فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان اظهار کرد که مصوبۀ اصلاح اساس‌نامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در این نامه با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی مس در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرار ندارد و ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا به‌صورت وزارتخانه یا موسسۀ دولتی یا شرکت دولتی، با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز است، خواستار تعیین تکلیف این موارد در بررسی اصلاح اساس‌نامۀ صندوق بازنشستگی مس شد.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، وی در این نامه آورده است: «با عنایت به مصوبۀ مورخ چهارم تیرماه ۱۴۰۲ هیات وزیران در اصلاح اساس‌نامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران (با استناد به مادۀ (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) و ارسال آن به شورای محترم نگهبان، به استحضار می‌رساند با توجه به اصل هشتادوپنجم قانون اساسی که اشعار می‌دارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساس‌نامۀ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازۀ تصویب آن‌ها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
در ادامۀ این نامه آمده است: «به نظر می‌رسد مصوبۀ مزبور به دلایل زیر در مغایرت با قانون اساسی و شرع قرار دارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذکر شده در بررسی اصلاح اساس‌نامۀ صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد.
الف. طبق اصل (۸۵) قانون اساسی تصویب اساس‌نامه توسط دولت باید با مجوز قانون باشد لذا تصویب اساس‌نامه در دولت بدون رعایت و مجوز قانون؛ مغایر اصل مذکور خواهد بود و از آنجا که دامنۀ شمول مادۀ (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بردارندۀ موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به دلایل زیر جزو هیچ یک از مصادیق ماده (۱۷) مذکور نیست.
۱.موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محصور شده و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در این فهرست قرار ندارد.
۲.صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران مؤسسۀ دولتی موضوع مادۀ سه قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و طبق مادۀ ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد ساختار دولتی جدید منحصرا به‌صورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و با اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مجاز می‌باشد. صرفا چنین اقدامی توسط دولت برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران انجام نشده است.
با توجه به اینکه سهامداران صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران اشخاص خصوصی و از حیث تعداد ثابت و بدون عضوگیری جدید بوده و باطبع مالکیت آن در اختیار اشخاص مشخصی می‌باشد، سلب اختیارات مالکانه در مدیریت از سهامداران این صندوق و انتقال به بخش دولتی، با اصل فقهی تسلیط و شرع مقدس مغایر است». /پ
نظر خود را بنویسید