فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این‌که 20 درصد زندانیان استان کرمان را سارقان تشکیل می‌دهند، گفت: «ریشۀ بسیاری از مشکلات و سرقت‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است و برای مقابله با سرقت باید تمامی واقعیت‌های مربوطه را به‌صورت همه‌جانبه مد نظر قرار داده و دربارۀ آن‌ها برنامه‌ریزی کرد».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با بیان این‌که آمارها بیانگر آن است که بیشترین جرم در استان مربوط به سرقت است، بر توصیه به مردم برای ایمن‌سازی به منظور پیشگیری از سرقت، توسعۀ پایش تصویری و افزایش روشنایی معابر، برخورد با مالخران اموال مسروقه و ساماندهی معتادان متجاهر و اتباع بیگانه تاکید کرد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر پرهیز از بخشی‌نگری در مبارزه با سرقت تاکید کرد و یادآور شد: «در این رابطه باید به موضوعات فرهنگی، اجرایی، برخوردی، معیشتی و مسائل زمینه‌ای از جمله فقر توجه شود».
حمیدی با اشاره به این‌که اقدامات کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف باید عملیاتی بوده و منجر به کاهش ناهنجاری‌ها در جامعه شود، تاکید کرد: «آمار جرایم نشان‌دهندۀ این است که وضعیت موجود باید ساماندهی شود و این اقدام باید بر مبنای تعاریف مشترک و تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه صورت گیرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «باید مردم را به موضوع ایمن‌سازی به منظور پیشگیری از سرقت توصیه کرد و بدانند که استفاده از تجهیزات روز برای پیشگیری از سرقت ضروری است».
وی توسعۀ پایش تصویری و افزایش روشنایی معابر را مورد تاکید قرار داد و گفت: «توسعۀ پایش تصویری در مدیریت مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و پیشگیری از سرقت کمک بزرگی به نهادهای مربوطه می‌کند و از این رو باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد».
حمیدی بر برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز تاکید کرد و افزود: «ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی نیز موضوع مهمی است و این واحدها باید از سوی صنف مربوطه و پلیس اماکن مورد نظارت قرار گیرند».
وی همچنین با تاکید بر ساماندهی معتادان متجاهر، بیان کرد: «کمک به ترک اعتیاد معتادان، کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش مشکلات خانوادگی و کاهش سرقت‌ها و جرایم را به دنبال خواهد داشت».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: «دستگاه‌هایی که محوریت کارها در زمینۀ پیشگیری از وقوع بزه را بر عهده دارند باید اقدامات قانونی پیش‌بینی شده را پیگیری کرده و سایر نهادهای مربوطه نیز همکاری لازم را داشته باشند».
وی بر ساماندهی موضوع اتباع بیگانه نیز تاکید کرد و افزود: «اتباعی که با سلامت در کشور ما زندگی می‌کنند یک فرصت هستند اما افرادی از این قشر که مرتکب جرم و تخلف می‌شوند باید با آن‌ها برخورد شود و در این زمینه تاکید بر این است که اگر مهمانی به صاحبخانه ظلم و تعدی کند، تکلیف او مشخص است».
حمیدی با بیان این‌که پرونده‌های قضایی سارقان حرفه‌ای باید با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: «احکام این افراد باید به شکلی بازدارنده صادر و اجرایی شود».
وی خاطرنشان کرد: «مردم وضعیت کنونی را از نظر وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی نمی پسندند و همۀ ما به عنوان حاکمیت وظیفه داریم هماهنگی‌های لازم را انجام داده و امنیت مردم را تامین کنیم و در این رابطه باید مشارکت خود مردم نیز محقق شود». /پ
نظر خود را بنویسید