فردای‌کرمان – گروه جامعه: مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به مکاتبۀ استاندار کرمان با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به منظور مطالبۀ حقوق مردم استان، گفت: «صنایع و معادن تکلیف قانونی، عرفی و شرعی دارند که حق و حقوق مردم را بدهند».
احمد آبیارافزود: «اداره‌کل بازرسی و دستگاه نظارتی به استاندار کرمان کمک میکنند تا در این مورد به اهداف قانونگذار دست پیدا کنیم».
وی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم بنگاه‌های اقتصادی را وادار به تمکین از قانون کنیم و این یکی از مشکلات استان است، افزود: «بارها تاکید شده زمانی که بنگاه‌های اقتصادی مناقصۀ بزرگی برگزار میکنند باید به سرمایه‌‌گذاران و صنعتگران فعال هم‌استانی توجه کنند در حالی که در این بخش ضعیف عمل شده یا به طور کامل اجرا نشده است».
آبیار ادامه داد: «اگر در این زمینه با صنعتگران هم‌استانی قرارداد بسته شود، می‌تواند کمک بزرگی به توسعۀ استان کرمان باشد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا، وی 13 اردیبهشت در نشست شورای اداری استان کرمان وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی هنوز در استان کرمان ایجاد نشده است اضافه کرد: «خامفروشی مواد هنوز به مقدار زیاد در حال انجام است».
وی تاکید کرد: «جلوگیری از خامفروشی تکلیف معادن است».
بازرس کل استان کرمان همچنین از مولدسازی و آیین‌نامۀ آن به عنوان ظرفیت‌های مهم استان کرمان اشاره کرد و افزود: «در این بخش حرکت آهسته و کند داریم و اگر مهلت این طرح به پایان برسد این فرصت از دست ما می‌رود».
وی بیان کرد: «جای تعجب دارد زیرا برخی مدیران این سرمایۀ مهم مولدسازی را حبس میکنند».
آبیار گفت: «این آیین‌نامه بسیار شفاف تصویب شده و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد».
وی خاطرنشان کرد: «بی‌شک می‌توان از این ظرفیت در ایجاد تحول در پروژه‌ها بهره برد».
مدیرکل بازرسی استان کرمان با بیان اینکه برخی به بهانۀ اینکه دستگاههای نظارتی به ما اجازۀ انجام کار نمی‌دهند بیکار نشسته و کاری انجام نمی‌دهند، گفت: «دستگاه نظارتی از دستگاههای اجرایی که وارد میدان شده‌‌اند، حمایت کرده است».
وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن کمیته رفع موانع تولید، بیان کرد: «بسیاری از مشکلات استان در این کمیته برطرف می‌شود». /پ
نظر خود را بنویسید