معافیت واحدهای استاندارد نمونه از نمونه‌برداری

گروه اقتصاد - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: «به دنبال این هستیم روش‌‌های ارزیابی انطباق را به سمت خوداظهاری ببریم مگر در برخی موارد حساس که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارد.»
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، وحید مرندی‌مقدم، دوشنبه 30 مهرماه، در مراسم روز جهانی استاندارد و تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان کرمان اظهار کرد: «توسعه‌ی پایدار از مسیر استانداردها محقق می‌شود».
وی با اشاره به اهمیت استانداردهای همه‌جانبه خاطرنشان کرد: «وقتی از استاندارد صحبت می‌کنیم در ذهن عموم مردم استاندارد کالا و مواد غذایی شکل می‌گیرد در حالی که امروز حیطه‌ی استاندارد از حیطه‌ی محصولات و فرآورده‌ها عبور کرده تا جایی که امروز بحث استانداردهای مسئولیت اجتماعی و استاندار مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در عرصه‌ی بین‌الملل مطرح است».
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: «اگر این را بپذیریم که مسیر رسیدن به توسعه‌ی پایدار استانداردها هستند پس باید استاندارد در همه‌ی حوزه‌ها ورود کند».
وی اظهار کرد: «خوشبختانه در کشور ما حاکمیت به این اعتقاد رسید که باید برای استانداردها یک عرصه و محیط بزرگتری را باز کنیم تا کشور را به توسعه‌ی پایدار برسانیم».
مرندی‌مقدم با اشاره به قانون جدید سازمان ملی استاندارد، گفت: «بر اساس این قانون تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه، مکلف هستند مقررات و فعالیت‌های خود را بر اساس استانداردهای ملی تدوین کنند و سازمان استاندارد نیز مکلف است این موارد را راهبری کند».
وی ادامه داد: «برای این‌که این اتفاق بیفتد و سازمان ملی استاندارد بتواند این نقش خودش را بازی کند و با دستگاه‌های اجرایی تعامل داشته باشد جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقاء داده شد و به یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور تبدیل شد».
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآور شد: «یکی از موادی که بسیار در این قانون مهم است، ماده‌ی 24 آن است که سازمان ملی استاندارد را مکلف کرده در روش‌های ارزیابی انطباق از روش‌های بین‌المللی استفاده کند».
وی خاطرنشان کرد: «در کشورهای غربی یکی از روش‌های ارزیابی انطباق اصل بر برائت است و واحد تولیدی تعهد می‌کند کالایی که تولید کرده مطابق استاندارد است و مسئولیت استمرار تطابق کالا با استاندارد را هم می‌پذیرد و اگر خلف این ثابت شود جرایم سنگینی به آن‌ها تعلق می‌گیرد».
مرندی‌مقدم افزود: «ما هم به دنبال این هستیم روش‌‌های ارزیابی انطباق را به سمت خوداظهاری ببریم مگر در برخی موارد حساس که با سلامت و ایمنی مردم ارتباط دارد».
وی اظهار کرد: «برای تحقق این قانون علیرغم این‌که هنوز آیین‌نامه‌های آن نیامده ماده‌ی 24 را داریم اجرا می‌کنیم و اخیرا دو بسته‌ی حمایتی را برای استان‌ها ارسال کردیم که شامل تولیدکننده‌ها، تجار، واردکنندگان‌ و صادرکننده‌ها می‌شود و طی آن به مدیران ابلاغ شده از این پس واحد تولیدی که در استان و عرصه‌ی ملی نمونه می‌شود از بازرسی نمونه‌برداری معاف است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود».
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآور شد: «این طرح برای هر واحد تولیدی که در یک سال گذشته نمونه‌برداری انجام شده و مردود نبوده نیز اجرا می‌شود تا زمانی که وظیفه‌ی خود را در قبال استاندارد انجام دهند».
وی اذعان کرد: «همچنین به دلیل این‌که بعضی از آزمون‌های استاندارد زمان‌بر است، اگر تولیدکننده تعهد داد که کالایش استاندارد است ما قبول می‌کنیم و پروانه داده می‌شود و بعد آزمون انجام می‌شود، اگر خلاف اظهار تولیدکننده ثابت شود، پروانه‌ی او پس گرفته می‌شود و اگر خسارتی به مردم رسیده باشد باید جبران کند».
مرندی‌مقدم خاطرنشان کرد: «در امر واردات نیز عنوان شده اگر تاجری کالایی را وارد می‌کند که برای یک کشور خاص و استان خاص است اگر دو بار محموله‌ی او تابع استاندارد بوده بدون آزمون قابل قبول است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود».