فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: با موافقت رئیس‌جمهور پزشکیان طرح طبقه‌بندی معتادان اجرا می‌شود. با اجرای این طرح، معتادان مسن و پرخطر كه قادر به ترك مصرف مواد نیستند، در گروه مصرف‌كنندگان اجباری قرار می‌گیرند و برای این گروه از معتادان، سهمیۀ مواد و مكان امن مصرف تعیین می‌شود.
دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیمه مرداد امسال گفت كه این طرح با نام «مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با رویكرد مدیریت و كاهش آسیب‌های اجتماعی» به تازگی به مسعود پزشكیان ارائه شده است.
طرح مورد اشاره حسین ذوالفقاری، هفتۀ اول مرداد امسال، در جلسۀ ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد.
مسعود پزشكیان كه ریاست این جلسه را برعهده داشت، با كلیات این طرح موافقت كرد و گفت اگرچه اجرای طرح به منابع مالی نسبتا زیادی احتیاج دارد، اما این هزینه‌كرد در مقایسه با مجموع خسارتی كه در حال حاضر از محل قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر و تبعات متعدد آن به كشور وارد می‌شود، قابل توجه نیست. به گزارش فردای‌کرمان، روزنامه اعتماد در بخش دیگری از این گزارش نوشت: رئیس‌جمهور در ادامۀ صحبت‌هایش در این جلسه گفت: «این طرح، تقاضا را تحت مدیریت در می‌آورد و عرضه هم كنترل می‌شود و سپس، با موارد خلاف قانون برخورد قانونی شدید خواهد شد».
وی افزود: «تجربه نشان داده كه هر اقدامی برای جلوگیری ۱۰۰ درصدی از آسیب‌های اجتماعی، از جمله ابتلا به سوءمصرف مواد مخدر، قطعا با شكست مواجه می‌شود. لذا بسیاری از كشورهای دنیا در راستای مدیریت سوءمصرف مواد مخدر اقدام كرده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند».
وی ادامه داد: «بر اساس این طرح، افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر در پوشش یك چرخه امن قرار می‌گیرند و این مساله در وهله اول باعث می‌شود كه آنها از محیط اجتماعی طرد نشوند. وقتی فرد از محیط اجتماعی طرد نشود، امید به بهبود او بسیار بیشتر خواهد بود و شاهد كاهش چشمگیر وقوع جرایم خردی خواهیم بود كه عموما از سوی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد برای تامین هزینه‌های اعتیادشان رخ می‌دهد».
پزشکیان اظهار کرد: «در دوره‌ای كه وزیر بهداشت بودم، اولین گام‌های جدی در راستای جرم‌زدایی از اعتیاد برداشته شد. جمع‌بندی كه در این جلسه ارائه شد، بسیار نزدیك به طرحی است كه بنده در زمان وزارت به دنبال اجرای آن بودم، آن زمان حتی لایحه مربوطه نیز تهیه و به مجلس ارائه شد، اما با پایان یافتن دوره وزارت ما، به سرانجام مورد نظر نرسید».
وی گفت: «باور دارم با چنین رویكردی می‌توان تحولی اساسی در مسیر مدیریت سوءمصرف موادمخدر ایجاد كرد. باید بر اساس طرح تهیه شده، یك مدل اجرایی با هدف تحول مدیریت سوءمصرف تهیه شود كه دارای ۵ ویژگی اساسی و ساختاری باشد».
رئیس‌جمهور توضیح داد: «در این مدل اجرایی، باید كاهش آسیب با استفاده از همه راهكارها برای كاستن از مضرات و آسیب‌های سوءمصرف موادمخدر، حضور بیمار و قضاوت نكردن او، پوشش كامل جغرافیایی، تدوین مقررات جامع برای تشدید مقابله با عرضه غیرقانونی موادمخدر، تامین مواد و داروهای درمانی كافی با تنوع لازم و چارچوب مدیریت اجرایی و نظارتی طرح و نیز منابع مالی، لحاظ شده باشد. تمام لوازم موفقیت اجرای طرح از جمله بسیج عمومی جامعه و هم‌افزایی نیروهای درمانی، خدماتی و مشاوره‌ای باید لحاظ شود. همچنین پیشنهاد‌های لازم برای قانونی كه باید در این راستا اصلاح شود، ازجمله در مورد ماده ۱۶ قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیز باید تهیه و ارائه شود».
