که صورت‌های مالی این بانک نشان می‌دهد، ذخیره‌گیری خوبی برای مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد».
به گفته‌ی مرحبا، در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در راستای عملیات حرفه‌ای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم زیادی از هزینه‌ها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش بهره‌وری، در تلاش است که شرایط خود را بیش از پیش بهبود بخشد، کما این که صورت‌های مالی بانک نیز همین شرایط را تایید می‌کند. /الف
نظر خود را بنویسید