فردای‌کرمان – گروه جامعه: رئیس دادگستری زرند نسبت به استفاده از کودکان اعم از ایرانی و اتباع خارجی برای کار در واحدهای صنفی هشدار داد و تاکید کرد که با صنوف متخلف برخورد می‌شود.
ابوالفضل فرحبخش با اشاره به حمایت قانون از کودکان و اطفال، گفت که هرچند بسیاری از کودکان کار و خیابان در زرند از اتباع خارجی هستند اما از نظر قانون هیچ تفاوتی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد و تخلف واحدهای صنفی که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، ثبت می‌شود.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، وی در بازدید از بازار زرند در راستای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و کنوانسیون حقوق کودک به اصناف درخصوص منع بکارگیری اطفال اعم از ایرانی و اتباع خارجی هشدار داد و گفت: «تخلفات صنوفی که از کودکان بهره‌کشی می‌کنند ثبت می‌شود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت».
فرحبخش بیان کرد: «حمایت از کودکان، اصلی عرفی، قانونی، انسانی و جهانی است و بنابراین شامل تمامی کودکان می‌شود و در این راستا هرچند بسیاری از کودکان کار و خیابان در زرند از اتباع خارجی هستند اما از نظر قانون هیچ تفاوتی از باب حمایت از آن‌ها وجود ندارد».
وی ادامه داد: «فعالیت کودکان کار در خیابان‌ها، آنان را در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد و خطرات زیادی آن‌ها را تهدید می‌کند به همین جهت مورد حمایت ویژۀ قانون‌گذار قرار گرفته‌اند و در این راستا مطابق مادۀ ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، بکارگیری و هرگونه بهره‌کشی اقتصادی از افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و در خصوص افراد تا ۱۸ سال نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است».
رئیس دادگستری شهرستان زرند افزود: «دستگاه قضایی برابر رسالت خود تلاش دارد ضمن حمایت از کودکان، با افرادی که کودکان را مجبور به کار می‌کنند و یا اصنافی که از کودک زیر ۱۵ سال بهره‌کشی می‌کنند برابر قوانین مقابله کند».
وی اضافه کرد: «در دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری و با پیگیری دادستان زرند، اقدامات گستردۀ حمایتی از کودکان به عمل آمده است اما بایستی دستگاه‌های متولی اقدامات موثر و ویژه‌ای برای گستراندن چتر حمایتی خود به کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها داشته باشند و نهادهایی از قبیل شهرداری و نیروی انتظامی جهت ساماندهی کودکان کار مشارکت کنند».
فرحبخش با بیان اینکه بسیاری از کودکان کار از تحصیل محروم هستند، بیان کرد: «با توجه به بازگشایی مدارس باید به تحصیل این کودکان و نوجوانان به‌‌صورت ویژه توجه شود و در عین حالی که آموزش و پرورش موظف است موارد ترک تحصیل را به دستگاه قضایی گزارش کند اما شهروندان نیز می‌توانند در این خصوص با اعلام اطلاعات خود درخصوص منع تحصیل کودکان به دستگاه قضایی، امکان حمایت قضایی از آن‌ها را فراهم آورند». /پ
نظر خود را بنویسید