فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، بر لزوم احیای کارگروه ساماندهی حاشیه‌نشینی با محوریت استانداری تاکید کرد و گفت: «دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه مسئولانه و متعهدانه وارد این عرصه شوند و وظایف قانونی خود را در قبال ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و پیشگیری از زمین‌خواری به‌درستی انجام دهند».
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی افزود: «دادگستری کرمان طی سال‌های گذشته اقدامات موثری در زمینۀ مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری داشته است اما با واگذاری محوریت سیاست‌گذاری به استانداری، روند پیگیری‌ها کمرنگ شده و نیاز است این کارگروه دوباره با جدیت فعال شود».
وی با اشاره به پیامدهای منفی سکونتگاه‌های غیررسمی اظهار کرد: «این مناطق از نظر فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی تهدیدی جدی برای ساختار شهری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، فعال‌سازی دوباره کارگروه ساماندهی حاشیه‌نشینی باید در اولویت سیاست‌های اجرایی استان قرار گیرد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از تسنیم کرمان، وی ششم آبان‌ماه در این نشست با انتقاد از سیاست‌های دوگانه در برخورد با این معضل گفت: «نمی‌توان از یک‌سو سکونتگاه‌های غیرمجاز را به رسمیت نشناخت و از سوی دیگر خدمات‌رسانی به آن‌ها را ادامه داد؛ چنین سیاستی مصداق یک بام و دو هوا است و مانع از حل ریشه‌ای مشکل می‌شود».
حمیدی با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها نسبت به تصرف اراضی ملی و دولتی، اظهار کرد: «طبق گزارش‌ها، موارد متعددی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی تصرفی وجود دارد و مصالح ساختمانی به‌صورت علنی به این مناطق انتقال می‌یابد، اما برخورد مؤثر و قانونی با این اقدامات انجام نمی‌شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: «دستگاه‌های متولی باید این موارد را به عنوان جرائم مشهود به دستگاه قضایی گزارش دهند تا قبل از تثبیت تصرف، اقدامات پیشگیرانه و قانونی انجام شود».
وی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی از مصادیق روشن بیت‌المال هستند، گفت: «صیانت از این اراضی وظیفه‌ای شرعی، قانونی و ملی است و هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند به تضییع حقوق عمومی منجر شود».
وی ادامه داد: «آزادسازی این اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید با جدیت دنبال شود. احکام قضایی صادرشده در این خصوص لازم‌الاجراست و نباید به بهانۀ تبعات اجتماعی از اجرای آن‌ها خودداری کرد».
حمیدی در ادامه بیان کرد: «باید با مدیریت صحیح و هماهنگی بین دستگاه‌ها، اراضی آزادشده را با کمترین تبعات اجتماعی در اختیار بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی قرار داد تا طرح‌های ملی مسکن هرچه سریع‌تر اجرا شود و زمین در اختیار سودجویان باقی نماند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به وضعیت محور هفت‌باغ، اظهار کرد: «نباید اجازه داد اراضی کشاورزی واگذار شده در این محور با تغییر کاربری غیرمجاز به سکونتگاه تبدیل شوند؛ شرکت عمران علوی باید با جدیت و نظارت دقیق از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند».
وی به موضوع ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی نیز اشاره کرد و گفت: «تاکنون 14 کارگاه ضایعاتی در مرکز استان به محل تعیین‌شده منتقل شده‌اند و لازم است در سایر شهرستان‌ها نیز این روند با همکاری دادستانی‌ها ادامه یابد و از ظرفیت قضایی برای پلمب واحدهای متخلف استفاده شود». / الف
نظر خود را بنویسید