فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: شهرداری کرمان در سال 95 از یکی از شهروندان 200 میلیون تومان پول اضافه گرفته و در حساب خود نگه داشته است و حالا این شهروند از شورا و شهرداری تقاضا کرده که به نرخ همان سال، این پول را با پروانه‌ی ساختمانی تهاتر کند.
روز دوشنبه، در صحن علنی شورای شهر کرمان این پرونده که در کمیسیون بودجه بررسی شده بود، ارائه شد و موافقان و مخالفان درباره‌ی آن اظهارنظر کردند.
در جریان این اظهارنظرات، حسین چناریان در پاسخ به مخالفت‌هایی که او آن را منطقی نمی‌دانست، گفت: «سرمایه‌ی اجتماعی شهرداری که نابود شده را داریم نابودتر می‌کنیم. مگر شده کسی پول اشتباهی به حساب شهرداری بریزد و شهرداری به او اطلاع بدهد که اشتباه ریختی؟ رویه‌ی شهرداری این است که پول را نمی‌دهد و حتی اطلاعات اشتباه هم می‌دهند. ما داریم روز به روز اعتماد مردم را از دست می‌دهیم و باید طوری عمل شود که شهرداری حق شهروندان را رعایت کند».
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، وی خطاب به امینی‌زاده عضو دیگر شورا که با لحنی تند با پیشنهاد کمیسیون بودجه مخالفت کرد، افزود: «200 میلیون از ایشان اشتباه گرفته‌اند. من که نمی‌خواهم پول شهرداری را بدزدم؛ آرام‌تر صحبت کنید. شهرداری اعلام کرده که این پول را اشتباهی گرفته است و حالا شما می‌گویید اشتباه نیست؟».
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ی این پرونده، توضیح بیش‌تری داد: «در شورای پنجم مصوبه‌ای برای یکی از شهروندان بوده که 200 میلیون تومان در سال 95 به حساب شهرداری واریز کرده و اضافه‌پرداختی بوده است. تقاضا این بوده که به نرخ همان سال با صدور پروانه، موافقت شود. مصوب شده ولی کمیته تطبیق با آن مخالفت کرده است. فرماندار در پاسخ به پیگیری‌ها گفته که متن مصوبه، واضح توضیح داده نشده، مصوبه‌ی مجددی بفرستیم. در کمیسیون مصوب شد که چون پول از آن زمان در حساب شهرداری بوده است، به همان میزان، با صدور پروانه با نرخ سال 95 در سطح همان منطقه موافقت شود. خود ایشان هم چنین درخواستی دارد، ظاهرا با کمیته تطبیق هماهنگی‌های لازم هم صورت گرفته است. پیشنهاد دیگر اینکه پول مطابق نرخ تورم بانک مرکزی به‌روزرسانی و به شهروند مذکور پرداخت شود».
علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان گفت: «با آقای بابایی فرماندار محترم که در این‌باره صحبت کردم، پیشنهاد دوم را مناسب‌تر می‌دانند».
فتح‌الله مویدی عضو دیگر شورا که با تهاتر پول و پروانه موافق است، اظهار کرد: «شهرداری از ایشان پول اشتباهی به‌عنوان پروانه گرفته است. اینکه فرماندار محترم چنین پیشنهادی دادند؛ فرمانداری در کمیته تطبیق یک رای دارد و اعضای دیگر هم باید نظر بدهند». وی افزود: «پروانه اما مطابق نرخ تورم افزایش نیافته بلکه تا 10 برابر بیشتر شده است».
چناریان بیان کرد: «چون پول به اسم پروانه از ایشان گرفته شده است، الان، منطقی است که همان پروانه به او داده شود».
منصور ایرانمنش نیز تهاتر پول با پروانه را منطقی‌تر دانست.
سیدمحمدصادق تقوی عضو دیگر شورا نیز گفت: «باید ریشه‌ای به این موضوع پرداخته شود که چرا چنین اشتباهی رخ داده و کارمند خاطی نیز باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه هرچه سریعتر فرایندها باید الکترونیک شود تا از اتفاقات مشابه جلوگیری شود».
سیدمحمد موسوی عضو دیگر شورا اما اظهار کرد: «اینکه شهروند مذکور، چه زمانی برای دریافت این پول درخواست داده هم مهم است».
