فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به عملکرد بانک‌های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات گفت: «عمدۀ بانک‌های خصوصی در استان کرمان نسبت به سایر استان‌ها شرایط بسیار بدی در پرداخت تسهیلات دارند و سپرده را از شهروندان استان کرمان اخذ کرده‌اند اما در جایی غیر از کرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اسامی آن‌ها به‌محض اینکه از محرمانه بودن خارج شود، اعلام می‌شود».
حمید سلطانی‌نژاد افزود: «تعدادی از بانک‌ها و موسسه‌های خصوصی در استان کرمان نسبت تسهیلات به سپرده‌شان بسیار کم است و فقط هشت بانک در استان بالای ۸۵ درصد نسبت تسهیلات به سپرده دارند».
وی ادامه داد: «۱۱ بانک و موسسه اعتباری خصوصی نسبت تسهیلات و سپرده‌شان زیر ۵۰ درصد است، در حالی که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌ها را باید به‌عنوان تسهیلات پرداخت کنند».
سلطانی‌نژاد بیان کرد: «رتبۀ بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در پرداخت نسبت تسهیلات به سپرده بین استان‌های کشور ۲۶ است که زیبندۀ استان کرمان نیست، البته راهکارهایی در حال اتخاذ است که شعب چنین بانک‌ها و موسسه‌هایی در استان تعطیل شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان در جمع خبرنگاران بیان کرد: «در حوزۀ سرمایه‌گذاری خارجی با وجود همۀ محدودیت‌ها و مشکلات، کرمان رتبۀ اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ۱۴۰۱ داشت و ۲۷۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد».
وی افزود: «در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز ۴۶ میلیون دلار در قالب طرح مصوب برای سرمایه‌گذاری در استان داریم و ۲۶ میلیون دلار هم سرمایه وارد شده به استان داریم که عمدتا مربوط به صنعت است».
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه در حوزۀ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پیشرو هستیم خاطرنشان کرد: «باید در همۀ بخش‌ها توازن ایجاد کنیم و در بخش‌های خدمات و کشاورزی نیز برای سرمایه‌گذاری ظرفیت ایجاد شود».
وی اضافه کرد: «رتبۀ استان کرمان به لحاظ تولید ناخالص ملی و شاخص‌های درآمدی و ظرفیت‌ها در کشور ششم است».
ثبت ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزها از کرمان
سلطانی‌نژاد همچنین بیان کرد: «از ابتدای سال گذشته تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور در استان کرمان ثبت شده که تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۰ مجوز به‌صورت الکترونیکی صادر شده و این نقطۀ قوت بسیار خوبی است که می‌توانیم مجوزی را در کشور بدون امضا و بروکراسی اداری صادر کنیم».
وی با اشاره به تفاوت درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها و تعداد مجوزهای صادر شده، یادآور شد: «در بین درخواست‌های ثبت شده اشکال‌هایی شامل مطابق نبودن مدارک وجود دارد یا این درخواست‌ها در درگاه‌های تخصصی دستگاه‌ها در نوبت بررسی هستند».
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان ادامه داد: «به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار در استان کرمان با هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که مجوز صادر می‌کردند، جلساتی برگزار کردیم تا درخواست‌ها در خود دستگاه‌ها به تفکیک عنوان مجوز و شهرستان بررسی و پیگیری شود».
وی بیان کرد: «برخی از مجوزها بلافاصله پس از ثبت درخواست بدون نیاز به تاییدیه به‌عنوان مجوزهای ثبت‌محور قلمداد می‌شوند و برخی مجوزهای اعلامی با رویۀ محیط زیست، بهداشت و سلامت، فرهنگ و امنیت ملی و غیره که نیازمند تاییدیه هستند مجوزهای تاییدمحور محسوب می‌شوند و نیاز به بررسی و تایید بیشتری دارند که حدود ۵۳ درصد مجوزهای استان کرمان تاییدمحور و ۴۶ درصد مجوزها ثبت‌محور هستند».
رتبۀ دوم بانوان کرمانی در درگاه ملی مجوزها
سلطانی‌نژاد گفت: «از تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی، مجوز صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای خانگی درخواست بیشتری دارند و به‌طور کلی بانوان کرمان پس از استان لرستان بیشترین درخواست را درگاه ملی مجوزها داشته‌اند».
وی بیان کرد: «وزارت اقتصاد به دنبال این است که مجوزهای صادر شده از درگاه ملی به تسهیلات متصل شود و دولت تسهیلات تکلیفی را به کسانی پرداخت کند که در درگاه مجوزها قانونی اقدام کرده‌اند».
سلطانی‌نژاد در ادامه تاکید کرد: «از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها طبق قانون و اسناد بالادستی، بحث صدور مجوز کاغذی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع یا به عبارتی جرم است و شعبه‌ای در دادگستری برای رسیدگی به تخلفات مجوزها تشکیل شده است».
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان بیان کرد: «اگر دستگاهی تعداد مجوزهای صادر شده با تاخیر زیادی داشته باشد با رصد انجام شده، سهل‌انگاری دستگاه اجرایی قلمداد می‌شود که قابل پیگیری از طرف دادستانی است».
وی تصریح کرد: «وزارت اقتصاد و دارایی خود هیچ مجوزی را به سامانه ملی اضافه یا حذف نمی‌کند مگر اینکه دستگاه متولی به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند»./پ
نظر خود را بنویسید