فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: «استان کرمان در زمینۀ فرار سرمایه سرآمد کشور است زیرا براساس پایش قانون بهبود فضای کسب‌وکار که اتاق‌های بازرگانی متولی اجرای آن بودند، فضای کسب‌وکار استان در بدترین جایگاه کشور قرار دارد».
جلیل کاربخش با بیان اینکه متاسفانه استان کرمان در رتبۀ ۳۰ و ۳۱ جدول فضای کسب‌وکارکشور قرار گرفته و همواره در انتهای این جدول دست و پا می‌زند، افزود: «قوانین و مقررات برای تمامی کشور یکسان است اما فضای کسب‌وکار استان به دلیل نبود پاسخگویی صحیح مدیران و به کار نگرفتن مدیران متخصص طی سال‌های اخیر جایگاه مطلوبی بین استان‌ها نداشته است».
وی تاکید کرد: «اولویت دادن به شایسته‌سالاری در بهبود فضای کسب‌وکار بسیار اهمیت دارد».
به گزارش فردای‌کرمان، وی 28 دی‌‌ماه در بخشی از سخنان خود در گفت‌وگو با ایرنا کرمان اظهار کرد: «فرار سرمایه، موضوع مهمی است که در تمامی کشور در حال اتفاق است و یکی از دلایل آن نداشتن ثبات مقررات و فضای کسب‌وکار است».
وی با بیان اینکه ثبات مقررات باید در جهتی باشد که سرمایه‌گذار تمایل داشته باشد تا سرمایۀ خود را به کشور و استان کرمان وارد کند، افزود: «مقررات و قوانین مالیاتی در کشور ما ثبات ندارند و آخرین بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال ۹۸ است که اجرایی شده و پس از ابلاغ این قانون، طرح‌ها و لوایح اصلاحی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است لذا باید گفت چرا مسئولان نمی‌گذارند این قانون حداقل به مدت ۱۰ سال اجرا شود؟».
این فعال اقتصادی ادامه داد: «از طرف دیگر، قوانین برنامه‌های توسعه کشور از پنج برنامه میانگین تحقق ۲۷ درصدی داشته و برنامه ششم به روایت گزارش مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی پنج سال فقط ۹ درصد پیشرفت داشته که این آمارها مایه تاسف است».
وی یادآور شد: «اینها بدان معناست که نه برنامه‌محور بودیم، نه قوانین و مقررات را رعایت می‌کنیم و نه ثباتی در قوانین کشور مشاهده می‌شود و با وجود قوانین و مقرراتی که در راستای بهبود کسب‌وکار تعریف شده مثل قانون بهبود فضای کسب و رفع موانع تولید، با اجرا نشدن این قوانین مواجه هستیم».
این فعال اقتصادی بیان کرد: «زمانی که بررسی می‌کنیم چرا قوانین حمایتی اجرا نشده عمدۀ آن به ترک فعل مدیران برمی‌گردد؛ بنابراین، می‌طلبد مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و ناظر، نظارت خود را افزایش دهد و نظارت بر حسن اجرای کار را پررنگ‌تر کند و فقط به تولید قانون نپردازد».
کاربخش با تاکید بر اینکه بارها به عنوان اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تخصصی این حوزه، بر بندهای مختلف قانونی تاکید کردیم اما کسی توجه نمی‌کند، اظهار کرد: «اعلام داشتیم دستگاه‌های متولی بیایند مباحث را پیگیری کنند، قوه قضاییه باید دادگاه ویژه تجاری را تشکیل دهد که ما آن را مطالبه کردیم اما انجام نشد».
وی افزود: «قانونگذار در ماده ۲۸ قانون فضای کسب‌وکار اعلام کرده دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای استان کرمان مطلوب نیست اما ۱۰ سال پس از اجرای این قانون هیچ اقدامی در این حوزه به عمل نیامده و مشاهده می‌شود اراده‌ای بر اجرای آن نیست». / الف
نظر خود را بنویسید