فردای کرمان – گروه اقتصاد: نایب رئیس اتاق کرمان با بیان این‌که متاسفانه از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیما، امکان رفع تعهد ارزی وجود ندارد برای صادرکنندگان وجود ندارد، گفت که در این شرایط صادرکنندگان، بازارها و مشتریان چندین ساله‌ی خود را از دست می‌دهند.
وی همچنین با بیان این‌که حاشیه‌ی سود صادرکنندگان محصولات کشاورزی در بهترین حالت سه درصد است و رفع تعهد برای آن‌ها سخت است، تاکید کرد: «در سال جاری صادرکننده‌ی نمونه‌ی ملی و استانی در حوزه‌ی محصولات کشاورزی نداریم زیرا نتوانسته‌اند صادرات انجام دهند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق کرمان، جلیل کاربخش در نشست تخصصی هیات نمایندگان اتاق کرمان با نمایندگان استان در مجلس اظهار کرد: «از دی ماه سال گذشته پس از برگزاری نشست‌های بسیاری برای پیگیری و حل و فصل مشکلات رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی، شرایط بهتری نسبت به گذشته پیش آمد و در مقطعی به دلیل این‌که تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی چندان اختلافی با یکدیگر نداشتند، صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات را وارد بازار کنند و امکان رفع تعهد ارزی فراهم شد».
وی افزود: «متاسفانه از دی ماه سال گذشته تاکنون به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیما، امکان رفع تعهد ارزی وجود ندارد و صادرکنندگان، بازارها و مشتریان چندین ساله خود را از دست می‌دهند».
کاربخش ادامه داد: «صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید همزمان با صادرکنندگان محصولات فولادی و پتروشیمی از بخش دولتی و خصولتی رفع تعهد را انجام دهند در حالی که حاشیه‌ی سود صادرکنندگان محصولات کشاورزی در بهترین حالت سه درصد است و رفع تعهد را برای آن‌ها سخت کرده است».
وی تاکید کرد: «در سال‌جاری صادرکننده‌ی نمونه‌ی ملی و استانی در حوزه‌ی محصولات کشاورزی نداریم زیرا نتوانسته‌اند صادرات انجام دهند و آمار صادرات اعلام شده نیز با کارت‌های غیربومی بوده است».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: «سال‌ها مطرح شده که رفع تعهد ارزی صادرات با نرخ بازار متشکل انجام شود که هیچ‌گاه این موضوع اتفاق نیفتاده و تنها سامانه‌ی سنا شکل گرفت که امکان رفع تعهد با این سامانه نیز وجود ندارد».
وی افزود: «ادامه‌ی این روند منجر به ورشکستگی صادرکنندگان می‌شود، ممکن است رفع تعهد ارزی را انجام دهند اما از بازار صادرات خارج می‌شوند».
کاربخش اظهار کرد: «طی سال‌های گذشته از مجلس و دولت درخواست تسهیلات ویژه برای کمک به صادرکنندگان شده اما به دلیل عدم تخصیص بودجه به بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات فراهم نشده در حالی که دیوان عدالت اداری، بانک‌ها و دولت را مکلف به اجرای قانون و پرداخت تسهیلات کرده است».
وی گفت: «در بخش نهاده‌های بخش کشاورزی نیز در گذشته یارانه و ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص می‌یافت اما از سال 99 تاکنون هیچ یارانه‌ای داده نشده و همچنین به گفته‌ی مدیرکل جهاد کشاورزی استان کمک‌های فنی اعتباری برای اصلاح باغات استان در سال گذشته بین 8 تا 9 میلیارد تومان بوده که این عدد در سال 1400 به سه میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش یافته است». /پ
نظر خود را بنویسید