مویدی سپس گفت: «اگر کسبه‌ای، یک کیلوگرم شلغم به کسی بفروشد و مشتری فاکتور بخواهد، باید باید فاکتور آن را بدهد وگرنه تعزیرات جریمه می‌کند. شهرداری اما میلیاردها پول از شهروندان می‌گیرد بدون اینکه صورت حساب‌دقیقی به آن‌ها بدهد. صورت‌حسابی می‌دهد که جن هم آن را نمی‌فهمد! باید شفاف به مردم بگویند که فرمول چیست و چه‌طور به آن عدد رسیده‌اند و بگوید که چه‌میزان طلبکار هستند».
محمدرضا کمساری در این‌باره اظهار کرد: «گاهی فرد برای تخفیفات پروانه‌ی شهرداری در دی و بهمن، مبلغی را واریز می‌کند و گاهی شهرداری اشتباه یا تخلف کرده که پول اضافه از مردم گرفته است. چه این فرد دنبال پول خود آمده باشد یا نه؟ چون شهرداری در رابطه با او تخلف کرده باید جبران کند. اینکه متخلف را شناسایی کنیم موضوع بعدی است».
محمد امینی‌زاده نیز گفت: «شکی نیست باید پول را برگرداند؛ ولی با چه نرخی باید این کار را انجام بدهد؟».
در ادامه‌ی این مباحث، نادری بیان کرد: «موضوع دو جنبه‌ی حقوقی و اقتصادی دارد. یا باید براساس نرخ بهره یا تورم این پول به شهروند پرداخته شود و چون در کشور ما نرخ بهره متناسب با تورم افزایش نیافته است، همان نرخ تورم بهتر است و بنده به‌عنوان کارشناس اقتصادی می‌گویم که اگر با نرخ تورم بخواهیم حساب کنیم حداقل دو برابر می‌شود».
چناریان در واکنش به اظهارات مطرح‌شده گفت که هر تصمیمی گرفته می‌شود باید در راستای حفظ سرمایه‌ی اجتماعی شهرداری و اعتماد مردم باشد.
منصور ایرانمنش نیز خطاب به همکاران خود اظهار کرد: «خود را جای این فرد بگذارید. 200 میلیون تومان سال 95 ریخته، اگر به ایشان اعلام شده بود که بیا و پول را بگیر و نیامده بود موضوع فرق می‌کرد. ولی شهرداری اقرار کرده که اشتباه شده است، خودمان را جای ایشان بگذاریم، بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم».
امینی‌زاده اما اعلام کرد: «این پرونده، مسئله‌ی حقوقی دارد».
وی خطاب به رئیس شورا گفت: «پرونده را به کمیسیون حقوقی ارجاع دهید».
وی ادامه داد: «ما نمی‌خواهیم از جیب مردم اعتماد اجتماعی کاذب برای شهرداری بخریم و بگوییم چون اعتماد یک نفر سلب می‌شود، به نرخ پروانه‌ی سال 95 پول او را بپردازیم بلکه باید آنچه که قواعد و قوانین و منطق می‌گوید را باید مدنظر قرار دهیم».
به گزارش فردای‌کرمان، سرانجام مقرر شد که این پرونده مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
مویدی اما تاکید کرد: «از شورا می‌خواهم مصوب کند که آنچه شهروندان و هر ارگانی از شهرداری طلب دارند کتبا به آن‌ها اعلام و تکلیف در مدت زمانی مشخص روشن شود».
وی افزود: «همچنین، صورت‌حساب شفاف در دو نسخه ارائه شود. یکی در پرونده نگهداری شود و دیگری به فرد داده شود که الان این‌طور عمل نمی‌شود و شهرداری فرمول‌هایی می‌دهد که بسیاری از افراد آن را متوجه نمی‌شوند در حالی که در اصناف، هر کالایی که فروشنده بدهد و
نادری در پاسخ به مویدی گفت: «اگر در این‌باره قبلا مصوبه‌ای بوده، نیاز به مصوبه‌ی جدید نداریم و روی آن تاکید کنیم که شهرداری موظف باشد عمل کند. درباره‌ی مطالبات هم درست است. مطالبات اثبات‌شده‌ای که وجود دارد باید اطلاع‌رسانی شود». / الف
نظر خود را بنویسید