فردای‌کرمان ـ اسما پورزنگی‌آبادی: آمارهای رسمی از تشدید بحران کم‌آبی در کشور خبر می‌دهد. برای پاییز امسال کاهش 50 درصدی بارش‌ها نسبت به شرایط نرمال پیش‌بینی شده و مهرماه خشک و بی‌باران، وقوع حتمی این پیش‌بینی را قوّت بخشیده است.
وزارت نیرو روز گذشته، با ارائۀ گزارشی، از وضعیت وخیم سدهای کشور خبر داد. طبق این گزارش، در مهرماه امسال، ورودی آب به مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است. این شرایط در حالی است که دو سال گذشته نیز، ایران با کم‌بارشی شدید مواجه بوده است و این، سومین سال خشک «متوالی» است.
بنا به اعلام آب منطقه‌ای، ذخیرۀ سدهای کرمان هم‌اکنون به «کم‌تر از نصف» رسیده و به‌طور متوسط 41 درصد از حجم سدها آب دارد. آب منطقه‌ای اعلام کرده که وضعیت آبی استان خوب نیست و پاییز امسال هم کم‌بارش است.
آن‌طور که برآوردهای هواشناسی نشان می‌دهد؛ استان کرمان حداقل تا شش سال آینده با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و نشانه‌های تغییر اقلیم نیز کاملا در استان مشهود است.
در همین حال، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تازه با عنوان «تشدید بحران منابع آب زیرزمینی» با اشاره به کسری شدید مخازن زیرزمینی، نسبت به تبعات کم‌آبی و فشار بر منابع هشدار داده و تصریح کرده است: «به دلیل نبود ضابطۀ قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه‌های متعدد به ویژه برای گسترش کشاورزی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد».
در بخشی از این گزارش، با اشاره به اینکه در حال حاضر، بیش از نیمی از منابع مورد نیاز در بخش‌های کشاورزی، شرب، بهداشت و صنعت از طریق برداشت از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود، آمده است: «از مهر 1399 تا شهریور 1400 میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور 7 /4 میلیارد مترمکعب بوده و هم‌اکنون میزان «کسری تجمعی» مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد 143 میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالیانه نیز بیشتر است».
تخلیۀ مازاد بر ظرفیتِ منابع آب زیرزمینی توسط «چاه‌های غیرمجاز» و «اضافه برداشت از چاه‌های مجاز» صورت می‌گیرد.
هشدارهای این گزارش تحلیلی برای استانی چون کرمان بسیار حائز اهمیت است. اگرچه میزان وابستگی مصارف گوناگون به منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده اما کرمان یکی از هشت استانی است که بیش از 80 درصد آب مورد نیاز آن از طریق منابع زیرزمینی تامین می‌شود و در حالی که حدّ استاندارد برداشت از منابع تجدیدشونده، سالانه 40 درصد است، این رقم، در کشور 90 درصد و در کرمان به تعبیر کارشناسان «در حد فاجعه» و 115 درصد است.
بیش‌ترین میزان مصرف از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی است. این بخش به تنهایی بیش از 6/5 برابر مجموع مصارف بخش‌های شرب و بهداشت و صنعت را به خود اختصاص داده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن تشریح اثرات کسری مخازن آبی و برشمردن عواملی که بحران منابع آب زیرزمینی را به دنبال داشته، هشدار داده شده که در صورت تداوم وضع موجود، علاوه بر نابودی بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی، آیندۀ غیرقابل پذیرشی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی رقم خواهد خورد.
در این گزارش تاکید شده است: «در شرایط کنونی، چاره‌ای جز کاهش برداشت وجود نداشته و لازم است با اولویت‌گذاری صحیح، میزان مصارف وابسته به آب زیرزمینی کاهش یابد».
به گزارش فردای‌کرمان، مطابق آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، به دلیل اضافه برداشت صورت گرفته از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور، در حال حاضر از 609 محدودۀ مطالعاتی، تنها 189 محدوده آزاد بوده و مابقی یعنی 420 محدوده به عنوان دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شده‌اند.
به عبارت دیگر، در این دشت‌ها افت سطح آب زیرزمینی بیش از مقدار آب تجدیدپذیر سالیانه بوده و به‌طور طبیعی امکان برگشت به تراز اولیه وجود ندارد!
موضوع نگران‌کننده اینکه از این تعداد، 134 دشت به عنوان «ممنوعۀ بحرانی» دسته‌بندی شده‌اند که نه‌تنها با افت تراز مواجه بوده، بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی یا فرونشست منطقه‌ای در آن‌ها رخ داده است.