به نقل از روزنامه اعتماد، حرف‌های رئیس‌جمهور در جلسۀ هشتم مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، یك دستور كار در حوزه مقابله با اعتیاد است، چون طبق قانون، رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر است و بر عملكرد تمام نهادهای اجرایی نظارت دارد.
می‌توان امیدوار بود كه با تسری نگرش مسعود پزشكیان، در اولین قدم، از این پس عبارات رایج در فاصلۀ سال‌های 1400 تا 1403 و از جمله «پاك كردن جامعه از لوث وجود معتادان متجاهر» را نشنویم و رویكردهای سلبی و حذفی معمول در این سه سال، جای خود را به حمایت از بیماران معتاد و به خصوص، بی‌خانمان‌های به تنگ آمده از آوارگی و تحقیر بسپارد.
در ادامۀ این گزارش آمده است: نكتۀ مهم در جلسه روز 8 مرداد ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاكید رئیس‌جمهور بر اصلاح ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر است.
ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 تصویب شد. طبق این ماده قانون، معتادانی كه برای ترك اعتیاد اقدام نكنند، با دستور مقام قضایی به مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری می‌شوند و مدت نگهداری، طبق تشخیص مقام قضایی برای دوره‌های متوالی قابل تمدید است.
ماده 16 قانون، لباس مدرنی است بر تن رویه رایج اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 و ایام رونق «شورآباد و اردوگاه آب حیات كرمان و جزیره فارور».
به همین دلیل از زمان تصویب و اجرای قانون (1389) ماده 16 در ادبیات درمانگران اعتیاد و حتی مسوولان، به «درمان اجباری» معروف شد.
این ماده قانون، یك پیش‌نیاز داشت كه آگاهانه نادیده گرفته شد. در ماده 15 همین قانون، تمام معتادان موظفند برای درمان خود اقدام كنند و معتادان بی‌بضاعت هم باید برای درمان اعتیاد تحت حمایت دولت قرار بگیرند.
در ماده 15 قانون، دولت، «موظف و مكلف» به ایجاد بیمه درمان اعتیاد و تامین منابع و بودجه سالانه برای این بیمه است، اما حداقل در طول 15 سال اخیر، بودجه «بیمه درمان اعتیاد» یا تخصیص داده نشد یا با وجود تخصیص، سرنوشتی نامعلوم داشت و در محل‌هایی غیر از هدف اصلی و مثلا برای جبران معوقات حقوق كارمندان یكی از وزارتخانه‌ها صرف شد یا به دلیل ناكافی بودن رقم، اجرای هدف ناقص ماند و تعداد بسیار كمی از معتادان بی‌بضاعت تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفتند.
این گزارش می‌افزاید: سال 1393 دولت كمتر از پنج درصد بودجه بیمه درمان معتادان را پرداخت كرد. زمستان 1396 رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد كه در فاصلۀ سال‌های 1392 تا 1396 در مجموع بیش از 193 میلیارد تومان برای بیمه درمان اعتیاد اختصاص یافته، اما معلوم نیست این بودجه‌ها در چه محلی غیر از بیمه درمان اعتیاد هزینه شده. سال 1398 سازمان بیمه سلامت از حذف بودجه بیمه درمان اعتیاد در اعتبارات سالانه دولت خبر داد.
اجتماعی بودن پدیدۀ اعتیاد و عوامل موثر در بروز اعتیاد هم در اجرای ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نادیده گرفته شده و طی 15 سال اخیر، دولت‌ها بدون توجه به اینكه بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، تورم و بیكاری و حتی نابسامانی‌های خانوادگی می‌تواند در بروز اعتیاد موثر باشد، نه‌تنها برای بهبود اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشور تلاش موثری نكرده‌اند، با اقداماتی حتی به بحران‌ها دامن زده‌اند كه چنین رویكردی هم، افزایش تعداد معتادان را در پی داشته است.
طبق نتایج پیمایش ملی سلامت روان، سال 1390 نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت 15 تا 64 ساله كشور 2.6 درصد بود و تا پیمایش سال 1395 به 5.4 درصد رسید و معاون كاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1395 اعلام كرد كه سالانه حدود 50 الی 100 هزار نفر وارد اعتیاد می‌شوند.
دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیمۀ مرداد امسال در پاسخ به «اعتماد» گفت كه طبق نتایج پیمایش سال 1401، نرخ شیوع اعتیاد در كشور به 6.4 درصد رسیده است.
علاوه بر تاثیر بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افزایش تعداد معتادان، «درمان اجباری» در این 15 سال بر ضد خود عمل كرد و در كاهش تعداد مصرف‌كنندگان مواد بی‌اثر بود چون در این مدت، دولت‌ها، بدون توجه به ریشه بروز اعتیاد، انگشت اتهام را به سمت معتادان گرفتند و با اجرای دوره‌های حبس سه ماهه و شش ماهه و حتی دو ساله، به حذف بصری و طرد اجتماعی این بیماران متوسل شدند در حالی كه بیماران، بعد از خلاصی از حبس، باز هم در جامعه‌ای بحران‌زده رها می‌شدند.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه اعتماد آمده است: افزایش تعداد مصرف‌كنندگان مواد طی 15 سال اخیر، تایید می‌كند كه شیوه‌های رایج دولت‌ها در برخورد با پدیده اجتماعی اعتیاد بی‌اثر بوده است.
در حال حاضر طبق آمار رسمی بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت كشور به صورت مستمر یا ناپیوسته مواد مصرف می‌كنند (دو میلیون و 808 هزار مصرف‌كننده دائمی و یك میلیون و 600 هزار مصرف‌كننده تفننی) كه با احتساب بعد خانوار همین افراد، بیش از 13 میلیون نفر از جمعیت كشور به صورت مستقیم با مسئلۀ اعتیاد و مصرف مواد درگیرند.
كاهش سن بروز اعتیاد و شیوع مصرف مواد در گروه سنی نوجوان از نیم درصد به 2.1 درصد و در گروه سنی جوان از یك درصد به 4.7 درصد ظرف 10 سال (1380 تا 1390) و افزایش تعداد معتادانی از قشر كارگر و كم بضاعت نشان می‌دهد كه دولت‌ها حتی در پیشگیری از اعتیاد هم موفق نبوده‌اند.
حالا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، از ضرورت اصلاح ماده 16 قانون و ممنوعیت طرد اجتماعی معتادان می‌گوید و فعلا بخش ناچیزی از نظر موافق پزشكیان، متوجه اصلاح ماده 16 قانون بوده و تاكید اصلی را بر گروه‌بندی مصرف‌كنندگان و ضرورت مدیریت مصرف گذاشته، اما چرا؟ مگر مشابه این طرح با اسامی دیگری همچون اتاق امن تزریق یا توزیع تریاك دولتی، بارها طی سال‌های 1392 تا 1398 و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح نشد؟ طرحی كه وقتی به میز تصویب نهایی رسید، با مخالفت گسترده از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و ارائه‌دهندگان طرح، قید اجرای آن را به كلی زدند؟
طرحی كه حالا با نام جدید «مدیریت سوءمصرف موادمخدر با رویكرد مدیریت و كاهش آسیب‌های اجتماعی» روی میز رئیس‌جمهور است، / الف
نظر خود را بنویسید