در همین حال، اگرچه 189 محدودۀ آزاد در کشور وجود دارد اما تعداد بسیاری از آن، در مناطق بیابانی یا کوهستان‌ها واقع شده و عملا فاقد آبخوان و یا پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند.
فرونشست
برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، علاوه بر آنکه دستیابی به آب را محدود می‌کند، آثار غیرمستقیم دیگری نیز به دنبال دارد که از جملۀ آن می‌توان به «فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پیشروی جبهۀ آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف‌شکنی چاه‌ها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان، مهاجرت» اشاره کرد.
فرونشست و افت کیفیت آب زیرزمینی به‌طور گسترده در بسیاری از دشت‌ها و آبخوان‌هایی که با اضافه برداشت مواجه شده‌اند، به وقوع می‌پیوندد.
به‌طور طبیعی، فشار ناشی از وزن خاک، عمدتا توسط آب موجود در آبخوان تحمل شده اما با تخلیۀ بیش از حد آب از آبخوان، این فشار به خاک منتقل شده و سبب از بین رفتن حفرات و خلل و فرج آن خواهد شد و لایه‌های خاک از بین می‌رود و فرونشست اتفاق می‌افتد. به همین سبب، این پدیده، علاوه بر تبعات منفی که بر تأسیسات، سازه‌ها و ساختمان‌ها دارد؛ سبب از بین رفتن آبخوان‌ها نیز خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: «در حال حاضر بسیاری از دشت‌های ممنوعۀ بحرانی کشور به‌دلیل اضافه برداشت و افت تراز آب زیرزمینی و تخلیۀ آبخوان، دچار فرونشست شده‌اند. میزان فرونشست در دشت‌های مختلف کشور متفاوت بوده، با این وجود در بعضی از نقاط حوضه‌های آبریز واقع در فلات مرکزی و قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سالیانه بیش از 250 میلیمتر است».
شوری آب
به‌طور معمول، در ابتدای بهره‌برداری از آبخوان‌ها، شوری و کیفیت در بخش مصرف قابل قبول بوده و آبخوان امکان دریافت میزان مشخصی از آلودگی بدون افت چشمگیر کیفیت را دارا بوده که اصطلاحا به‌عنوان ظرفیت کیفی آبخوان شناخته می‌شود.
اما به‌مرور زمان و با اضافه برداشت صورت گرفته، حجم آبخوان و ظرفیت کیفی آن کاهش می‌یابد. در این شرایط، علاوه بر آسیب‌پذیر شدن آبخوان نسبت به آلودگی‌های احتمالی، افت کیفیت آبخوان نیز محتمل‌تر است.
براساس آمار کیفی وزارت نیرو، طی چهار دهۀ گذشته شوری منابع آب زیرزمینی به‌طور متوسط حدود 2000 میکروموس بر سانتیمتر افزایش یافته است.
نویسندگان این گزارش هشدار می‌دهند: «این مهم در همۀ مصارف وابسته به آب زیرزمینی تاثیر نامطلوبی برجای خواهد گذاشت و بعضا هزینۀ بهبود کیفیت منابع آب در دسترس را افزایش خواهد داد».
نابودی کشاورزی
هرچند به تفکیک هر دشت، سهم هرکدام از مصارف سه‌گانه (کشاورزی، شرب، صنعت) می‌تواند متفاوت باشد، با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سهم 6/5 برابری بخش کشاورزی نسبت به شرب و بهداشت و صنعت، تصریح می‌کند: «نقش مصارف بخش کشاورزی از میزان کل مصارف و تاثیر منفی اضافه برداشت صورت گرفته در این بخش بر کسری آبخوان‌های کشور روشن است».
عوامل بحران‌زا
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل گوناگونی در بروز این شرایط دخیل بوده‌اند که زیر عنوان «حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع» تعریف می‌شود.
از مهم‌ترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، «عدم توسعۀ متناسب با آمایش سرزمین» است که سبب شده توسعۀ وابسته به منابع آبی، متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای صورت نگیرد.
یکی از نمودهای این عدم تناسب را می‌توان در توسعۀ فولادها در استان کرمان مشاهده کرد. موضوعی که کارشناسان نسبت به عواقب آن فراوان هشدار داده‌اند. طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان از جمله کسانی است که به استناد آمار و ارقام و براساس شرایط آبی استان، با ایجاد واحدهای جدید فولادی مخالف است.
در همین حال، عوامل دیگری که موجب بحرانی شدن وضعیت منابع آب زیرزمینی شده است این‌گونه فهرست می‌شود: «عدم همکاری و هماهنگی بین‌بخشی و برنامه‌ریزی لازم در سطح ملی و استانی، سیاست‌های نادرست توسعه‌محور در بخش کشاورزی، مشکلات مربوط به مالکیت خرد اراضی، عدم جایگزینی و کاهش وابستگی اشتغال به منابع آب، عدم تبیین و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی، خلاءهای قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و بی‌توجهی به برخورد با متخلفان، عدم تخصیص اعتبارات لازم و ضعف در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه».
ضرورت کاهش مصارف
کاهش نزولات جوی، تغییرات اقلیمی و وابستگی شدید به منابع آب زیرزمینی، بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی را ضروری می‌نماید. این گزارش می‌افزاید: «نباید برداشت از آب‌های زیرزمینی بیش از پتانسیل آب تجدیدپذیر صورت می‌گرفت اما در شرایط کنونی که اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و قرارگیری دشت‌های کشور در دستۀ دشت‌های «ممنوعه و ممنوعه بحرانی» هرساله بیشتر شده، چاره‌ای جز کاهش برداشت وجود ندارد و لازم است با اولویت‌گذاری صحیح، میزان مصارف وابسته به آب زیرزمینی کاهش یابد».
این گزارش با یادآوری اینکه هریک از مصارف اعم از کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت وابسته به منابع آب زیرزمینی، دارای ذینفعان خاص خود بوده و هرگونه اقدام برای کاهش برداشت، به‌دلیل تضاد منافع، با مقاومت روبه‌رو خواهد شد، تاکید می‌کند: «ازاین‌رو، علاوه بر اولویت‌گذاری در کاهش برداشت، تمرکز بر اجرای اقدام‌های صحیح در راستای کاهش برداشت از اهمیت بالایی برخوردار است».
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند: «با توجه به نقش و سهم بخش کشاورزی در برداشت از منابع آب زیرزمینی، لازم است تمرکز ویژه‌ای در این حوزه در راستای کاهش برداشت صورت گیرد».
اما یکی از موانع جدی در مواجه با مشکلات آب زیرزمینی، وابستگی معیشت کشاورزان به منابع آب زیرزمینی بوده و به‌دلیل مدیریت نادرست، ابعاد آن به‌شدت گسترش یافته است.
ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد: «هرگونه سیاستگذاری و اقدام در راستای کاهش برداشت از آبخوان‌های کشور باید با لحاظ این نکته صورت گیرد که کشاورزی در کشور معیشتی بوده و درعین‌حال کمک‌کننده به ارتقای امنیت غذایی است. با این وجود، به‌دلیل اهمیت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی برای تضمین تامین مصارف وابسته، همچنین نظر به این نکته که امنیت غذایی در گرو امنیت آبی بوده، چاره‌ای جز کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد».
تمرکز بر کشاورزی
برداشت صورت گرفته از آبخوان‌های کشور نزدیک به شش دهه فراتر از پتانسیل تجدیدپذیر بوده و کسری حجم آبخوان‌ها به‌صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و روند آن همچنان ادامه دارد. ادامۀ این روند سبب نابودی محیط زیست، ناتوانی در تامین نیاز مصارف وابسته و تهدید امنیت ملی خواهد شد.
این گزارش چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «برای بهبود شرایط آبخوان‌های کشور، باید کاهش (حذف اضافه برداشت) از منابع آب زیرزمینی عملیاتی شود. با توجه به وابستگی شدید به این منابع، کاهش برداشت از منابع با سختی و چالش‌های متعدد همراه خواهد بود اما برای پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است».
در ادامۀ این گزارش آمده است: «بخش کشاورزی به تنهایی حدود 85 درصد از منابع زیرزمینی را مصرف می‌کند، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و اقدام‌ها برای حذف برداشت مازاد، باید عمدتا متمرکز بر این بخش باشد؛ ارتقای بهره‌وری، گسترش عدالت در حکمرانی آب، افزایش مشارکت ذینفعان، فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی عمومی نسبت به ارزش ذاتی آب باید صورت بگیرد. همچنین، در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش آب، شناخت آثار پیشران‌های سیاسی و اقتصادی فرابخشی و لحاظ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد». / الف
نظر خود را بنویسید